آرمان‌ملی: ماه قبل بود که رسانه‌ها از زبان نمایندگان مجلس خبر از طرح استیضاح فرهاد دژپسند- وزیر امور اقتصادی و دارایی- دادند، حالا به نظر می‌رسد این تصمیم دوباره به جریان افتاده است.
روز گذشته، نماینده مهاباد در مجلس طی اظهاراتی از کلید خوردن دومین طرح استیضاح وزیر اقتصاد خبر داد. اما چرا نمایندگان مجلس در دی‌ماه امسال چنین تصمیمی را اتخاذ کردند؟ آنگونه که در منابع رسمی آمده است، دژپسند در این ماه در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس که با حضور برخی مسئولان و نمایندگان سازمان بورس تشکیل شد، حضور یافت اما پس از این نشست بود که یکی از نمایندگان در توئیتی از طرح استیضاح او و تقدیم این طرح به هیات رئیسه خبر داد. احمد نادری- نماینده تهران- در توئیت خود، «افتضاح بورس» را علت اصلی این تصمیم خواند.
در توئیت او آمده است: «استیضاح وزیر بی‌کفایت اقتصاد که شامل ۱۱ محور است با ۱۰۲ امضا به هیات رئیسه مجلس ارسال شده و افتضاح بورس در صدر همه محورهاست. علاوه بر این آنها که در تلویزیون مردم را تشویق به سرمایه‌گذاری در بورس کردند و سرمایه‌های مردم را به قتلگاه کازینوی دولتی کشیدند، امروز باید پاسخگو باشند.» البته پیش از این، وزیر اقتصاد که برای توضیحاتی در خصوص روند خصوصی‌سازی شرکت‌هایی از قبیل هفت‌تپه که مدت‌هاست در بحران به سر می‌برد و کارگران آن بارها برای احقاق حقوق خود دست به تجمعاتی زده‌اند، و البته اوضاع نابسامان بورس که منجر به بروز اعتراضاتی از سوی مردم در مقابل سازمان بورس و مجلس شد، در مجلس حضور پیدا کرده بود، نتوانست بهارستان‌نشینان را قانع کند و در نتیجه از همانجا طرح استیضاح او کلید خورد. هرچند نادری طی اظهارتی نیز گفته بود که طرح استیضاح وزیر در آبان امسال هم با بیش از ۸۰ امضا به هیات رئیسه تحویل داده شده بود و محورهای این استیضاح را مسائلی از قبیل خصوصی‌سازی، بورس و بازار سرمایه، ارز، اختلال در تجارت بین‌الملل و غیره اعلام کرده بود.
از جمله مواردي که در طرح استيضاح وزير هر بار شنيده مي‌شود، به جريانات بازار سرمايه بازمي‌گردد. با حمايت‌هايي که امسال از بورس ايران صورت گرفت، عده‌اي زيادي از مردم سرمايه خود را روانه اين بازار کردند تا سود حاصل از اين سرمايه‌گذاري، بخشي از مشکلات اقتصادي آنها را برطرف سازد، هرچند که ناگفته نماند بسياري از مسئولان و کارشناسان بارها در گفت‌وگوهاي خود با رسانه‌ها اعلام کرده بودند که مردم جانب احتياط را براي ورود به بورس رعايت و پس‌اندازهاي خود را در اين محل سرمايه‌گذاري کنند، چرا که اين بازار بسيار تخصصي است و بدون مشاوره امکان ضرروزيان بسيار بالاست. با اينحال، عده‌اي به اين توصيه‌ها گوش نکردند و پس از مدتي به دنبال تخلفاتي که از سوي حقوقي‌ها در بورس ايران رخ داد، آژير قرمز اين بازار هم به صدا درآمد. اين اتفاق در حالي رخ داد که تعدادي از کارشناسان اين وضعيت را پيش‌بيني کرده و نسبت به اين موضوع که ممکن است سهامداران بازار سرمايه به سرنوشت سپرده‌گذاران موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز دچار شوند، هشدارهاي زيادي داده بودند.
همين اتفاق هم افتاد و طي ماه‌هاي گذشته تجمعات بسياري از سوي عده‌اي که با هدف کسب سود سرمايه زيادي را وارد اين بازار کرده بودند، صورت گرفت، حتي عده‌اي از آنها به دنبال ريزش‌هاي دنباله‌دار اين بازار، مقابل سازمان بورس تجمع کردند و پرچم آن را پايين کشيدند. بعد از آن بود که برخي تغييرات در اين سازمان اتفاق افتاد؛ قاليباف‌اصل استعفا داد و دهقان‌دهنوي که پيش از اين در سمت معاونت وزير اقتصاد مشغول به فعاليت بود، به‌جاي او گمارده شد. همين ديروز هم رئيس پليس امنيت اقتصادي تهران بزرگ، طي سخناني اعلام کرد که آنها به چند پرونده بورسي ورود پيدا کرده‌اند. با اينحال هنوز مردم نظاره‌گر هستند تا مرهمي براي زخم‌هاي بي‌شمار آنها پيدا شود و ظاهرا به نظر مي‌رسد برخي نمايندگان مرهم اين زخم‌ها را استيضاح وزير اقتصاد مي‌دانند.
محورهاي طرح استيضاح
نماينده مهاباد در مجلس ديروز از کليد خوردن دومين طرح استيضاح فرهاد دژپسند وزير اقتصاد خبر داد. به گزارش ديدبان ايران، جلال محمودزاده، با بيان اينکه طرح استيضاح وزير اقتصاد 27 امضا دارد، افزود: طرح استيضاح فرهاد دژپسند براي سپري شدن مراحل قانوني تقديم هيات رئيسه مجلس شده است. نماينده مهاباد در مجلس در تشريح محورهاي استيضاح وزير اقتصاد، بيان کرد: تخلف در واگذاري شرکت‌هاي دولتي و عدم رعايت اصل 44 قانون اساسي در خصوصي‌سازي، سياست‌هاي پولي و مالي غلط، عدم رعايت سياست‌هاي پولي اقتصاد مقاومتي، ضعف در تنظيم سياست‌هاي اقتصادي و پولي کشور، نرخ پايين رشد اقتصادي، عدم کنترل بازار سرمايه، عدم هدايت نقدينگي به سمت توليد مولد و همچنين عدم حمايت از دهک‌هاي پايين جامعه از جمله محورهاي استيضاح وزير اقتصاد است. محمودزاده با بيان اينکه طرح استيضاح فرهاد دژپسند وزير اقتصاد براي رسيدگي از سوي هيات رئيسه به کميسيون اقتصادي ارجاع شده است، گفت: وزير اقتصاد براي پاسخگويي پيرامون محورهاي استيضاح و ضعف در عملکرد بايد در کميسيون اقتصادي مجلس حضور يابد.