پرداخت وجه چک بانکی از دیگر حساب‌ها ممکن شد

با ابلاغ بخشنامه‌های جدید بانک مرکزی، بتدریج زمینه اجرایی شدن قانون جدید چک مهیا می‌شود. در قانون جدید با هدف بازگرداندن اعتبار به چک به‌عنوان یکی از اوراق بهادار، سعی قانونگذار این است که برای پرداخت وجه چک پیش از آغاز فرآیندهای قضایی، ضمانت کافی اعمال شود. درهمین راستا بانک مرکزی اعلام کرد که بانک‌ها در صورت کافی نبودن موجودی حساب، مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی سایر حساب‌های صاحب حساب و مسدودسازی تمام حساب و کارت‌های بانکی به میزان مبلغ چک هستند. در زمینه عملیاتی کردن مفاد جدید قانون چک به منظور مسدودی حساب در صورت کافی نبودن موجودی حساب، تأکید شده که باید مشخصات صادرکنندگان چک برگشتی از سوی بانک مرکزی جهت شناسایی حساب‌های ایشان و انسداد مبالغ چک‌های برگشتی از طریق بستر سامانه کاشف انجام شود که پس از اعمال تغییرات لازم اعلام خواهد شد.

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به مدیران عامل شبکه بانکی پیرو تصویب قانون اصلاح چک با مصوبه مجلس شورای اسلامی، تغییرات و اصلاحاتی را با توجه به تأکید مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی ابلاغ کرد که اصلاحات جدید باید درسامانه‌های داخلی بانک‌های کشور لحاظ و عملیاتی شود.

بر این اساس، طبق مفاد قانون جدید چک و دستورالعمل حساب جاری که بانک مرکزی به شبکه بانکی اعلام کرده، در صورت کافی نبودن موجودی حساب صادرکننده چک، بانک‌ها مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی سایر حساب‌های صاحب حساب به ترتیب اولویت از حساب جاری، حساب قرض‌الحسنه پس انداز، حساب سرمایه‌گذاری کوتاه مدت و حساب سرمایه‌گذاری بلندمدت و همچنین مسدود کردن کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده به میزان مبلغ چک هستند.

طبق تازه‌ترین آمار اعلام شده از سوی پژوهشکده پولی و بانکی، بالغ بر ٦٧١ هزار فقره چک به ارزش بالغ بر ٩٧ هزار میلیارد ریال در اسفندماه ۹۷ در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۴.۶ درصد و ۱۷.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش، در استان تهران حدود ٢١٢ هزار فقره چک به ارزشی حدود ٥٠ هزار میلیارد ریال برگشت داده شد.

در ماه مورد گزارش، در کل کشور ۸.۸ درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و ۹.۴ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است. در ماه مورد گزارش، در استان تهران ۷.۸ درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و ۸.۷ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است. در اسفند سال گذشته، در استان تهران حدود ١٩٩ هزار فقره چک به ارزشی حدود ٤٦ هزار میلیارد ریال به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است.

در واقع در استان تهران از نظر تعداد ۹۳.۸ درصد و از نظر ارزش ٩٢ درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

فرآیند رفع اثر از چک‌های برگشتی

بانک مرکزی در خصوص رفع سوءاثر از چک برگشتی نیز اعلام کرده که در صورت واریزی کسری مبلغ چک، بانک مکلف خواهد بود نسبت به رفع اثر از چک‌های برگشتی به درخواست صادر‌کننده چک، کسری مبلغ چک برگشتی را حداکثر به مدت یک سال تا زمان مراجعه دارنده چک در حساب جاری مربوطه نزد بانک محال‌علیه مسدود کند و ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.

همچنین در صورت ارائه هر یک از مدارک موضوع بندهای ب، ج، د، ه یا شمول بند و، پیش از یک سال از تاریخ انسداد مبلغ چک، باید از مبلغ مسدود شده رفع انسداد شود.
بر اساس این بخشنامه، هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده ۳ پرداخت نشود، بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک فوراً غیر قابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کند و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضا و مهر به متقاضی تسلیم کند.

لازم به ذکر است که به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مُهر شخص حقوقی در مراجع قضایی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود. بانک مرکزی در همین راستا تأکید کرده محدودیت ۱۰ روزه موجود در سامانه‌های داخلی شبکه بانکی لغو شده و به محض صدور گواهی نامه عدم پرداخت، باید اطلاعات چک برگشتی به سامانه‌های چک‌های برگشتی بانک مرکزی ارسال شود.

همچنین محدودیتی که تا امروز در سیستم بانکی مبنی بر ارسال اطلاعات چک‌هایی که صرفاً به‌دلیل کسر یا فقدان موجودی برگشت می‌شوند، لغو شده و علاوه بر علت فوق، اطلاعات کلیه گواهینامه‌های عدم پرداخت صادره باید در سامانه‌های بانک مرکزی ثبت شود که بر همین اساس از تاریخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ (۱۵ اردیبهشت ماه) استفاده از فیلد کد پستی جهت درج کدهای مربوط به علل برگشت چک در سامانه‌های بانک مرکزی ضروری خواهد بود.

اطلاعات چک‌های برگشتی اشخاص حقوقی در سابقه امضا‌کنندگان آنها نمایش داده خواهد شد و بر همین اساس ضروری است همچون گذشته اطلاعات امضا کنندگان چک‌های برگشتی به صورت منظم در سامانه چک‌های برگشتی بانک مرکزی ثبت شود.