بیست‌وپنجمین همایش بانکداری اسلامی برگزار شد
روز گذشته بیست‌وپنجمین همایش بانکداری اسلامی بدون حضور رییس‌جمهور برگزار شد. مرسوم است سخنران نخست این همایش که هرساله در شهریورماه برگزار می‌شود، رییس‌جمهور باشد اما به‌دلیل غیبت روحانی، وزیر اقتصاد، سخنران نخست این رخداد مهم بانکی بود. علی طیب‌نیا در این‌روز به‌صراحت اعلام کرد بانکداری فعلی فاصله زیادی با نظام بانکداری اسلامی دارد و نتوانسته خواست مراجع عظام و مردم را برآورده کند. او تاکید کرد که نظام بانکی کنونی، با پیشرفت و تحولات بانکداری در جهان تناسب ندارد و نیازهای روبه‌رشد سیاستگذاران را نیز پاسخ نمی‌دهد. البته او امید داد، وضعیت فعلی نظام بانکی قابل تداوم نیست. وزیر اقتصاد همچنین گفت: زمانی که تورم افزایش پیدا می‌کند سایر متغیرهای اسمی، متناسب با آن تعدیل می‌شوند و زمانی که تورم بالای 30 و 40درصد را داشته باشیم، نرخ سودهای تسهیلات و سپرده‌ها نیز افزایش یافته و نرخ ارز نیز بالا می‌رود. حالا که تورم به قول او کاهش پیدا کرده و تا پایان سال هم بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده به کمتر از 20درصد هم می‌رسد نیاز است که نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها، متناسب با این کاهش تجدیدنظر شود تا فشار بر بخش‌های تولیدی به شکل موثر کاهش پیدا کند. طیب‌نیا مسیر اصلی تسهیلات را هم مشخص کرد: تسهیلات بانکی باید به بخش مولد اقتصاد، اختصاص پیدا کند نه بخش سوداگر و سفته‌باز. وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین از اقدام جدی دولت درباره شبکه بانکی خبر داد: دولت قصد دارد طرح تحول نظام بانکی را تدوین، تصویب و اجرا کند. بانکداری اسلامی باید پارادایم اصلی برنامه تحول نظام بانکی کشور باشد که در دستور کار دولت قرار دارد. تحول در این نظام باید حول چهارمحور عمده انجام شود. مورد اول تحول در ارکان نظام پولی کشور است که مقام پولی باید بتواند به نحو موثرتری بر عملکرد بازار پول نظارت داشته باشد. از سوی دیگر نقش مقام پولی در سیاستگذاری پولی باید متناسب با ساختار سیاسی و اقتصادی ایران باشد.
طیب‌نیا تحول در حوزه عملیات بانکی را یکی از محورهای اصلاح نظام بانکی دانست و افزود: بانک‌ها باید بر فعالیت‌های بانکی متمرکز شوند و فعالیت‌های غیربانکی آنها محدود شود و نرخ‌ها به‌گونه‌ای اصلاح شود که فعالیت‌های اصلی بانکی سودآوری داشته باشد. وزیر امور اقتصادی و دارایی تحول ساختاری و نهادی بانک‌ها را یکی دیگر از محورهای تحول در سیستم بانکی خواند و گفت: بازار پولی کشور باید رقابتی و قوانین، متناسب با این جهت‌گیری‌ها اصلاح شود. طیب‌نیا خاطرنشان کرد: تحول در فرآیند استقرار سیستم یکپارچه بانکی نیز از دیگر محورهای این تحول است که فناوری و ارایه خدمات بانکی و نظارت بر عملکرد آنها باید توسعه پیدا کند. وی با بیان اینکه دولت در بسته خروج از رکود نشان داد که نگاه یک‌سویه و منفی نسبت به نظام بانکی و عملکرد آن ندارد، اظهار کرد: هرچند برخی مقامات وضعیت مطلوب و موردانتظار از نظام بانکی را به تصویر می‌کشند اما به موازات آن، زحمات ارزشمند هزاران مدیر و کارمند نیز دیده می‌شود؛ چراکه دولت اعتقاد دارد بسیاری از مشکلات از طریق شرایط بیرونی به این سیستم وارد شده است.
ماجرای نامه نوربخش به امام‌خمینی(ره)
موسوی‌بجنوردی، عضو شورای فقهی بانک مرکزی سخنان خود را با بیان ماجرای نامه نوربخش به امام‌خمینی(ره) آغاز کرد: یک‌بار آقای نوربخش، رییس کل وقت بانک مرکزی نامه‌ای به امام خمینی نوشت مبنی بر اینکه جریمه تاخیر به نفع بانک‌ها نیست و حکمی در این زمینه وجود ندارد و اگر این اتفاق نیفتد بانک‌ها ورشکسته می‌شوند. بعد از آن من نیز دو مطلب به آن نامه اضافه کردم، اول آنکه قدرت‌خرید پول باید حفظ شود و دوم اینکه باتوجه به افزایش نرخ تورم، باید این موضوع در نظر گرفته شود؛ اگر فردی تخلف انجام دهد و حتی چراغ قرمز را رد کند، باید جریمه شود، بنابراین کسانی که در سررسید قسط خود را پرداخت نمی‌کنند، باید جریمه شوند و حکم تعزیر حکومتی را دارد. وی با بیان اینکه الان ربا در بانک‌ها نداریم؛ الان بانک‌ها ربا نمی‌گیرند و پول خودشان را می‌گیرند، اضافه کرد: ربا این است که مقرض، قرضی را که می‌دهد به شرط آنکه در سررسید مبلغ اضافه‌ای به قدرت خریدی که تملیک می‌کند، دریافت کند. موسوی بجنوردی اظهار کرد: ربای معامله‌ای مورد مباحث بانکی نیست اما ربای قرضی به معنای آن است که قرض‌دهنده به قرض‌گیرنده شرط کند که سودی در سررسید معین دریافت کند. وی با اشاره به خسارت تاخیر تادیه گفت: در این حالت اگر مشتری پول را در وقت معین ندهد، بانک پولی را از آن دریافت می‌کند و مساله اینجاست که آیا دریافت این جریمه درست است یا خیر؟! موسوی‌بجنوردی ضمن بیان اینکه هر مقدار نرخ تورم بود به همان مقدار کاهش قدرت خرید پول ملی داریم، تصریح کرد: اینکه نرخ تورم بر چه عواملی محاسبه می‌شود، موضوع بحث ما نیست اما واقعیت این است که در سال‌های مختلف نرخ تورم داشتیم و برخی مواقع نیز به 45،40 درصد رسید. موسوی‌بجنوردی ادامه داد: وام‌هایی که هم‌اکنون بانک‌ها می‌دهند و سررسید می‌گیرند، اگر شرط کرده باشند بیش از نرخ تورم باشد، رباست؛ ولی اگر معادل نرخ تورم یا کمتر از آن بگیرند، ربا نیست و اشکالی ندارد.
انتقاد مصباحی‌مقدم از سود 35درصدی بانک‌ها
سخنران بعدی غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بود. او در همان ابتدا به ۱۲ ایراد قانون فعلی بانکداری بدون ربا اشاره کرد و گفت: ایرادهای قانون فعلی بانکداری بدون ربا ناآشنایی اغلب کارکنان نظام بانکی با بانکداری بدون ربا، اعلام سود سپرده‌ها به‌صورت علی‌الحساب و تضمین شده، پیچدگی متن قراردادها و عدم‌شفافیت بندهای آنها، اکتفا به دریافت پیش‌فاکتور خرید کالا از مشتری در عقود مبادله‌ای، اعلام نرخ سود تسهیلات مشارکتی، تعیین نرخ سود یکسان برای انواع کالاها و خدمات، عدم‌تفکیک وجوه قرض‌الحسنه از سایر وجوه بانکی، عدم‌اعلام حق‌الوکاله بانک‌ها، عدم‌نظارت بر مصرف وجوه، عدم‌استفاده از ابزارهای نوین بانکداری و استفاده از حسابداری بانکداری ربوی هستند. مصباحی‌مقدم با بیان اینکه برخی بابت فاکتورهای صوری ۳۰۰هزارتومان می‌گیرند، افزود: این پول نامشروع است که تعدادی بابت فروش فاکتور به مردم می‌گیرند. در عقود مبادله‌ای از تسهیلاتی که با فاکتورسازی دریافت می‌شود به‌درستی استفاده نشده است. وی با بیان اینکه متاسفانه یک اسم از مشارکت در بانک‌ها باقی مانده است، تصریح کرد: طبق استفتایی که شد و امام پاسخ آن را در زمان مرحوم نوربخش دادند مربوط به وجه التزام بود؛ در این حالت مشتری قبول می‌کند اگر در سررسید مبلغ را پرداخت نکند مبلغ تعیین‌شده‌ای را به بانک بپردازد؛ هرچند این طرح نیز سرنوشت خوبی در نظام بانکی ندارد.
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به دریافت مبلغ اضافه بابت اصل و سود وجه التزام گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که کمتر از پروژه‌های تامین مالی‌شده از سوی بانک‌ها ضرر می‌کنند و بالای ۹۰درصد سودده می‌شوند. اما بانک‌ها در عقود مشارکتی باید علاوه بر سود در زیان هم با مشتری مشارکت داشته باشند. وی افزود: مشارکت طی چندسال اخیر با توجه به تعیین نرخ سود عقود مبادله‌ای در شورای پول و اعتبار در کف نرخ‌ها بود. بانک‌ها به سمت جایگزین کردن عقود مبادله‌ای به‌جای عقود مشارکتی رفتند اما این تغییر در اسم بود و به این دلیل بود که بانک‌ها از نرخ سود شورای پول و اعتبار رها شوند. مصباحی‌مقدم ضمن اشاره به اینکه برخی موسسات مالی و اعتباری بالای ۳۵درصد بابت تسهیلات از مشتریان سود می‌گیرند و این آسیب جدی است، تصریح کرد: اعلام نرخ سود مشارکتی، خروج از عقود مشارکتی و صوری بودن آنهاست. همچنین تعیین نرخ سود یکسان از سوی شورای پول و اعتبار آن‌هم غالبا کمتر از نرخ تورم موجب آسیب جدی برای سپرده‌گذاران می‌شود. این نماینده مجلس از رییس کل بانک مرکزی درخواست کرد به بانک‌ها دستور بدهد تا نرخ حق‌الوکاله خود را صراحتا اعلام کنند. وی در ادامه یکی از علل افزایش معوقات بانکی به بیش از ۸۰هزارمیلیاردتومان را عدم استفاده از رتبه‌بندی مشتریان بانکی در نظام بانکی عنوان کرد.
وی ادامه داد: همانطور که آقای بجنوردی گفتند اگر بیشتر از نرخ تورم سودی دریافت یا پرداخت شود، رباست اما درباره سایر عقود که از منابع بانکی تسهیلات می‌گیرند نیز باید این نکته را مورد توجه قرار داد که سپرده‌گذار با انگیزه سود در بانک سپرده‌گذاری کرده و قابل قبول نیست که به اندازه نرخ تورم به آنها سود پرداخت شود. وی با بیان اینکه اگر وجوه قرض‌الحسنه به درستی در سیستم بانکی هدایت شود ۸۰درصد تقاضاهای تسهیلات خرد مردم تامین خواهد شد، ادامه داد: تقاضاهای خرد مردم ۸۰درصد تقاضای تسهیلات بانکی است اما کمتر از ۱۰درصد منابع بانک‌ها به این تقاضاها تخصیص یافته است. مصباحی‌مقدم در توضیح راهکارهای حل ۱۲ مشکل قانون بانکداری بدون ربا گفت: این راهکارها در ۱۲ بند عبارتند از اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا و اصلاح قراردادها، ایجاد نهادهای رتبه‌بندی مشتریان، تفکیک وجوه قرض‌الحسنه، تعیین و اعلام حق‌الوکاله بانک‌ها، حذف سود اعلامی سپرده‌ها، در نظر گرفتن سود قابل پیش‌بینی در تسهیلات مشارکتی، نظارت قوی بر مصرف وجوه و تلاش برای دست‌یافتن به سود واقعی سرمایه‌گذار، جست‌وجوی سود واقعی در بازار کالا و خدمات و اعمال سود واقعی برای تسهیلات مبادله‌ای، راه‌اندازی بنگاه‌هایی برای خرید و فروش کالاهای مورد تقاضا در عقود مبادله‌ای و خروج از صوری‌شدن قراردادها، اعمال حسابداری بانکداری اسلامی، استفاده از ابزارهای نوین بانکداری و سپردن نقل و انتقالات به فضای مجازی مطرح است.
واکنش سیف به انتقاد مصباحی‌مقدم
رییس کل بانک مرکزی هم به‌عنوان سخنران پشت تریبون قرار گرفت. وی در همان ابتدا به سه مورد از مطالب عنوان شده توسط مصباحی‌مقدم پاسخ داد. یکی فاکتورهای صوری بود که سیف، صوری‌شدن فاکتورها را پذیرفت و گفت: صوری‌شدن فاکتورها را قبول دارم؛ هرچند نمی‌دانم شیوع آن به چه میزان است ولی بانک‌ها برای اینکه کار مشتری را راه بیندازند، این اقدام را انجام می‌دهند؛ ولی بنا داریم سخت‌گیری‌هایی در این زمینه داشته باشیم. دیگری نرخ سود 35درصدی بود که آن را رد کرد و گفت: تاکنون نرخ ۳۵درصد را نشنیده‌ام ولی نرخ ۳۰درصدی را شنیده‌ایم، البته این نرخ‌ها در تمام بانک‌ها عمومی نیست. او با این اظهارنظر، وجود نرخ سود 30درصدی را که تولیدکنندگان سال‌هاست از آن انتقاد می‌کنند، تایید کرد. سیف در واکنش به عدم‌اعلام نرخ‌های حق‌الوکاله از سوی بانک‌ها گفت: بانک‌ها موظف به اعلام نرخ‌های حق‌الوکاله خود هستند و این کار هم‌اکنون در نظام بانکی به‌طور دقیق و مستمر انجام می‌شود. رییس کل بانک مرکزی ضمن اشاره به مشخص‌شدن حداقل سود در شورای پول و اعتبار برای عقود مشارکتی، گفت: من خودم هم به رتبه‌بندی مشتریان بانکی مقید هستم و به این اعتقاد دارم که مشتریان بدحساب در نظام بانکی اعتمادپذیر نیستند اما در دنیا تعریف دیگری از رتبه‌بندی مشتری مطرح است. وی با بیان اینکه در دنیا هر مشتری هشت‌رتبه دارد، تصریح کرد: در قانون بانکداری بدون ربا، منابع قرض‌الحسنه جاری، صراحتا اعلام شده که جزو منابع بانک قرار گیرد و اگر این اتفاق هم‌اکنون در بانک‌ها رخ داده، قانونی است. سیف در ادامه با تاکید بر اینکه نحوه تخصیص سود مشاع بین سپرده‌گذاران و بانک‌ها دارای فرمول مشخصی است، افزود: در گذشته این فرمول اعلام شده و بانک‌ها براساس آن عمل می‌کردند، اما امسال اعلام کردیم هیچ بانکی حق برگزاری مجمع را ندارد تا گزارش حسابرس در این خصوص اعلام شود. علاوه بر آن امسال بنا داریم فرمول را نیز مورد بازنگری قرار دهیم. رییس کل بانک مرکزی نیز در این همایش به نامه مرحوم نوربخش به امام‌خمینی(ره) اشاره و تصریح کرد: این نامه به شورای نگهبان رفت و براساس دستورالعمل این شورا مکانیزم فعلی وجه التزام اجرایی می‌شود. البته اگر کسی در این اقدام شکایتی داشته باشد، حتما قابل بررسی است.
25درصد نقل‌وانتقالات بانکی در دست بدون مجوزها
رییس کل بانک مرکزی در حاشیه همایش هم حاضر شد و به خبرنگاران گفت: تخمین زده می‌شود که ۲۰ تا ۲۵درصد نقل‌وانتقالات پولی کشور در موسسات پولی غیرمجاز و خارج از نظارت بانک مرکزی انجام می‌شود. وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه پرداخت وام به بافت‌های فرسوده متوقف نشده است، تصریح کرد: نظام بانکی با توجه به منابعی که تجهیز کرده، تسهیلات پرداخت می‌کند که بخشی از آن به مسکن و ساختمان اختصاص می‌یابد و این یک الزام است. سیف درمورد توافق اخیر بانک مرکزی و وزارت راه برای افزایش توان وام خرید مسکن، افزود: دوستان وزارت راه فکر می‌کنند که می‌تواند سقف وام خرید مسکن تا 80میلیون‌تومان افزایش یابد اما هنوز کار کارشناسی بانک مرکزی در این خصوص نهایی نشده و درصورت نهایی‌شدن و نتایج حاصله، به بانک‌ها اجازه داده خواهد شد که موردبه‌مورد در این زمینه فعال شوند. رییس کل بانک مرکزی درباره مصوبه مجلس برای برداشت از صندوق توسعه ملی برای وام ازدواج، افزود: این امر هنوز تصویب نشده و تنها طرحی در این خصوص اعلام شده است. اما اگر مصوبه‌ای اعلام شود باید طبق آن عمل کنیم.