همزمان با کاهش امیدها نسبت به حصول توافق تجاری پس از برکسیت میان اتحادیه اروپا و بریتانیا تعداد کارآفرینان و ثروتمندان این کشور که با هدف حفظ شهروندی اتحادیه اروپا به خرید تابعیت از طریق سرمایهگذاری روی آورده‌اند، روندی صعودی به خود گرفته است.
شرکت سرمایه گذاری و مهاجرت استونز(Astons) اعلام کرده که در مقایسه با سال گذشته میلادی تعداد درخواست‌های اخذ تابعیت قبرس و یونان از سوی دارندگان گذرنامه‌های بریتانیایی به ترتیب ۵۰ و ۳۰ درصد افزایش یافته است.
در حال حاضر با سرمایهگذاری ۳۰۰ هزار یورویی در قبرس، می‌توان در مدت ۲ ماه حق اقامت بلندمدت به دست آورد و با افزایش این رقم به ۲ میلیون یورو می‌توان ظرف ۶ ماه به تابعیت قبرس درآمد.
رویترز در دسامبر گذشته گزارش داده بود که تعدادی از اعضای حزب محافظه‌کار بریتانیا و از طرفداران خروج این کشور از اتحادیه اروپا در صف درخواست کنندگان اخذ تابعیت قبرس قرار دارند.
همچنین شرکت هنلی و شرکا (Henley & Partners) که یک شرکت مشاوره اخذ شهروندی است گزارش داده که تقاضای دریافت مشورت برای مهاجرت از طریق سرمایهگذاری به کشورهایی همانند مالتا، پرتغال، اتریش و حتی برخی جزایر کارائیب از سوی شهروندان بریتانیایی رو به فزونی گذاشته است. ویژگی مشترک این کشورها اعطای حق اقامت بلندمدت، صدور ویزای بلندمدت سفر در داخل اتحادیه اروپا و ارائه فرصت اخذ تابعیت از طریق سرمایه گذاری است.
در این میان مالت شهروندی خود را طی ۱۴ ماه و در ازای حدود ۱ میلیون پوند سرمایهگذاری اعطا می‌کند. پرتغال نیز طی ۳ ماه به سرمایه‌گذاران حق تابعیت اتحادیه اروپا می‌دهد و سفر بدون روادید (ویزا) آنها به ۲۶ کشور را تصمین می‌کند.
اما در میان جزایر کارائیب، سنت کیتس و نِویس طی تنها ۶۰ روز و در مقابل سرمایهگذاری کمتر از ۴۰ هزار پوند تابعیت اعطا می‌کند و با گذرنامه این کشور می‌توان به ۱۵۶ کشور جهان بدون نیاز به روادید(ویزا) سفر کرد. همچنین دریافت تابعیت سنت لوسیا نیز که امکان سفر بدون ویزا به ۱۴۶ کشور جهان را تضمین می‌کند، طی ۴ ماه و در مقابل سرمایهگذاری ۷۶ هزار پوندی ممکن است.
با افزایش تقاضای اخذ شهروندی مضاعف از سوی بریتانیایی‌ها، کمیسیون اتحادیه اروپا بررسی طرحی را آغاز کرده تا با لحاظ شرایطی امکان سفر بدون روادید کارآفرینان و سرمایه‌داران بریتانیایی به اتحادیه اروپا ممکن شود. کمیسیون اروپا نگران است که رشد فروش تابعیت از سوی کشورها به توسعه شبکه‌های جرایم سازمان یافته و پولشویی و افزایش پوشش فعالیت‌های آنها کمک کند.
انتظار می‌رود، دوره انتقالی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا که از ۳۱ ژانویه ۲۰۲۰ با اجرای توافق برکسیت آغاز شده، در ۳۱ دسامبر ۲۰۲۰ به پایان برسد. تا پایان این دوره، بریتانیا همزمان با خروج از بازار مشترک اروپا باید یک توافق نامه تجاری با این اتحادیه امضا کند؛ توافقی که حصول آن با وجود فاصله معنادار خواست‌های دو طرف، دشوار شده است.