کانال تلگرام ایران جیب

تاثیر افزایش حقوق و دستمزد بر معیشت جامعه کارگری

کدخبر:۷۸۳۷۶سه شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۹ - ۰۸:۱۳:۵۱۲۸۲۲ بازدید

تورم، متناسب نبودن حقوق و دستمزد و حالا هم مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا گذران زندگی را بیش از هر زمان دیگری برای کارگران دشوار ...
تاثیر افزایش حقوق و دستمزد بر معیشت جامعه کارگری

تورم، متناسب نبودن حقوق و دستمزد و حالا هم مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا گذران زندگی را بیش از هر زمان دیگری برای کارگران دشوار کرده است، به طوری که در این شرایط حتی نمی‌توانند صورت خود را با سیلی سرخ نگه دارند. به گفته برخی از فعالان کارگری اگر شرایط به این شکل ادامه پیدا کند خطرات جدی معیشت کارگران را در سال آتی تهدید خواهد کرد.

دغدغه تامین حداقل‌های زندگی برای کارگران داستانی تکراری است و کم‌توجی به این مسئله ماجرایی تکراری‌تر. در این میان عده‌ای معتقدند تا عزم جدی برای حمایت از کارگران به وجود نیاید گره‌ای از مشکلات این جامعه باز نخواهد شد. برخی از کارشناسان و فعالان در نظر گرفتن طرح‌های حمایتی از کارگران در بودجه سال آتی را راهی برای جبران کاهش قدرت خرید خانوارهای کارگری می‌دانند. حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس حوزه کار در گفت‌وگو با ایسنا بر لزوم پیش‌بینی اعتبار خاص برای حمایت از کارگران در لایحه بودجه ۱۴۰۰ تاکید کرد و گفت: «درست است که نمی‌توانیم پرداخت دستمزد کارگران را در بودجه ببینیم ولی باید در شرایط خاص اقتصادی کمک‌های اجتماعی برای گروه‌های کارگری حتی کارمندی درنظر بگیریم. بودجه همیشه با نگاه اقتصاد کلان در کشور نوشته می‌شود و این مسئله که نتوانیم حقوق گروهای اجتماعی مختلف را در آن تامین کنیم یک ضعف و اشکال اساسی است.»

لزوم گنجاندن طرح‌های حمایت از کارگران در بودجه سال 1400 در حالی مطرح می‌شود که اما و اگرهایی درخصوص میزان افزایش دستمزدها برای سال آتی کارگران به میان آمده است. به گزارش سکان‌نیوز، علی بابایی‌کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس با اشاره به میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده اظهار کرد: «حقوق کارگران طی سال‌های اخیر متناسب با نرخ تورم افزایش نیافته و این مسئله همواره شکاف‌های جدی از حیث درآمد و مخارج برای این قشر ایجاد کرده است. تعداد زیادی از نمایندگان مجلس در کمیسیون اجتماعی قوه مقننه خواهان افزایش بیش از ۴۰ درصدی حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده هستند، بر همین اساس نیز با ارائه این پیشنهاد به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مشغول رایزنی با این وزارتخانه برای تحقق این امر هستیم. به طور قطع پیشنهاد افزایش حقوق کارگران در سال آینده، بیش از افزایش حقوق کارمندان خواهد بود و درخواست و پیشنهاد ما برای افزایش حقوق کارگران در سال آینده نیز، ۴۰ درصد یا بیشتر است.»

افزایش هزینه‌ها افزایش حقوق را خنثی می‌کند

با توجه به پیشنهاد 40 درصدی حقوق کارگران برای سال آتی این پرسش مطرح می‌شود که آیا چنین رقمی می‌تواند گره‌ای از مشکلات معیشتی کارگران باز کند یا خیر؟

ولی‌الله صالحی، نماینده کارگران در پاسخ به این پرسش به «ابتکار» گفت: دستمزد کارگران در شورای‌ عالی کار تعیین می‌شود، البته هرساله پایه‌ای را برای آن در بودجه درنظر می‌گیرند که پس از آن تصمیمات شورای عالی کار در کنار آن پایه نظر نهایی را درخصوص میزان دستمزدها اعلام می‌کند. متاسفانه می‌توان از همین حالا گفت که میزان افزایش حقوق‌ها نمی‌تواند تاثیر مثبتی بر زندگی کارگران در سال آتی بگذارد.

وی افزود: مشکلات معیشتی، افزایش هزینه‌ها و دستمزدهای ناکافی از جمله مشکلاتی است که حقوق‌بگیران به خصوص کارگران هر ساله با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. جامعه کارگری درگیر یک دور باطل است، به عبارتی دیگر افزایش هزینه‌ها طی یک‌سال چنان با سرعت اتفاق می‌افتد که افزایش حقوق‌ را خنثی می‌کند. بنابراین اگر بخواهیم واقع‌بینانه به معیشت اقشار کم‌درآمد نگاه کنیم باید بگوییم که متاسفانه میزان افزایش دستمزد‌ها کافی و اثرگذار بر هزینه‌ها نخواهد بود.

این فعال کارگری اظهار کرد: اگر قرار است حمایتی صورت بگیرد دولت باید از یک طرف تثبیت قیمت‌ کالاهای اساسی را در دستور کار قرار دهد و از سوی دیگر افزایش دستمزدها باید مطابق با تورم باشد تا قدرت خرید کارگران ترمیم شود.

تصمیمات باید به روز اتخاذ شود

وی در پاسخ به این پرسش که چه رقمی را برای دستمزد سال آتی کارگران پیشنهاد می‌دهید، گفت: اوضاع و شرایط اقتصادی به قدری متغیر است که نمی‌توان برای دستمزد کارگران در سال آتی پیشنهادی داشت. تصمیمات برای افزایش دستمزدها باید به روز باشد و نسبت به افزایش هزینه‌های معیشت باید تصمیم گرفت. همانطور که اشاره کردم ما باید افزایش حقوق را بر اساس تورم (هزینه سبد خرید یک خانوار) ببینیم و از سوی دیگر قیمت کالاهای اساسی تثبیت شود. شاید در آن شرایط بتوانیم شاهد بهبود وضعیت معیشت کارگران باشیم.

دستمزدها بر اساس داده‌های اقتصادی تعیین نمی‌شود

محسن باقری، یکی دیگر از فعالان کارگری نیز با اشاره به وضعیت تعیین حقوق و دستمزدها به «ابتکار» گفت: دولت هیچ‌گاه نمی‌تواند درخصوص حقوق کارگران تصمیمی بگیرد و تکلیف این ماجرا در قانون کار مشخص است. دولت برای تعیین دستمزد کارمندان می‌تواند رقمی را بر اساس تورم اعلام کند که در همین زمینه هم 25 درصد را لحاظ کرده، درحالی که رقم تورم بسیار بالاتر از این میزان است. اما بازهم تعین حقوق کارمند با رقم‌های اعلام شده تورم بر اساس دستگاه‌های دولتی که ما آن را واقعی نمی‌دانیم تفاوت بسیاری وجود دارد.

وی با اشاره به مساله بازنگری دستمزدها ادامه داد: در ابتدای سال 99 وزاری اقتصاد، کار و صنعت از سمت دولت اعلام کردند که اجازه نمی‌دهیم تورم بیشتر از 15 تا 20 درصد افزایش پیدا کند و مزد را نیز بیشتر از این مقدار افزایش نمی‌دهیم چراکه افزایش دستمزد تورم انتظاری ایجاد می‌کند. در این میان دو تخلف صورت گرفت، چراکه هم نتوانستند تورم را کنترل کنند و هم دستمزد را افزایش ندادند و برخلاف نظر رهبری که در خردادماه فرمودند این روند منصفانه نیست بازهم بازنگری بر این مسئله نشد. این درحالی است که پس از سخنان رهبری رئیس قوه قضاییه هم ورود پیدا کردند و سازمان بازرسی کل کشور مامور شد تا پرونده را بررسی کند، درنهایت مقرر شد تا دستمزدها بازنگری شود که علی‌رغم تلاش‌ها این اتفاق عملی نشد.

وی افزود: به هرحال طی سال‌های اخیر علی‌رغم افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها و مشکلات اقتصادی هیچ توجهی به معیشت کارگران نشده است و این مساله نشان می‌دهد که در شورای عالی کار حقوق و دستمزد بر اساس داده‌های درست اقتصادی تعیین نمی‌شود و با مزد غیرعلمی برخورد می‌شود.

جامعه کارگری با حداقل دستمزد فاصله بسیاری دارد

باقری در پاسخ به این پرسش که چه میزان دستمزدی کفاف هزینه‌های معیشتی کارگران در سال آتی را می‌دهد، گفت: یک کارگروه مزد کشور ذیل شواری عالی کار تشکیل شده و شرکای اجتماعی آن را امضاء کرده‌اند. این کارگروه دستمزد سال گذشته را قبل از اینکه قیمت‌ها به شکل عجیبی و غریبی افزایش یابد 5 میلیون تومان اعلام کردند. این کارگروه سبد معیشت را ماه به ماه ویرایش کرده و هزینه‌ها را مشخص می‌کند. طبق بررسی‌های اخیر دستمزد کارگران باید چیزی حدود 10 میلیون تومان باشد. البته اشاره کنم که این رقم تنها برای گذراندن معیشت با حداقل‌ها بوده نه در حد یک زندگی مرفه. بنابراین 10 میلیون تومان حداقل‌ یک معیشت است و متاسفانه جامعه کارگری با همین حداقل‌ها فاصله بسیاری دارد./ ابتکار

کارگزاری فارابی



اخبار مرتبط

دیدگاه ها

افزودن دیدگاه


  • نظرات غیر مرتبط با موضوع خبر منتشر نمی شوند.
  • نظرات حاوی توهین و افترا منتشر نمی‌شوند.
  • لطفاً نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید.
نام:
پست الکترونیک:
متن:


عالیس

آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار هفته

پربحث ترین ها

سایر خبرها

بستن
کارگزاری فارابی