این روزها اختلاف نظر مسئولین در اعلام قیمت های جدید خودرو، عدم نظارت کافی بر بازار و جولان قیمت های کاذب شرایط را برای مصرف کنندگان خودرو سخت کرده است.
در طول روزهای اخیر اخبار مختلفی از افزایش قیمت انواع خودروهای داخلی آن هم با مصوبه دولت به گوش می رسد همین امر بازار راکد و خاموش خودرو را بیدار کرده و شایعه در آن داغ شده است.
برخی دلالان از افزایش قیمت بالای 40 درصد خودروها صحبت می کنند و با التهاب در بازار در تلاش برای فروش خودروهای خود آن هم با قیمت های بالا هستند اما باید گفت این شایعه ها بیشتر در فضای مجازی رونق دارد و در عمل خرید و فروش همچنان در بازار خودرو راکد است.
البته اعلام قیمت های جدید خودرو آن هم در هفته آینده باعث شد تا نقل قول هایی مختلفی مبنی بر فروش 80 تا 90 میلیون تومانی پراید در بازار مطرح شود اما فروشندگان خودرو این قیمت ها را کاذب می دانند و معتقدند پراید در خوشبینانه ترین حالت با قیمت 73 میلیون تومان مورد معامله قرار می گیرد.
به اعتقاد فروشندگان خودرو این روزها بازار دلالی بازی رونق بسیاری دارد به نحوی که هر کس از شرایط بی ثبات بازار و عدم نظارت استفاده کرده و با اعلام نرخ های کاذب فضا را پرالتهاب تر می کنند.
جالب اینجاست در نامه سازمان بازرسی کل کشور به وزیر صنعت هم اعلام شده تصمیم درباره اصلاح قیمت ها مشروط به تضمین عواملی همچون جلوگیری از ایجاد حاشیه بازار ، توجه به زنجیره تأمین، انجام تعهدات ، افزایش خدمات پس از فروش، لزوم داخلی سازی و کاهش ارزبری، افزایش تولید و افزایش کیفیت از ناحیه خودروسازان باشد. چراکه ابزار نظارتی لازم برای تحقق عوامل مشروط به اصلاح قیمت احصاء نشده که بدون آن صرفا زمینه افزایش پی در پی قیمت خودرو فراهم خواهد شد.
شرط و شروط سازمان بازرسی برای وزارت صنعت در اصلاح قیمت خودرو نشان از آن دارد که هنوز ابزار کافی برای مدیریت افزایش قیمت ها در بازار خودرو وجود ندارد و باید با یک مکانیزیم خاص نسبت به اصلاح قیمت ها تلاش کرد.
البته هنوز میان سازمان حمایت، شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار در اعلام قیمتهای جدید اختلاف نظر وجود دارد زیرا خودروسازان به هیچ عنوان تن به دستورالعمل شورای رقابت نمی دهند و معتقدند در طول این سال ها قیمت گذاری خودرو توسط این شورا ضرر و زیان آنها را بیشتر کرده و کارشناسی نیست اما از طرف دیگر شورای رقابت اعلام قیمت های جدید آن هم بدون توفق با این بخش را غیر قانونی می داند و می گوید نباید تمام ضرر و زیان خودروسازان در دستور العمل قیمت گذاری لحاظ شود چراکه بخشی از این ضرر و زیان برای فعالیت غیر تولیدی خودروسازان است.
در مجموع اختلاف نظر مسئولین در اعلام قیمت های جدید خودرو، عدم نظارت کافی بر بازار و جولان قیمت های کاذب شرایط را برای مصرف کنندگان خودرو سخت کرده که همین نشان می دهد باید وزارت صنعت در رابطه تصمیم کارشناسی و منطقی را اتخاذ و مانع دلال بازی در بازار خرید و فروش خودرو شود.