آهن‌پرایس: تعيين قيمت و نسبت هاي كل زنجيره فولاد كه قرار است با توافق بين اعضاي انجمن فولاد، سنگ آهن، خانه معدن و كميسيون معادن و صنايع معدني اتاق ايران تعيين و با حمايت اتاق ايران اعلام شود، همچنان در دست بررسي است و مقرر شده طي نشستي در ابتداي هفته آينده نهايي شود. تا بدین شکل الگويي را براي تعيين قيمت طراحي كرده و به دولت ارائه دهند.
شاید این روال کاری بتواند مقداری از نارضايتي بخش خصوصي از قيمت ها و نسبت هايي كه براي برخي از حلقه هاي زنجيره فولاد با دخالت هاي دولت تعيين مي شود، بکاهد. فعالان معدني معتقدند تا زماني كه اصلاحات لازم در شيوه قيمت گذاري ها و رويكرد دولت نسبت به اين صنعت تغيير نكند، انگيزه لازم براي سرمايه گذاري در برخي از بخش هاي اين زنجيره وجود ندارد.
در اين راستا اتاق ايران به عنوان تشكل مربوطه طي نشست هاي كارشناسي با ذي نفعان كل اين زنجيره اعلام داشت که در حال طراحی فرمولي که مورد توافق همه بخش ها باشد بوده و زودی راه حل مناسب را ارائه خواهد نمود. از این رو رئيس اتاق ايران تصميم گيري درباره عدم دخالت دولت در قيمت گذاري زنجيره فولاد را اقدامي مؤثر در بهبود فعاليت هاي صنعت فولاد كشور دانست و تأكيد كرد: اتاق ايران به دنبال آن است كه تصميم جمعي را اتخاذ كرده و پيگير اجرايي شدن آن باشد.
وي خاطرنشان كرد: حيات اين صنعت درگرو فعاليت تمام حلقه هاي زنجيره است و حتي بدون يكي از حلقه ها هم اين صنعت دچار مشكل مي شود. بنابراين براي تعيين قيمت ها و نسبت ها منافع تمام زنجيره را لحاظ كرده و ديد ملي نسبت به اين موضوع داريم. براي تحقق هدف كشور و رسيدن به توليد ۵۵ ميليون تن فولاد تا سال ۱۴۰۴ بايد از ابتداي زنجيره تا انتها، همگي فعال بوده و انگيزه لازم براي سرمايه گذاري در اين بخش ها را داشته باشند.