چالش شکاف عمیق میان حداقل دستمزد با خط فقر

در حالی که طی سال‌های گذشته حداقل دستمزد فاصله‌ای قابل توجه را با تورم حفظ کرده است، افزایش تورم در سال جاری سبد معیشتی کارگران را بیش از پیش کوچک کرد.
تورم، گرانی و افزایش روز به روز نرخ دلار تبعات سنگینی برای طبقه کارگر ایران داشته و موجب این شده است که خانواده‌های کارگری در تامین نیازهای اولیه و اساسی خود دچار مشکل شوند. کارشناسان معتقدند وضعیت کسب ‌و کارها در دوران بیماری کرونا، افزایش کسری بودجه دولت، رشد فزاینده نقدینگی، روند شاخص بورس و روند صعودی نرخ ارز در اوج گرفتن تورم نقش داشته است.

به گزارش ایران جیب از خبر‌آنلاین، در تازه‌ترین اظهارات کارشناسی خط فقر برابر با ۱۰ میلیون تومان برای خانوار چهار نفره برآورد شده، این در حالی است که حداقل دستمزد فاصله‫ای قابل توجه را با خط فقر دارد. حمید حاج‌اسماعیلی معتقد است آنچه که طبقه کارگر با آن درگیر است صرفا افزایش نرخ دلار نیست. این کارشناس بازار کار گفت: آن چه که بیشتر کارگران با آن درگیر هستند این است که قدرت خریدشان هرروز کاهش پیدا میکند و تهیه امکانات ضروری زندگی با دستمزدشان همخوانی ندارد. این مسئله صرفا مربوط به امروز نیست، بلکه طی سه چهار دهه اخیر همیشه این مشکلات برای کارگران وجود داشته است و هر روز بیشتر و بیشتر شده است. بحث فقط افزایش نرخ دلار نیست،بلکه نابسامانی و بی‌ثباتی است که درشرایط اقتصادی کشور ایجاد شده است. روز به روز قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند، بدون اینکه نیازهای خانواده‌های کارگری و امکان تطبیق دستمزد طبقه کارگر با وضعیت اقتصادی سنجیده شود.

حاج‌اسماعیلی درمورد برون رفت از وضعیت کنونی گفت: ما پیش از این بارها پیشنهاداتی در این خصوص مطرح کردیم اما هنوز این پیشنهادات وارد فاز اجرا نشده‌اند. بارها در گذشته گفتیم که لازم است مکانیسمی برای تامین نیازهای اساسی کارگران در نظر گرفته شود. اما حالا دیگر امکانش نیست. چون که باید اعتبار چنین طرحی از پیش در بودجه دیده می‌شد تا دولت بتواند برای مواقع ضروری که مشکل ایجاد میشود مبالغ اعتباری را به مجلس پیشنهاد دهد. ما می‌گفتیم وقتی در شورای عالی کار نمیتوانیم دستمزد را زیاد افزایش دهیم باید به صورت کالاهای اساسی را به کارگران برسانیم. الان چند سال است که این مشکلات را شدیدا داریم و نیازمند این هستیم که این کالاها به صورت ارزان در اختیار خانواده‌های کارگری قرار داده شود. این اقدامات منابع میخواست و باید پیش از این‌ها این منابع را در بودجه لحاظ می‫شد.

بخش مهمی از کارگران مستاجرند

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه بخش مهمی از خانواده‌های کارگری در ایران مستاجر هستند، افزود: در چند سال گذشته افزایش اجاره بی حد و اندازه بوده است. لازم است بدانیم که ۳۵ درصد جمعیت کشور مستاجر هستند و اکثریت آنها از طبقه کارگرند. بعد از سال‌ها که مطرح می‌شد که وام ودیعه مسکن را برای خانواده‌های کارگری در نظر بگیریم، تازه امسال دولت به این نتیجه رسیده که چنین کاری کند. میگوید ۲۰۰ هزار وام را دادیم که البته من خوشبین نیستم که بانک‌ها ۲۰۰ هزار وام را پرداخت کرده باشند. البته وقتی ۳۵ درصد از کشور مستاجر هستند این ۲۰۰ هزار وام رقم ناچیزی است. منظورم این است که این راهکارها برای چنین روزهایی باید پیش از این‌ها کاملا جدی و با برنامه و کار کارشناسی شده و فنی در کشور نهادینه می‫شد.

این کارشناس بازار کار، نظارت بر افزایش قیمت کالاها را یکی از راهکارهای پیش‌رو دانست و گفت: قیمت‌ها هر روز دارد افزایش پیدا می‌کند و باید آن را متوقف کرد. همین توقف رشد قیمت‌ها بزرگ‌ترین خدمت به کارگران خواهد بود. اما الان چنین اقدامی را نمی‌بینیم. هرچه به آخر سال نزدیک می‌شویم قیمت‌ها مدام افزایش پیدا ‌می‌کند. از طرفی در اوایل سال دیگر انتخابات ریاست جمهوری را در کشور داریم و این خودش یکی از عواملی است که تشدیدکننده تورم است. چرا که شرایط سیاسی در نزدیک انتخابات باعث غفلت از برنامه‌های کشور می‌شود و تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها را دچار مشکل می‌کند.

دستمزد در ایران و کشورهای توسعه یافته

این کارشناس بازار کار در رابطه با حجم عقب‌ماندگی دستمزد از تورم، گفت: در حال حاضر متوسط پرداخت دستمزد در یک ساعت در کشورهای توسعه‌یافته ۱۰ دلار است. در ایران اما زیر ۱ دلار است. این فاصله پرداخت دستمزد در ایران و در کشورهای توسعه‌یافته بسیار معنادار است. ایران جزو پنج، شش کشوری است که کمترین دستمزد را به نیروی کار پرداخت میکند. موضوع بعدی این است که همین دستمزدهایی که تا قبل از تشدید تحریم‌ها برای کارگران تصویب می‌شده، خودش کمتر از یک سوم دستمزد واقعی کشورها بود. حالا بعد از تورم این مدت چقدر توانستیم دستمزد را اضافه کنیم؟ ما دستمزدی اضافه نکردیم. دولت و مجلس با همه هیاهویش، متوسط ۱۵ تا ۱۷ درصد به دستمزد حقوق بگیران در کشور اضافه کرد. در حالی که تورم بیش از ۶۰ درصد و در برخی از کالاهای اساسی که مستقیما روی خانواده‌ها فشار ایجاد کرده است مثل اجاره مسکن و خودرو بیش از ۴۰۰ تا ۵۰۰ درصد بوده است. طی همین چند ماه گذشته در کالاهای مختلف بیش از ۶۰ درصد افزایش قیمت داشتیم.

حاج‌اسماعیلی در رابطه با راهگشا بودن طرح کوپن مجلس گفت: این طرح از گذشته مطرح بود و هم مجلس و هم دولت در قبالش کوتاهی کردند. ولی در این موقعیت که شرایط خاصی در کشور وجود دارد بدون هماهنگی با دولت و بدون پیش‌بینی از بودجه، از کجا میخواهند پولش را بیاورند؟ وقتی در بودجه پیشبینی چنین سوبسیدی را برای مردم در نظر گرفته نشده است، کوپن الکترونیکی که به صورت نقدی هم مطرح است از کجا میخواهد منابعش را پیدا کند؟

وی در رابطه با این گفته که منبع این طرح قرار است با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین شود گفت: اولا ارز ۴۲۰۰ تومانی روی هوا است. این ارز کجاست؟ الان کشور دچار مشکال کمبود ارز است. زمانی این مباحث مطرح می‌شود که ذخایر دولت در حوزه ارزی غنی باشد. الان دولت ادعایش این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای کالاهای اساسی می‌دهد اما قیمت کالاهای اساسی چنین چیزی را به مردم نشان نمی‌دهد. وقتی که قیمت شیر و روغن و گوشت این است، دولت کدام کالاها را با ارز ۴۲۰۰ تومانی میدهد؟ اگر هم بخواهد ارز ۴۲۰۰ تومانی قطع شود باید منتظر افزایش بیش از پیش قیمت کالاها باشیم.

این کارشناس بازار اظهار کرد: از طرفی با این تورمی که در کشور شکل گرفته پرداخت حتی ۱۲۰ هزار تومان پول چه کمکی می‌کند؟ اگر به این سمت برویم که توزیع منابع نقدی در کشور داشته باشیم باید نگاهی به پرداخت یارانه‌ها در کشور بکنیم. آیا موثر بوده است؟ خیر. این روش‌ها غلط است. توزیع پول به هیچ وجه کمکی نخواهد کرد. این رقم‌ها هم رقم‌های موثری نیست و تنها مشکلات را در کشور بیشتر می‌کند، بنابراین کوپن الکترونیکی در شرایطی می‌تواند موثر باشد که کالاهای اساسی را تامین بکند. یعنی فرد با آن کوپن بتواند کالاها را با قیمت پایین و سوبسید از فروشگاه‌های بزرگ خریداری کند.