پای لرزان اقتصاد در سربالای تند تورم

یک کارشناس اقتصادی پیش‌بینی کرده است که با توجه به مولفه‌های کنونی اقتصاد ایران نرخ تورم بالای 30 درصد در سال‌های آتی انتظارمان را می‌کشد.

نرخ تورم در ایران ارتباط نزدیکی با افزایش نرخ دلار دارد. اگرچه طی هر شوک ارزی توجیهاتی مبنی بر عدم تاثیر آن بر تورم و در هر بار افزایش دستمزد سالانه نیز وعده عدم افزایش تورم شنیده می‌شود اما افزایش نرخ تورم تاثیر گرفته از آثار تورمی کالاهای وارداتی و مواد اولیه است. افزایش قیمت‌ها در یک حوزه نیز متمرکز نمی‌ماند و حتی به بخش خدمات نیز می‌رسد اما فقط این نیروی کار است که ابزارِ لازم را ندارد تا همپای تورم خود را بالا بکشد. شوک ارزی در ایران سابقه دیرینه دارد. در دولت‌های مختلف شوک ارزی اتفاق افتاده و بر قیمت‌ها اثر گذاشته است. احسان سلطانی (کارشناس اقتصادی) پیش‌بینی کرده است که با توجه به مولفه‌های کنونی اقتصاد ایران نرخ تورم بالای ۳۰درصد در سال‌های آتی انتظارمان را می‌کشد.

به گزارش ایران جیب از ایلنا، این کارشناس اقتصادی به آثار قیمت ارز بر اقتصاد ایران پرداخته و اظهار کرد: ارز دو کارکرد در اقتصاد ایران دارد؛ هم وسیله مبادله است و هم وسیله خرید خارجی. بنابراین افزایش نرخ ارز قیمت کالاها، مواد اولیه و مواد واسطه‌ای و کالای مصرفی را تعیین می‌کند. باید توجه داشت که حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد روغن مصرفی ایران وارداتی است. بخش عمده نهادهای دامی که برای تولید تخم مرغ و گوشت و لبنیات به کار می‌رود، وارداتی است؛ بخش مهمی از کره مصرفی کشور وارداتی است. بخشی از تولید لوازم خانگی، خودرو و لوازم الکترونیکی مربوط به مواد اولیه وارداتی است.

آثار تورمی کالاهای وارداتی

سلطانی خاطرنشان کرد: نرخ ارز در عین حال ارزش پول ملی را تعیین می‌کند که بلافاصله بر دارایی‌های طبقات پایین دست جامعه، تاثیر می‌گذارد. با تهدید دارایی‌های جامعه، بازار بورس، مسکن و غیره نیز اثر می‌پذیرد و دچار ناآرامی می‌شود. بنابراین وقتی دلار بالا می‌رود بر قیمت طلا اثر می‌گذارد و با تاخیر به تاثیر بر قیمت اجاره خانه‌ها نیز می‌رسد. مولفه قیمت دلار در ایران بیش از هر چیری بر مولفه «تورم» موثر است. هنگامی که قیمت دلار بالا می‌رود، قیمت طلا و همراه با آن اغلب کالاهای وارداتی اعم از مواد اولیه، واسطه‌ای و مصرفی افزایش پیدا می‌کند. تولیدکنندگان بالادستی مواد اولیه صنعتی با تاخیر کوتاهی قیمت‌های فروش خود را با دلار تنظیم می‌کنند. درنتیجه از آب معدنی گرفته تا ساختمان و خودرو و… قیمت‌شان با دلار تعیین می‌شود. در مرحله بعد قیمت سوخت و خدمات دولتی بالا می‌رود و در یک دوره معمولا ۳ ساله قیمت خدمات نیز با دلار هماهنگ می‌شود.

جامعه توان خرید خود را از دست می‌دهد

سلطانی خاطرنشان کرد: مجموعه این عوامل موجب می‌شود که قیمت برخی از کالاها همراه با قیمت ارز گران شود. یک عدم تعادل بین قیمت مواد اولیه وارداتی و مواد اولیه تولید داخلی وجود دارد که زنجیر‌وار به گران‌تر شدن کالاها می‌رسد. نکته حائز اهمیت این است که خدمات با تاخیر و فاصله زمانی گرانی را تجربه می‌کند. وقتی جامعه تورم بالا را احساس می‌کند، اما از طرف دیگر دولت به «سرکوب مزدی» می‌پردازد، جامعه دچار شوک می‌شود. توان خرید خود را از دست می‌دهد و آثار اجتماعی آن بروز می‌کند. شوک ارزی سال‌های ۹۱ و ۷۳ نیز همین امر را نشان می‌دهد و افزایش نرخ ارز در این سال‌ها نیز امتحان خود را پس داده است. بخش خدمات پیشنگر نرخ تورم در ایران نرخ دلار است.

به آینده‌فروشی افتاده‌ایم

وی تصریح کرد: یک اتفاق بدی که افتاده آینده‌فروشی است. این مسئله نرخ تورم را به دولت منتقل خواهد کرد. حتی اگر در شرایط فعلی با اعداد و ارقام کاغذی این آثار خیلی روشن خود را نشان ندهد، در آینده آثار به صورت محرزی خود را آشکار می‌کند. نرخ تورم به علت افزایش دستمزدها و عقب‌ماندگی بخش خدمات بالا می‌رود. الان قیمت تاکسی به قیمت قبل از گرانی‌ها محاسبه شده است. اگر بخواهیم آن را به قیمت روز حساب کنیم، خیلی بالا می‌رود. مسافرکشی و نرخ‌های راننده‌های کامیون سال به سال محاسبه می‌شود. خدمات دیگر نیز چنین است. این به دو دلیل است به علت سرکوب دستمزدها، دستمزدها متناسب با قیمت‌ها بالا نرفته است دوم به این دلیل که قیمت بخش سرمایه‌ای خدمات با قیمت‌های دلار سه و چهار هزار تومان محاسبه می‌شود. مثلا راننده مسافرکش اگر بخواهد به قیمت روز خودرو خود را تعمیر کند یا مجدد خریداری کند، زیاد است بنابراین قیمت کرایه‌اش باید خیلی بیش از این باشد. خدمات آموزشی و پزشکی هم چنین وضعیتی دارد. آنها کم کم باز می‌شود.

این اقتصاددان تصریح کرد: در اقتصاد ایران در افزایش قیمت‌ها زور حاکم است. از دولت تا بخش خصوصی و نیروی کار هرچقدر که بتواند زور اعمال کند، گران¬تر می‌شود. الان تعیین قیمت بر این اساس است. در این بین بخش‌های مختلف و حتی بخش خدمات نیز که با فاصله زمانی گران می‌شود، در نهایت می‌توانند قیمت خود را بالا ببرند اما نیروی کار چون زورش نمی‌رسد و چون ابزارهای اعمال آن هم از آن سلب شده است، نمی‌تواند خودش را گران کند.

عمق و شدت شوک ارزی بالا بود

وی تصریح کرد: در این مدت اتفاقات خیلی جالبی افتاد که تامل برانگیز بود. دولت شوک بسیار قدرتمند ارزی وارد کرد. در سال ۸۲ تحریم‌ها شروع شد و تا دو سال دولت مقاومت کرد و اجازه داد تا شوک ارزی تاثیر خود را بگذارد. درحالیکه الان قبل از اینکه تحریم‌ها اعلام شود، افزایش نرخ ارز را شروع کردیم. ظرف ۴ ماه بدون اینکه ببینیم چقدر با تحریم‌ها و قیمت کالاها بالانس است به دلار قیمت بالا رسیدیم. وقتی این روند تدریجی باشد مردم کم کم برنامه‌ریزی می‌کنند و می‌توانند مقاومت کنند. ولی وقتی ظرف چند ماه بالا برود، مردم نمی‌توانند مقاومت کنند. وقتی می‌گوییم سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی درباره همین مسئله حرف می‌زنیم. فرصت اینکه مردم عکس‌العمل نشان دهند؛ فکر راهکارهای جانبی برای حفظ معیشت و تطبیق خود کنند، گرفته شده است. در عین حال چون سرعت شوک بالا بود، کسانی که می‌توانستند سود ببرند، توانستند خوب استفاده ببرند.

سلطانی خاطر نشان کرد: این افراد بخش مهمی از دلارهای ارزان را بین خودشان تقسیم کرده بودند. اخلالگر ارزی کسانی هستند که وام بانکی در زمان دلار ۳ و ۴ هزار تومانی گرفتند و با افزایش قیمت دلار جیبشان پر شد. کسی که دلار ارزان گرفته و گران فروخته است. مسئله بر سر این است که «شدت» و «عمق» دو مولفه‌ای است که در شوک ارزی ۹۷ بسیار بالا بود. وگرنه شوک ارزی در دولت‌های قبلی هم رخ داده بود.

وی تصریح کرد: از این نظر می‌گوییم عمق آن بالا است که دو سال و نیم شروع شده و هنوز تمامی ندارد. دستمزدها را سرکوب کردند به بهانه اینکه تورم به وجود می‌آید، درحالی که تولیدکنندگان و دلار که ۵ برابر می‌شود، شکایتی نمی‌کنند و هیچ مشکلی هم برای افزایش قیمت‌هایشان ایجاد نمی‌شود. اما دستمزد که می‌خواهد گران شود، دنیا به هم می‌ریزد.