آرمان ملی: پس از کش‌و‌قوس‌های بسیار درباره شیوه تعیین دستمزد کارگران، شورای‌عالی کار در آخرین نشست خود در هفته جاری، با دستمزد منطقه‌ای مخالفت کرد تا پرونده این شیوه نامناسب پرداخت دستمزد برای سال آینده بسته شود. بر این اساس قرار است در نشست بعدی کمیته دستمزد، دو گروه کارگری و کارفرمایی گزارش نهایی خود را از رقم هزینه سبد معیشت خانوار ارائه کرده تا آماده ورود به مذاکرات مزدی سال ۹۹ شوند. این شورا همچنین در این جلسه، فعالیت تشکل‌های کارگری در مناطق آزاد را به رسمیت شناخت و مصوب کرد از سوی وزارت کار، کارگروهی سه‌جانبه با حضور مسئولان مناطق آزاد تشکیل شود و مشکلات کارگران مناطق آزاد را شناسایی و بررسی کند.
بر اساس قانون، شوراي‌عالي کار موظف است هر سال، ميزان حداقل مزد کارگران را براي نقاط مختلف کشور يا صنايع مختلف با توجه به معيارهايي نظير درصد تورم اعلامي از سوي بانک مرکزي تعيين کند. همچنين حداقل مزد بايد به اندازه‌اي باشد که زندگي يک خانواده 3/3 نفره را تامين کند. بر اين اساس کارفرمايان نيز مجاز نيستند که در ازاي انجام کار در ساعات معين قانوني به هيچ کارگري کمتر از حداقل مزد تعيين‌شده جديد را پرداخت کنند و در صورت تخلف مجازات‌هاي قانوني براي آنها در نظر گرفته شده است. با اين حال از سال گذشته به اين سو يعني براي تعيين مزد سال 98 و 99، بحث مزد منطقه‌اي بالا گرفته بود. به‌ويژه در دو سال مذکور و با توجه به افزايش تورم، برخي از کارفرمايان با فشار بر نمايندگان مجلس و لابي براي تغيير شيوه تعيين دستمزد، به دنبال کاهش حداقل حقوق کارگران در مناطق محروم به بهانه کاهش هزينه توليد و ايجاد اشتغال در نقاط دورافتاده بودند. اين روش اگرچه در برخي کشورها جريان دارد اما در قياس اقتصاد کلان ايران با اين کشورها، اکنون زمان مناسبي براي اجراي شيوه دستمزد منطقه‌اي نخواهد بود؛ به‌ويژه آنکه جريان کارفرمايي پيگير مزد منطقه‌اي، حداقل دستمزد ملي را نمي‌پذيرفت و به دنبال آن بود که در مناطقي از کشور با دستمزدهايي بسيار کمتر از حداقل تعيين‌شده، کارگر جذب کند که اين شيوه از سوي فعالان کارگري به‌عنوان سوءاستفاده از کارگران و افراد جوياي کار تلقي مي‌شد.
تشکيل کارگروه رسيدگي به مشکلات کارگران مناطق
عضو کارگري شوراي‌عالي کار با اشاره به نشست اخير اين شورا اظهار کرد: اين نشست با سه دستور کار اصلاح آيين‌نامه انجمن‌هاي صنفي، گزارش کميته دستمزد سال آينده و بررسي وضعيت اشتغال کارگران در مناطق آزاد تجاري و ويژه اقتصادي تشکيل شد. علي خدايي گفت: يکي از موضوعات مهم مطرح‌شده در شوراي‌عالي کار ارائه گزارش کميته دستمزد بود و با تصويب و نظر مشترک نمايندگان کارگري، کارفرمايي و دولت عضو شورا، موضوع تعيين دستمزد منطقه‌اي منتفي شد.
او با اشاره به دستور کار ديگر اين شورا مبني بر رسيدگي به وضعيت کارگران شاغل در مناطق آزاد تجاري و ويژه اقتصادي افزود: کارگران شاغل در اين مناطق به دليل تبعيت از مقررات خاص اشتغال حاکم بر آنها، با مشکلات زيادي مواجه هستند. بنابراين طبق مصوبه شورا، به استناد راي 366 هيات عمومي ديوان عدالت اداري مقرر شده است در مواردي که مقررات خاص اشتغال در اين مناطق با ضعف مواجه است و مسکوت مانده، از قانون بالادستي يعني قانون کار تبعيت شود.
خدايي با تاکيد بر اينکه با تصميم اعضاي شوراي‌عالي کار، ورود اين شورا به مسائل مربوط به روابط کار و اشتغال کارگران مناطق آزاد به رسميت شناخته شد، ادامه داد: در همين راستا، در گام اول کميته سه‌جانبه‌اي براي بررسي وضعيت فعلي کارگران شاغل در اين مناطق تشکيل شد تا مشکلات کارگران اين مناطق احصا شود. او تاکيد کرد: در حال حاضر اتفاقي که رخ داده اين است که شوراي‌عالي کار به مشکلات کارگران اين مناطق ورود کرده است. خدايي تصريح کرد: با توجه به عدم‌انسجام در حوزه تصميمات کارگري و کارفرمايي مناطق، ضعف نظارت‌ها و دوگانگي مديريتي در حوزه روابط کار، کارگران شاغل در اين مناطق دچار سردرگمي شده‌اند.