آلمان با رشد اقتصادی منفی و چین با کمترین نرخ رشد اقتصادی در سال‌های مواجه بوده‌اند.
جدیدترین آمار اقتصادی آلمان حاکی از آن است که اقتصاد این کشور در سه ماهه دوم سال میلادی جاری نسبت به سه ماهه قبل یک دهم درصد رشد منفی داشته است. وزیر اقتصاد آلمان این آمار را باعث نگرانی دنسته و در مورد احتمال بروز رکود هشدار داده است.
وی گفته است که اگرچه اقتصاد آلمان گرفتار ضعف شدید است اما هنوز وارد رکود نشده و برای جلوگیری از چنین وضعیتی، اتخاذ تدابیر مناسب ضرورت دارد. رکود به معنی کاهش تولید و درآمد است و معمولا در صورتی که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی یک کشور برای دوره ای معین رشد منفی داشته باشد، گفته می شود گرفتار رکود شده است.
مقامات آلمانی گفته‌اند که کاهش صادرات بخش صنعت این کشور عامل اصلی بروز رکود بوده است. منابع آلمانی سیاست تجاری سختگیرانه دولت دونالد ترامپ در مورد چین را عامل تضعیف فضای تجارت جهانی و تاثیر منفی آن بر بخش صادرات کشورشان دانسته‌اند.
همزمان، مرکز آمار دولتی چین گزارش کرد که در ماه ژوئیه، اقتصاد این کشور دارای پائین‌ترین نرخ رشد اقتصادی طی هفته سال گذشته بوده است. آمار منتشر شده برای ماه ژوئیه نشان می‌دهد که نرخ رشد سالانه اقتصاد این کشور به ٤.٨ درصد تنزل کرده است.
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی چین در دو ماه پیشتر به ترتیب ٥.٨ و ٦.٣ درصد بود.
کاهش تقاضای داخلی و همچنین تضعیف بخش صادرات چین از عوامل اصلی کاهش نرخ رشد این کشور توصیف شده است. طی چند دهه گذشته، چین دارای یکی از بالاترین نرخ‌های رشد اقتصادی در جهان بود که در مواردی به بالای ١٠ درصد نیز بالغ شد.
عامل اصلی رشد سریع اقتصادی چین سرمایه‌گذاری وسیع خارجی همراه با تحرک قابل توجه بخش صادرات این کشور بوده است. در حدود سه دهه گذشته، چین با برخورداری از نیروی کار وافر و ارزان به یکی از دریافت‌کننده عمده سرمایه خارجی تبدیل شده و رشد سریع صادرات موتور محرک رشد اقتصادی این کشور بوده است.
کارشناسان اقتصادی تضعیف اقتصاد چین را به سیاست تجاری دولت آمریکا شامل وضع تعرفه گمرکی بر بخشی از واردات از چین نسبت داده اند. ضعف تقاضای داخلی نیز عامل دیگر کاهش نرخ رشد اقتصادی عنوان شده است.
در حالی که بهبود چشم انداز صادرات چین به توافق تجاری با ایالات متحده بستگی دارد، کارشناسان اقتصادی معتقدند که دولت چین نیز باید اقدامات لازم را جهت تحرک بخشیدن به تقاضای داخلی اتخاذ کند. آنان از جمله به لزوم اجرای سیاست پولی انبساطی‌تر اشاره کرده‌اند.