آرمان‌ملی: هيات عامل بانک مرکزي بر اساس مواد (6) و (11) دستورالعمل عمليات بازار باز و اعطاي اعتبار در قبال اخذ وثيقه توسط بانک مرکزی، نرخ سود سپرده‌گذاري بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي نزد بانک مرکزي را با يک واحد درصد افزايش، 14 درصد تعيين کرد و بدين ترتيب دامنه نرخ سود در بازه 14-22 درصد قرار گرفت.
اين تصميم با هدف کاهش دامنه دالان نرخ سود، افزايش نرخ سود در بازار بين بانکي و هدايت نرخ تورم به سمت نرخ تورم هدف اتخاذ شده است و از روز امروز اجرا مي‌شود. لازم به يادآوري است که هيات عامل بانک مرکزي در روز پنج‌شنبه مورخ 12 تيرماه 1399، کف دالان نرخ سود را از 12 به 13 درصد افزايش داده بود. در همين زمينه، عبدالناصر همتي- رئيس کل بانک مرکزي- در يادداشتي اينستاگرامي، عنوان کرده بود: «تا آنجايي‌که به مديريت پولي و ارزي مربوط مي‌شود، مي‌توانم اين اطمينان را بدهم که کسري بودجه دولت قطعا بهتر از سال‌هاي قبل مديريت مي‌شود و مسير اعمال سياست پولي نيز به سمت نرخ سود پيش مي‌رود که در بازار بين بانکي و دامنه دالان کف و سقف بين 13 و 22 درصد خواهد بود، توسط بانک مرکزي مديريت مي‌شود.»
در تير ماه سال‌جاري، شوراي پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌هاي بانکي را افزايش داد که بر اساس اين مصوبه نرخ سود سپرده سرمايه‌گذاري کوتاه‌مدت عادي، سرمايه‌گذاري کوتاه‌مدت ويژه سه‌ماهه و سرمايه‌گذاري کوتاه‌مدت ويژه شش‌ماهه به ترتيب 10، 12، 14 درصد تعيين شده است. همچنين، نرخ سود سپرده سرمايه‌گذاري با سررسيد يک سال و سپرده سرمايه‌گذاري با سررسيد دو سال به ترتيب 16 و 18 درصد است. در همين ارتباط، محمدرضا جمشيدي، دبير کانون بانک‌ها و موسسات اعتباري خصوصي، با بيان اينکه هدف اين تصويب افزايش نرخ سود براي جمع‌آوري نقدينگي سرگردان در بازارهاست، گفته بود: «با توجه به نرخ تورمي که اکنون در اقتصاد کشور موجود است، اين افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانکي در کنترل يا کاهش نقدينگي بي‌تاثير نيست اما نمي‌توان تاثير چشم‌گيري در اين زمينه پيش‌بيني کرد، زيرا اين مصوبه تغييري با گذشته نکرده و همان 18 درصد سود است اما سود سپرده دوساله هم درنظر گرفته‌اند که در گذشته بانک‌ها نمي‌توانستند بيش از يکسال سپرده صادر کنند.»
طبق آخرين آمار منتشر شده، حجم نقدينگي در اقتصاد ايران به بيش از 2600 هزار ميليارد تومان رسيده است. کارشناسان بر اين باورند که هرگاه رشد نقدينگي برابر با رشد توليد نباشد، سرريز آن تورم است به اين معنا که به هر ميزان که نقدينگي خلق شود و نقدينگي در توليد قرار نگيرد تورم خواهيم داشت. بنابراين آنها خواستار اعمال تغييرات جدي در سياست‌هاي پولي و مالي از سوي دولت و بانک مرکزي هستند، چراکه ادامه اين وضع به نفع کشور نخواهد بود. البته دولتمردان درصدد هستند تا هر روز نقدينگي بيشتري به سوي بازار سرمايه روانه شود و اقدامات و تبليغات حمايتي آنها از ابتداي سال مويد اين مطلب است، اما کارشناسان نگراني‌هاي خود را نسبت به اين قضيه ابراز کرده‌اند، چراکه به اعتقاد آنها حتي ريالي از سود افزايش شاخص بورس وارد بخش توليد نمي‌شود و اين در حاليست که طبق گفته‌هاي حسن قاليباف‌اصل- رئيس سازمان بورس اوراق بهادار تهران، 90 هزار ميليارد تومان نقدينگي جديد به بازار سرمايه وارد شده است که يک اتفاق بزرگ در اقتصاد کشور محسوب مي‌شود.
همين بالا بودن رقم نقدينگي نسبت به رشد توليد، سبب شده تا به گواهي برخي آمار در حال حاضر تورم در اقتصاد ايران بالاي 40 درصد باشد و به گفته عده‌اي از کارشناسان تا پايان سال در حول و حوش همين رقم بماند و بالاتر از سال گذشته به ثبت برسد. با اين حال، چندي پيش، بانک مرکزي طي بيانيه‌اي چارچوب هدف‌گذاري نرخ تورم را اعلام و بر اين اساس، هدف نرخ تورم خود را براي بازه زماني يک‌ساله، 22 درصد با دامنه مثبت و منفي دو واحد درصد تعيين کرد تا فاصله موجود بين نرخ تورم با هدف اعلامي را کاهش دهد و به‌تازگي نيز نرخ سود سپرده‌هاي بانکي را به ميزان يک درصد افزايش داد.