خودروسازی ایران هرچند با چالش تحریم و مشکلات مالی دست و پنجه نرم می کند و این مسائل تاثیر منفی روی تیراژ این صنعت گذاشته اند، با این حال شنیده می شود شرکت های خودروساز تمام توان خود را برای رشد تولید به کار نمی بندد.
به گزارش ایران جیب از خودرونامه، ،تردیدی نیست که با توجه به موانع ناشی از تحریم و همچنین ضعف نقدینگی، تامین قطعات چه از داخل و چه از خارج، در بستر همواری صورت نمی گیرد، با این حال گویا خودروسازان از انگیزه لازم نیز برای بالا بردن تولید (متناسب با توان فعلی شان) برخوردار نیستند. یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود، در این مورد به "خودرونامه" گفت:خودروسازان با وجود تحریم و مشکلات مالی، توانایی این را دارند که تیراژ را بیش از اینها افزایش دهند، اما به عمد تولید را بالا نمی برند. به گفته وی، این اقدام در شرایط فعلی که بازار خودرو تشنه بوده و قیمت ها بسیار رشد کرده اند، ظلم در حق مشتریان است.
خودروسازان بزرگ و وابسته به دولت، تا دیروز به احتکار محصول متهم بودند و حالا این اتهام که تولید را به عمد بالا نمی برند نیز به آنها چسبیده است. در باب احتکار محصولات، خودروسازان بارها تاکید کرده اند که خودروهای دپویی در پارکینگ هایشان، یا ناقص هستند و در انتظار حمل به مقاصد شهرستانی به سر می برند. درباره اتهام دوم نیز خودروسازان قطعا زیر بار پذیرش آن نخواهند رفت، زیرا پی در پی از برنامه ریزی برای رونق تولید می گویند و اگر هم افت و رکودی رخ بدهد، آن را گردن تحریم و بی پولی خواهند انداخت.
این در حالی است که به نظر می رسد اگر چنین اتهاماتی درست باشد (به ویژه پایین نگه داشتن عمدی تولید)، به احتمال فراوان ریشه آن در سیاست دولت مبنی بر نرخگذاری دستوری است. سال هاست خودروهای داخلی زیر سایه سنگین نرخگذاری دستوری قرار دارند و طبق ادعای خودروسازان، این سیاست هیچ نتیجه مثبتی به دنبال نداشته و سبب زیاندهی، دلال پروری و حتی افت کیفی نیز شده است. خودروسازان مدعی اند که قیمت های دستوری و تحمیلی به آنها، گاهی کمتر از هزینه تولید محصولات بوده و این موضوع زیانی هنگفت را برایشان به دنبال داشته است. با فرض صحت این ادعا، هرچه تولید بالا برود، زیاندهی نیز بیشتر خواهد شد، بنابراین اگر اتهام عدم افزایش تولید به عمد، درست باشد، دلیلش زیاندهی خودروسازان از ناحیه نرخگذاری دستوری است. در واقع خودروسازان برای آنکه کمتر زیان بدهند، تولید را در حد توان موجود بالا نمی برند و آن را به زمانی که مجوز افزایش قیمت کارخانه ای محصولات شان صادر شد، موکول می کنند. به عبارت بهتر، پایین نگه داشتن عمدی تولید، واکنش و رفتاری است به نرخگذاری دستوری که نشان می دهد این سیاست، سراسر خسارت بار بوده و هست.