صبح روز گذشته خبری در برخی کانال‌های تلگرامی و سایت‌های خبری منتشر شد، مبنی بر اینکه تمامی چک‌های پشت‌نویسی شده از هفدهم فروردین‌ماه طبق تصویب شورای عالی اقتصاد و پول کشور بی‌اعتبار می‌شوند که در نهایت این خبر از سوی بانک مرکزی تکذیب و اعلام شد که چک‌های عادی پشت‌نویسی شده در سال جاری کماکان معتبر هستند و تنها چک‌های تضمینی، قابل پشت‌نویسی نخواهند بود. افزون بر این، حسن روحانی رئیس‌جمهوری سوم آذرماه سال 97 قانون اصلاح قانون صدور چک را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین بانک مرکزی ابلاغ کرد. با این حال، به رغم پافشاری صاحب‌نظران بر ضرورت تسریع در اجرای کامل قانون جدید چک، تا کنون خبری از اجرایی‌شدن این قانون نبود تا اینکه بخشنامه جدید بانک مرکزی مبنی بر الزام بانک‌ها به درج کد رهگیری در چک‌های برگشتی را می‌توان نخستین گام در راستای اجرایی‌کردن قانون جدید چک تعبیر کرد.
بانک‌ها ملزم به درج کد رهگیری در گواهینامه‌های عدم پرداخت چک‌های برگشتی شدند که این تصمیم در راستای اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک از سوی مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی اتخاذ شد. قانون اصلاح قانون صدور چک با هدف کاهش اطاله دادرسی از طریق صدور مستقیم اجرائیه در 13 آبان‌ماه سال گذشته به تصویب رسید. البته آنچه برای اجرای این بخش از قانون ضروری محسوب می‌شد، صدور بخشنامه‌ای به منظور درج کد رهگیری در گواهینامه‌های عدم پرداخت از سوی بانک مرکزی بود که در همین راستا اداره اطلاعات بانکی مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی بخشنامه مرتبط را در سه بند و در تاریخ ۲۸ اسفندماه ۹۷ ابلاغ کرد. در همین زمینه خبرگزاری فارس در گزارشی به تشریح سه نکته مهم این بخشنامه پرداخته است. براساس این گزارش، در بند اول این بخشنامه آمده است: «به محض صدور گواهینامه عدم پرداخت، اطلاعات چک برگشتی باید به سامانه چک‌های برگشتی بانک مرکزی ارسال شود.»
تا قبل از این، در صورتی که عملیات برگشت چک را همان بانکی که دسته چک از آن صادر شده، انجام می‌داد، بانک مربوطه 10 روز مهلت داشت تا اطلاعات این چک برگشتی را در سامانه چک‌های برگشتی بانک مرکزی ثبت کند اما به موجب این بخشنامه، این مهلت لغو شده و بانک باید به صورت آنی اطلاعات را ثبت کند. در بند دوم این بخشنامه تاکید شده است که تمامی اطلاعات گواهینامه‌های عدم پرداخت در سامانه بانک مرکزی ثبت شود. این در حالی است که تا قبل از این، تنها دلیل «کسر یا فقدان موجودی» در این سامانه ثبت می‌شد. در بند سوم به‌عنوان مهمترین بند این بخشنامه، آمده است: «شناسه چک برگشتی که در سامانه چک‌های برگشتی بانک مرکزی تولید می‌شود، همان کد رهگیری بوده و بانک واگذارنده می‌بایست تمهیدات لازم را برای درج شناسه یادشده برروی گواهینامه عدم پرداخت صادره تحت عنوان«کدرهگیری» اتخاذ نماید.» این بند بدین معناست که از این پس روی تمامی گواهینامه‌های عدم پرداخت چک‌های برگشتی، کد رهگیری ثبت خواهد شد و به این ترتیب صدور مستقیم اجرائیه که معطل درج شدن کد رهگیری بود، از این به بعد اجرا می‌شود. کارشناسان اعتقاد دارند با اجرای این بند از بخشنامه بانک مرکزی، زمان صدور اجرائیه در فرآیند پیگیری قضائی چک‌های برگشتی که قبلا حدود یک تا دو سال طول می‌کشید، به حدود ۱۰ روز کاهش پیدا می‌کند. محمدرضا یزدی‌زاده عضو شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور بهمن‌ماه سال گذشته با انتقاد از اتلاف زمان در اجرای کامل قانون جدید چک در شرایط حساس جنگ اقتصادی گفته بود: «پنج سال طول کشیده است تا قانون چک به اینجا برسد و بعد برای اجرای مهمترین جز این قانون هم دو سال دیگر مهلت دادهایم.» حال به نظر می‌رسد این بخشنامه گام مهمی در راستای اجرای قانون جدید چک است که پیش از این بارها از سوی صاحب‌نظران مورد تاکید قرار گرفته بود.
تکذیب یک خبر
صبح دیروز همچنین خبری در برخی کانال‌های تلگرامی و سایت‌های خبری منتشر شد، مبنی بر اینکه تمامی چک‌های پشت‌نویسی شده از هفدهم فروردین‌ماه طبق تصویب شورای عالی اقتصاد و پول کشور بی‌اعتبار می‌شوند. در این خبر آمده بود که هرگونه چک حتما باید به نام فرد صادر و نقد شود و چک‌های در وجه حامل یا تغییر نام در وجه کاغذ باطله‌ای بیش نیست که این بخشنامه شامل تمامی چک‌های تضمینی و بانکی می‌شود. با این حال، این خبر ساعاتی بعد تکذیب شد و خبرگزاری ایسنا به نقل از بانک مرکزی نوشت که چنین بخشنامه‌ای وجود ندارد و چک‌های بانکی پشت‌نویسی شده کماکان در سال جدید معتبر هستند. بر اساس این اطلاعات، ممنوعیت پشت‌نویسی صرفا مربوط به چک‌های تضمینی است که باید در وجه ذی‌نفع و با درج کد ملی صادر شود که این بخشنامه نیز مربوط به سال جدید نیست و از ۱۱ آذر سال گذشته ابلاغ شده است. در این تاریخ فرصت یک ماهه برای وصول چک‌های تضمینی پشت‌نویسی شده داده شد و در ۱۱ دی‌ماه به پایان رسید. جالب‌تر آنکه در نظام اقتصادی کشور، شورایی به نام «شورای عالی اقتصاد و پول کشور» که خبر نخستین با مصوبه این شورا اعلام شده بود، وجود ندارد و مرجع تصمیم‌گیری برای این‌گونه موارد شورای پول و اعتبار است. بر اساس تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون چک، ظهرنویسی(پشت‌نویسی) چک‌های فیزیکی عادی تا ۲۹ آذر سال ۱۳۹۹ مجاز است و بعد از آن در خصوص چک‌های صادره بر اساس قانون جدید، صرفا ظهرنویسی فیزیکی ممنوع است.