پس از حدود سه ماه که رئیس جمهوری در نامهای رضا رحمانی وزیر سابق صمت را از سمت خود عزل و مدرس خیابانی قائم مقام وی را به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب کرد، اکنون وی را به عنوان وزیر پیشنهای صمت به مجلس معرفی خواهد کرد. حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهوری در گفت‌وگو با خبرگزاری صدا و سیما اعلام کرد: حسین مدرس خیابانی به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به مجلس شورای اسلامی معرفی خواهد شد.
به گفته امیری رئیس جمهوری طبق اصل ۱۳۳ قانون اساسی در نامهای به رئیس مجلس آقای مدرس خیابانی را به عنوان وزیر پیشنهادی صمت معرفی کرده است. معاون پارلمانی رئیس جمهوری افزود: قاعدتاً این موضوع روز چهارشنبه در صحن علنی مجلس اعلام وصول می‌شود. وی گفت: چهارشنبه آینده ۲۲ مرداد جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی وزارت صمت در صحن علنی مجلس برگزار خواهد شد. سرپرست وزارت صمت، قائم مقام وزیر در امور بازرگانی، قائم مقام وزیر در بازرگانی داخلی، مدیر کل برنامه‌ریزی وزارت بازرگانی، مدیرکل دفتر تنظیم بازار، مدیرکل تأمین و توزیع کالا، مدیرعامل شرکت سیمان غرب، مدیرعامل شرکت سیمان فیروزکوه و عضو هیأت مدیره شرکت سیمان شاهرود از سوابق اجرایی آقای حسین مدرس خیابانی است.
ماجرا از کجا آغاز شد
سه ماه پیش، رضا رحمانی با دستور رئیس جمهوری به دلایل مختلف از جمله عدم تنظیم بازار خودرو که منجر به افزایش شدید قیمت خودرو و نارضایتی در میان مشتریان، سهل‌انگاری در تنظیم بازار کالاهای اساسی و نیز عدم کنترل برخی از معاونانش به خاطر آنکه در مجلس برخلاف دستور رئیس جمهوری که لایحه تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت را به مجلس داده بود رایزنی کرده بودند که این لایحه رأی نیاورد، از سمت خود برکنار کرد. هر چند که رحمانی در نامهای که منتشر کرده بود این اتهامات را رد کرده بود و ماجرا را به رئیس دفتر رئیس جمهوری منسوب کرده بود. موضوعی که واکنش واعظی را در پی داشت و وی در نامهای به آن پاسخ گفت . در نامه واعظی آمده بود: «پیرو انتشار نامهای از سوی جناب آقای رحمانی، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت و طرح برخی ادعاهای خلاف واقع درخصوص رئیس‌دفتر رئیس جمهوری که به منظور گمراه‌سازی و تشویش اذهان عمومی بیان شده، نکات ذیل را به استحضار ملت شریف ایران می‌رساند.
یک- به هیچ وجه از جناب آقای رحمانی خواسته نشده از لایحه دولت حمایت کنند، بلکه تأکید شده از فعالیت‌ها و رایزنی‌های فشرده سه نفر از نزدیکان‌شان-که در صورت لزوم نام آنها اعلام خواهد شد- در مجلس و رسانه‌ها علیه لایحه دولت، ممانعت به عمل آورند؛ همچنین از طرف رئیس جمهوری به ایشان گوشزد شد که تداوم این روند تخلف است و قطعاً با این تخلف برخورد خواهد شد.
دو- امروز نیز بر خلاف آنچه ادعا شده، از ایشان خواسته نشده استعفا دهند، بلکه تصمیم رئیس‌جمهوری برای جایگزینی به ایشان اطلاع‌رسانی و از وی درباره نحوه اعلام این خبر استمزاج شد که درخواست ملاقات حضوری داشتند و نهایتاً نامه مذکور را منتشر کردند.
در پایان لازم به ذکر است که دلایل تصمیم رئیس جمهوری به تغییر در وزارت صنعت، معدن و تجارت نه فقط منحصر به تلاش وزیر سابق برای رد لایحه دولت در مجلس، که مربوط به موارد متعدد دیگری نیز بود که افکار عمومی، فعالان اقتصادی، صاحبان کسب و کار و تجارت به خوبی از آن آگاهند. ضمناً این تصمیم اگرچه به دلیل برآورده نشدن انتظارات رئیس‌جمهوری اتخاذ شده اما نافی تلاش‌های مجموعه همکاران وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت طی ماه‌های گذشته در مقابله با تحریم‌ها و همیاری در مبارزه با کرونا نیست و دولت قدردان این تلاش‌هاست.»
وزیر سابق ارشاد هم به این موضوع به طور ظریف اشاره کرده بود . «علی جنتی» در توئیتی مهم درباره دلیل اقدام رئیس جمهوری نوشت: «اقدام رئیس جمهوری در برکناری وزیر صمت اگرچه اقدامی بجا ولی دیرهنگام بود. بی‌کفایتی و ضعف مدیریت در اداره دستگاه گسترده‌ای که برآمده از ادغام چهار وزارتخانه مهم است و تلاش بی وقفه وزیر در لابی ومعامله گری با نمایندگان مجلس برخلاف منافع ملی وسیاست‌های دولت ازجمله دلایل این برکناری است.»حال پس از گذشت سه ماه از کش و قوس‌های فراوان در مورد انتخاب وزیر پیشنهادی، بالاخره رئیس جمهوری تصمیم خویش را مبنی بر معرفی مدرس خیابانی به عنوان وزیر پیشنهادی صمت گرفت و این گمانه‌زنی را که رئیس جمهوری منتظر تفکیک بخش بازرگانی از صنعت است باطل کرد. موردی که علی ربیعی سخنگوی دولت نیز به آن اشاره کرده است.
سخنگوی دولت گفته بود که رئیس جمهوری معرفی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت را به تفکیک بخش بازرگانی از این وزارتخانه منوط نکرده است و این امر هیچ تأخیری در معرفی وزیر پیشنهادی در زمان مشخص ایجاد نخواهد کرد. «علی ربیعی» روز سه‌شنبه در پاسخ به سؤال خبرنگار ایرنا درباره تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و تشکیل وزارت بازرگانی و احتمال معرفی ۲ وزیر برای این وزارتخانه‌ها، گفت: قانون اساسی به رئیس جمهوری اختیار می‌دهد که چنانچه وزارتخانه‌ای فاقد وزیر باشد برای مدت سه ماه آن وزارتخانه را با سرپرست اداره کند و مدت سرپرستی آقای مدرس خیابانی روز ۲۲ مرداد ۹۹ به پایان می‌رسد.
ربیعی افزود: قبل از تشکیل دولت دوازدهم لایحه ساختار به مجلس دهم ارائه شد و در لایحه اصلاح ساختار تشکیل وزارت بازرگانی هم بود، اما متأسفانه مورد توجه قرار نگرفت. بعداً خود نمایندگان مجلس دهم به جهت ضرورت، طرح تشکیل وزارت بازرگانی را تهیه و به تصویب رساندند که تبصره یک آن مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و در دستور کار مجلس است.
ربیعی خاطرنشان کرده بود: رئیس جمهوری موضوع معرفی وزیر را به تفکیک دو وزارتخانه منوط نکرده است و این امر هیچ تأخیری در معرفی وزیر پیشنهادی در زمان مشخص ایجاد نخواهد کرد.
در همین حال «محمود واعظی» رئیس دفتر رئیس جمهوری در حساب توئیتری خود، شائبه تعلل دولت در معرفی وزیر صنعت، معدن و تجارت را ساخته و پرداخته مخالف‌خوانان ارزیابی کرد و گفته بود: وزیر پیشنهادی صمت بزودی به مجلس شورای اسلامی معرفی خواهد شد.