آرمان: شروع تحریم‌های یکجانبه ایالات متحده آمریکا در پی خروج دونالد ترامپ از توافق هسته‌ای برجام و عدم تمدید معافیت‌های خریداران نفت ایران سبب شده تا دولتمردان ایرانی به فکر راه‌های دیگری برای خلاصی از وابستگی به اقتصاد نفتی بیفتند.
در این میان، یکی از آلترناتیوهای اصلی و مهم، اخذ مالیات است. درحال حاضر آمارها بیانگر این مطلب است که عملکرد اقتصاد ایران در مقایسه با کشورهای اروپایی توسعه‌یافته فاصله قابل توجه و معناداری دارد. بر اساس بررسی‌های اتاق بازرگانی تهران، در ۹ ماهه سال 97، نسبت درآمدهای مالیاتی دولت به تولید ناخالص داخلی حدود 5/4 درصد بوده که این عدد در قیاس با مدت مشابه سال قبل از آن کاهشی یک درصدی را نشان می‌دهد. در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته نیز، آمارها از این حکایت دارد که در فرانسه سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی، ۴۶ درصد بوده و همین آمار در نروژ، عدد ۳۸ درصد را نشان می‌دهد. میانگین سهم مالیات از تولید ناخالص ملی در کشورهای در حال توسعه نیز حدودا ۱۵ درصد بوده که در قیاس با ایران فاصله‌ای بیش از سه برابری را نشان می‌دهد. با این حال، مسئولان دولتی در اظهارات خود در محافل مختلف بر این نکته تاکید می‌ورزند که سازمان امور مالیاتی باید اهرم انتقال بودجه مبتني بر نفت به بودجه مبتني بر درآمد باشد.
چندی پیش، فرهاد دژپسند، وزير امور اقتصادي و دارايي، طي سخناني در مراسم معارفه رئیس جديد سازمان امور مالياتي کشور، انتظار خود را از سازمان امور مالیاتی اینگونه بیان کرد: «توقع این است تا پايان دولت دوازدهم، پروژه اخذ ماليات الکترونيک، به‌طور کامل پياده‌سازي و اجرا شود.» او همچنین اضافه کرد: «ملاک ما اخذ ماليات حقه بنا بر نص صريح قانون است و بايد دقت شود که در اين راستا، موديان خوش‌حساب و خوش‌رفتار را تحت فشار نگذاريم.» این اظهارات مورد تایید رئیس جدید سازمان امور مالیاتی نیز قرار گرفت و او یکی از وظایف سازمان را تبدیل تهدید کاهش درآمد نفتی به فرصت عنوان کرد. با این وجود، هنوز یکی از مشکلات عظیم اقتصاد ایران، فرار مالیاتی است. محمدرضا پورابراهیمی که اخیرا دوره ریاستش بر کمیسیون اقتصادی مجلس به پایان رسیده، میزان فرار مالیاتی در اقتصاد ایران را 60 هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. کارشناسان می‌گویند بررسی‌ها نشان می‌دهد که فرار مالیاتی در بین افراد پردرآمد بیشتر است؛ به‌گونه‌ای که آنها 80 تا 90درصد مالیات تعیین‌شده را نمی‌پردازند و از آن فرار می‌کنند. همین امر سبب از دست‌رفتن ده‌ها هزار میلیارد تومان درآمد دولت می‌شود. فرار مالیاتی به صورت شکاف طبقاتی در جامعه بروز می‌یابد و درنهایت توسعه فعالیت‌های اقتصادی مولد و سرمایه‌گذاری را با اخلال مواجه می‌سازد.
ایجاد بی‌عدالتی مالیاتی
هرچند تلاش‌هایی برای کاهش میزان فرار مالیاتی صورت گرفته است، اما پدیده‌ای به نام «کدفروشی» طی سال‌های گذشته نه‌تنها به عدالت مالیاتی خدشه وارد کرده بلکه باعث افزایش فرارهای مالیاتی شده است. براساس گزارش سازمان امور مالیاتی، قانون مالیات‌های مستقیم به این سازمان اجازه داد که برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی شامل شماره اقتصادی صادر کند. اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل مکلفند برای انجام معاملات خود صورت‌حساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورت‌حساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.
با اختصاص کد اقتصادی به اشخاص حقیقی و حقوقی امکان رصد فعالیت‌های تجاری آنان برای تشخیص دقیق مالیات فراهم می‌شود. اما برخی دارندگان شماره اقتصادی این امتیاز خود را در قبال دریافت پول در اختیار فعالان اقتصادی قرار می‌دهند و از این طریق سودجویی می‌کنند و تشخیص مالیات این فعالیت‌ها را دشوار می‌کنند و یا در برخی موارد بدون اینکه معامله‌ای انجام شود یا کالا، خدمات یا پولی رد و بدل شود برای فرار از معرفی هزینه‌ها یا درآمدهای واقعی و کتمان فعالیت اقتصادی اقدام به سفارش فاکتورهای جعلی می‌شود. سازمان امور مالیاتی در این گزارش همچنین اشاره می‌کند که کدفروشی و صدور فاکتورهای صوری بر درآمدهای مالیاتی اثری منفی می‌گذارد و تبعات ناگواری را در بین مودیان مالیاتی ایجاد می‌کند که درنهایت باعث می‌شود عدالت مالیاتی از بین برود.
جریمه مجرمان
پیامدهای منفی کدفروشی از قبیل اختلال در مسئولیت حاکمیتی دولت برای نظارت بر اقتصاد کشور، افزایش فرار مالیاتی، توسعه بی‌عدالتی مالیاتی با کتمان و مخدوش‌کردن اطلاعات و ... باعث شده تا قانونگذار برای متخلفان جرایمی را در نظر بگیرد. در این زمینه، خبرگزاری ایسنا در گزارشی نوشته است که احراز کدفروشی به حبس بیش از شش ماه تا دو سال منجر می‌شود. در ادامه این گزارش، با رجوع به ماده 169 اصلاحیه قانون مالیات‌ها مصوب ۹۴/۴/۳۱ آمده است: عدم صدور صورت‌حساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد مبلغ مورد معامله می‌شود. همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام‌شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روش‌هایی که تعیین می‌شود مشمول جریمه‌ای معادل یک درصد معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است، می‌شود. بر اساس بند (۵) ماده (۲۷۴) قانون مالیات‌های مستقیم قانونگذار برای آن دسته از فعالان اقتصادی که معاملات و قراردادهای خویش را به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر را به نام خود و بر خلاف واقع تنظیم کنند جرم مالیاتی در نظر گرفته و مرتکب یا مرتکبان به مجازات‌های درجه شش محکوم می‌شوند.