اخیرا اجرای روش واردات بدون انتقال ارز شدت گرفته اما برخی مسئولان و کارشناسان، «ایجاد فشار تقاضا در بازار»، «تحت‌تاثیر قرار گرفتن مدیریت بانک مرکزی»، «پولشویی»، «قاچاق کالا»، «اتلاف منابع ارزی»، «از بین‌بردن فرصت‌های شغلی»، «بهم‌ریختگی صنایع تولیدی»، «واردات کالاهای غیرضروری»، «افزایش قیمت ارز» و «ازبین‌بردن شفافیت» را از عوامل اجرای این روش می‌دانند.
به گزارش ایران‌جیب از خبرآنلاین ، «واردات بدون انتقال ارز»، روشی از واردات کالا به کشور است که در این شکل، واردکننده دیگر نیازی به تامین ارز از شبکه بانکی نداشته بلکه آن را از طریق صادرکننده یا فردی تامین می‌کند که منابع ارزی‌اش در خارج از کشور است. اخیرا اجرای این روش شدت گرفته و برخی مصوبات همچون مصوبه هیات وزیران در تاریخ ۲۵دی‌ماه در این راستا شکل گرفته است که بر اساس آن، ثبت‌سفارش و واردات مواد اولیه، قطعات و ملزومات ضروری خطوط تولید، تا سقف ۳۰۰میلیون دلار تا پایان سال۹۸ و بدون انتقال ارز مجاز اعلام شد. همچنین براساس مصوبه ۱۶بهمن‌ماه امسال دولت نیز، مقرر شد تا سقف ۱۴۰ میلیون دلار واردات کالاهای گروه چهار که کالاهای مصرفی و لوکس را در برمی‌گیرد به‌صورت واردات بدون انتقال ارز به مناطق آزاد انجام دهد.
موافقان این روش، علت خود را نیاز فوری تولیدکنندگان به مواد اولیه و ماشین‌آلات و تسهیل مشکلات نقل و انتقال ارزی در شرایط تحریم‌ها عنوان می‌کنند، اما در مقابل مخالفانی نیز قرار دارند که «ایجاد فشار تقاضا در بازار»، «تحت‌تاثیر منفی قرار گرفتن مدیریت بانک مرکزی»، «پولشویی»، «قاچاق کالا»، «اتلاف منابع ارزی»، «از بین بردن فرصت‌های شغلی»، «بهم ریختگی صنایع تولیدی»، «واردات کالاهای غیرضروری»، «افزایش قیمت ارز» و «از بین بردن شفافیت» را علت مخالفت خود اعلام می‌کنند. به‌عنوان مثال، فرشاد مومنی، کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه آمار گمرک نشان می‌دهد طی ۱۰ماهه اول امسال، حدود 4/36 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی از کشور صورت گرفته اما سامانه اطلاعات بانک مرکزی (سنا) نشان می‌دهد حدود 5/9 میلیارد دلار از این صادرات به ایران بازگشته است، گفت: جعل واژه واردات بدون انتقال ارز ابزاری است برای جایزه دادن به خطاکاران، آنهایی که منابع عمومی را بدون آنکه ارزش افزوده بالایی در آن ایجاد شده باشد به خارج منتقل می‌کنند و بخش‌هایی از ارز حاصل از آن، به کشور باز نمیگردد.
همچنین عبدالمجید شیخی، دیگر کارشناس اقتصادی عنوان می‌کند که اجرای روش واردات بدون انتقال ارز می‌تواند بازگشت ارز حاصل از صادرات را تحت‌تاثیر قرار دهد چراکه صاحبان ارزهای حاصل از صادرات می‌توانند به بهانه‌های واهی، از فروش ارز خود به سامانه نیما خودداری کنند و به‌عنوان مثال بگویند که ارز خود را در روش اجرای واردات بدون انتقال ارز به واردکنندگان اختصاص داده‌اند و به این ترتیب پیمان‌سپاری ارزی هم تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد. براساس این گزارش، با وجود تمام مشکلاتی که با اجرای روش واردات بدون انتقال ارز، گریبان کشور را می‌گیرد، انتظار می‌رود تا دست‌اندرکاران، اجرای این روش را منسوخ اعلام کنند اما در مقابل، بانک مرکزی نیز باید سیاستی را در پیش گیرد تا مشکلات موجود برای تولیدکنندگان تسهیل شود چراکه به اذعان کارشناسان، به‌علت بروکراسی پیچیده اداری، بخش قابل توجهی از واحدهای تولیدی، قادر به تامین مواد اولیه خود نیستند و با ادامه وضع موجود، قادر به ادامه فرآیند تولید خود نخواهند بود.