ابتکار: جنجال افزایش قیمت خودرو بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاده است. این بازار که تا هفته اول شهریور ماه شرایط نسبتا باثباتی را طی می‌کرد، در هفته دوم با جهش چشمگیر قیمت‌ها همراه شد، به گونه‌ای که گفته می‌شود قیمت خودروهای داخلی طی روزهای گذشته ۱۰ تا ۲۵ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. آنطور که گفته می‌شود روند افزایشی قیمت خودرو که از هفته پیش آغاز شده، همچنان با شیبی تند ادامه دارد.
قیمت انواع خودروها نشان می‌دهد که بازار روزهای پرنوسانی را پشت سر می‌گذارد، این در حالی است که فعالان در این حوزه خبر از رکود شدید و ادامه‌دار در این بازار می‌دهند.
بررسی‌ها حاکی از آن است که در بازار آزاد روز گذشته، ۱۶ شهریور ماه قیمت پراید ۱۱۱ با چهار میلیون افزایش به ۱۰۵ میلیون تومان، پراید ۱۳۱ به ۹۵ میلیون و پراید۱۳۲ هم به ۹۶ میلیون تومان صعود کرد.
حال این پرسش مطرح می‌شود که دلیل افزایش قیمت‌های اخیر چیست؟ برخی از کارشناسان و صاحب‌نظران اولین و اصلی‌ترین دلیل را نوسان در بازار ارز عنوان می‌کنند و معتقدند درصورتی که قیمت دلار به نرخ واقعی خود بازگردد قیمت خودرو نیز کاهش می‌یابد. این صحبت در حالی مطرح می‌شود که آینده بازار ارز نامعلوم بوده و هیچ تضمینی برای کاهش واقعی نرخ ارز وجود ندارد. البته افزایش نرخ دلار تنها دلیل ذکر شده برای گرانی‌های اخیر در بازار خودرو نیست. برخی از فعالان در این حوزه معتقدند که اعلام قیمت‌ها سلیقه‌ای در فضای مجازی عامل اصلی آشفتگی‌های اخیر است. سعید موتمنی، رئیس نمایشگاه داران خودرو در گفت‌وگو با تسنیم با تاکید بر اینکه امسال بازار خودرو نه تنها ساماندهی پیدا نکرده بلکه بلاتکلیف تر از ماه‌های گذشته است، گفت: «طی هفت ماه اخیر قیمت انواع خودروهای داخلی تا ۸۰ درصد افزایش پیدا کرده است. در حال حاضر هیچ سقف قیمتی در معاملات بازار وجود نداشته و فروشندگان به صورت سلیقه‌ای قیمت‌ها را تعیین می‌کنند. افرادی که خودرو در اختیار دارند نسبت به شرایط بازار قیمت‌گذاری‌های خود را انجام می‌دهند و هیچ نظارتی نیز بر عملکرد آنها صورت نمی‌گیرد. معاملات خودرو در بازار به صفر رسیده است اما بازار داغی در فضای مجازی دارد. به نحوی که هر کس با انتشار آگهیهای مختلف سعی در افزایش بیشتر قیمت‌ها در بازار دارد.»
البته عوامل موثر در آشفتگی‌های اخیر بازار خودرو تنها به مسئله گرانی نرخ دلار و ارقام سلیقه‌ای در فضای مجازی ختم نمی‌شود. فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو با اشاره به روند افزایشی قیمت‌ها در بازار خودرو به «ابتکار» گفت: دلیل گرانی‌های اخیر خودرو در کلمه تورم ختم می‌شود. می‌گویند فضای مجازی مقصر گرانی‌ها است، مگر می‌شود با چند کانال تلگرامی یا پیج‌های اینستاگرامی یک اقتصاد را در دست گرفت؟ واقعیت این است که دولت با کسری بودجه وحشتناکی مواجه است چراکه دیگر نمی‌تواند نفت را به فروش برساند، نمی‌تواند به جای ارزهای ناشی از فروش نفت حتی دارو و غذا وارد کند، از سوی دیگر درگیری‌های اخیر با عمارات باعث شده تا روند مالی عمارات کند شود، افزایش هزینه‌های دولت ناشی از کرونا مطرح بوده و مجموعه این اتفاقات به معنی کسری بودجه شدید است.
وی افزود: از سوی دیگر دولت با سیاست‌های دستوری و حراجی که به اموال و دارایی کل کشور زده و بحث زیانی که شرکت‌ها می‌کنند که در نهایت با تجدید ارزیابی افزایش سرمایه می‌دهند باعث می‌شود که شبکه بانکی هم خلق نقدینگی کند. به عبارتی دیگر اضافه برداشت پشت اضافه برداشت به بهانه سیاست‌های دستوری دولت و همه این اتفاقات حجم نقدینگی را افزایش می‌دهد. چنین حجم نقدینگی و رشد پایه پولی هنگامی که رشد اقتصادی منفی باشد اثری به جز تورم نخواهد داشت. حتی اگر رشد مثبت هم بود با چنین حجمی از نقدینگی قطعا اقتصاد متورم می‌شد. در این فضا طبیعی است که همه چیز گران شود، این تورم در اولین حوزه‌ای که خود را نشان می‌دهد ارز خواهد بود، پس از آن طلا و بعد هم دست به گریبان بورس و خودرو می‌شود. این جریان تورمی در اقتصاد کشور دائما در حال تکرار بوده و چون سیاست‌گذاران قائل به این نیستند که بی‌انضباطی‌های مالی ریشه تمام مشکلات اقتصادی دارد، پرونده‌های گرانی بسته نمی‌شود و هر روز وضعیت بدتر از روز گذشته خواهد شد.
زاوه با اشاره به وضعیت بازار بورس ادامه داد: نوسانات اخیر بازار بورس مقداری در تنش‌های اخیر بازار خودرو نقش داشت، چراکه مردم نگران از دست دادن سرمایه‌شان هستند و آن دسته‌ای که به فکر کسب سود از بورس بودند برای حفظ ارزش دارایی‌های‌شان به بازار خودرو روی آورده و باعث آشفتگی‌های اخیر شده‌اند.
وی گفت: مجموعه این عوامل باعث افزایش قیمت‌های اخیر در بازار خودرو است، اگر قرار بود تورم با چند کانال در فضای مجازی تغییر پیدا کند پس چرا در سال‌های گذشته (92،93) چنین کاری را نمیکردند؟ پس چرا آن زمان به سراغ چنین اهرم‌هایی برای رونق گرفتن بازار نمی-رفتند؟ فضای مجازی آینه تمام‌نمای بی‌پوشش سوءمدیریت‌ها بوده و نمی‌تواند چنین مشکلی را برای بازار به وجود بیاورد.
پراید بالای 100 میلیون تومان دور از ذهن نبود
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به قیمت پراید گفت: من اسفند سال گذشته پیش‌بینی کرده بودم که تا آخر سال جاری ما خودرویی زیر 100 میلیون تومان نخواهیم داشت. این پیش‌بینی یک خطا داشت و آن هم این بود که ما به نیمه سال نرسیده شاهد این اتفاق بودیم. اکنون نیز می‌گویم اگر روند به همین صورت ادامه پیدا کند ما تا پایان سال خودروی زیر 200 میلیون تومان نخواهیم داشت.
وی افزود: اکنون فردی خودرویی همانند 206 را با نرخ بازار اسفندماه ثبت‌نام می‌کند و وقتی سال آینده خودرو را دریافت می‌کند، احتمالا همین خودرو در بازار بین 200 تا 300 میلیون خواهد بود. این یعنی فرد با 25 درصد ارزش روز خودرو، اتومبیل را تحویل گرفته و این درحالی است که خودروساز مجبور است پول قطعات را به روز بدهد و پولی که از مشتری می‌گیرد برای نفر قبلی است نه برای خودرو همین فرد. اتفاقی که رخ می‌دهد این است که افراد از یک جایی به بعد با حاشیه سود 100 یا 200 درصد این امکان را دارند که زیر قیمت رسمی کارخانه اتومبیل را به فروش برسانند. هنگامی که به این نقطه برسیم دو اتفاق رخ خواهد داد، یکی اینکه بازار کامل متوقف خواهد شد؛ همانند رکودی که در سال 92 داشتیم و دیگری اینکه خودروسازان دیگر نمی‌توانند پیش‌فروش کنند، زیرا برای اینکه بتوانند خودروی یک-سال بعد مشتری را تحویل دهند مجبور هستند نرخی را بگذارند که این نرخ بیشتر از روز بازار خواهد بود و در این شرایط ثبت‌نام متوقف خواهد شد.
این کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد: در این شرایط دولت یا باید بپذیرد که این صنعت اعلام ورشکستگی کند، دارایی‌های‌شان را به فروش برسانند و با نو کردن ساختار مالی مشکلات را کاهش دهند و یا اینکه به خودروسازان وام‌های جدید بدهد. اگر راه دوم را انتخاب کند بار دیگر روند تورمی را تشدید می‌کند به گونه‌ای که دیگر هیچ خریدی امکان‌پذیر نباشد. اکنون برای خرید خودروهای داخلی باید قیمت‌های نجومی پرداخت کرد، خانوارها توان پرداخت چنین ارقامی را ندارند. ما در شرایطی هستیم که قیمت خوراک، پوشاک، مسکن و ... هم‌پای خودرو افزایش یافته و حتی دهک‌های بالای جامعه با چالش روبه‌رو هستند.