کلاهبرداری 70 میلیاردی به سرکردگی یک زن

 روز گذشته در حالی از 10 نفر از جدیدترین اخلال گران اقتصادی کشور رونمایی به عمل آمد که این افراد در یک کلاهبرداری خانوادگی موفق شده بودند با وسوسه مردم و با قول سودهای کلان 300 تا 500 درصدی به مردم، حدود 70 میلیارد تومان اموال مردم را به غارت ببرند.

به گزارش خراسان، نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات 10 نفر از متهمان به اخلال اقتصادی روز گذشته در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. در این جلسه نماینده دادستان در بیان جزئیات متهمان این پرونده گفت: مریم هاشمی بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه و متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به نحو عمده از طریق جذب سپرده در قالب عقد مضاربه منتهی به حیف و میل سپرده گذاری و سردستگی گروه مجرمانه و تحصیل مال از طریق نامشروع و پول شویی به مبلغ ۶۹۶ میلیارد و ۸۱۲ میلیون و ۴۶۱ هزار و ۴۰۵ ریال.محمد هاشمی متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به نحو عمده از طریق جذب سپرده در قالب عقد مضاربه منتهی به حیف و میل سپرده گذاری و سردستگی گروه مجرمانه و تحصیل مال از طریق نامشروع و پول شویی به مبلغ ۶۹۶ میلیارد و ۸۱۲ میلیون و ۴۶۱ هزار و ۴۰۵ ریال. براساس اعلام نماینده دادستان دیگر متهمان این پرونده عبارتند از: علی هاشمی، مصطفی هاشمی، محمدرضا هاشمی، حسن هاشمی، ابوالفضل هاشمی، محسن ثابت قدم راسخ، ابراهیم مختاری و بهرام شازده احمدی.  نماینده دادستان ادامه داد: متهمه مریم هاشمی، دارای دفاتر غیررسمی در برخی شهر‌ها از جمله تهران و مشهد است که این دفاتر وظیفه جذب نقدینگی را داشتند و تاکنون مبادرت به جذب سرمایه از هشت هزار نفر از شهروندان کرده اند. مریم هاشمی، اقدام به جذب میلیونی و میلیاردی سپرده‌های مردم در قالب قرارداد‌های صادرات گندم، کنسروجات، خاویار و مواد پتروشیمی ، تجهیزات پزشکی هسته ای و ... کرده  و اقدام به عملیات بانکی خارج از نظام بانکی و پرداخت 200 تا 500 درصد سود کرده است. وی تصریح کرد: مریم هاشمی با ۳۸ شرکت همکاری داشته است و حتی با فردی که در قزاقستان بوده و با یک واسطه، با معاون وزیر جهاد کشاورزی آشنا بوده، همکاری داشته است.

نماینده دادستان با بیان این که تبلیغات از طریق پیامک و به صورت زبانی بوده افزود: متهم با طراحی سناریو‌های مختلف مثل بلوکه شدن بخشی از پول در خارج یا مطرح کردن سوئیفت و تحریم‌های جدید و با مطرح کردن این که به دلیل تحریم‌های جدید نمی‌تواند پول را وارد کشور کند از ارائه مبالغ و سود به سپرده‌گذاران اجتناب می‌کرد و زمانی که سپرده‌گذاران شکایت می‌کردند با شایعه سکته و بیماری مظلوم نمایی می‌شد. نماینده دادستان از ۲۶۴ تن از شکات در پرونده نام برد و گفت: مجرمیت نامبردگان محرز است و تقاضای مجازات برای نامبردگان می‌شود و این در حالی است که فعالیت آن‌ها در سال‌های ۹۴ تا در تهران و خراسان و عراق بوده است.