آرمان: رئیس اتحادیه رستورانداران تهران از رکود کار رستورانها به علت افزایش 50 تا 60 درصدی قیمت مواد اولیه خبر داد و افزود: در نتیجه این افزایش قیمت و کاهش قدرت خرید مردم، میزان فروش رستورانها نیز نسبت به سال گذشته 50درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر بر اساس گفتههای مسئولان وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر اینکه گوشت بیش از نیاز کشور وارد شده و افزایش قیمتها از سوی برخی افراد سودجو صورت میگیرد، بهنظر میرسد باید منتظر بود که قیمت گوشت روند نزولی پیش بگیرد؛ زیرا نه قاچاق قابل توجهی صورت میگیرد و نه کمبودی در بازار وجود دارد؛ اگرچه باید توجه داشت توزیع گوشت گرم، همچنان روند کندتری دارد.
افزایش قیمتها در ماههای اخیر بهسرعت به حوزه خوراکیها نیز سرایت کرد تا انواع گوشت با تورم بیش از 90درصدی در بهمن سال جاری نسبت به بهمن 96، از پرچمداران افزایش قیمت گروه مواد خوراکی باشد. این افزایش قیمت، پس از آن صورت گرفت که بر اثر اشکالات و نواقص نظام توزیع، بسیاری از مراکز فروش گوشت و مرغ و ماهی با کمبود عرضه مواجه شدند.
دولت برای رفع این کمبود، روشهای بسیاری مانند واردات گوشت گرم، دام زنده، یخزده و نیز مبارزه جدی با قاچاق دام را به کار گرفت. پروند گوشت آنقدر سنگین شد تا اینکه با محرزشدن وجود برخی اخلاگریها در بخش توزیع و عرضه، دادستان نیز به آن ورود کرد. اکنون اطلاعات منتشرشده از سوی مسئولان نیز نشان میدهد حجم قابلتوجهی واردات صورتگرفته است و قاچاق دام نیز به حدی نبوده است که بازار را با کمبود مواجه کند. حال گفته میشود عرضه گوشت یخزده به واحدهای صنفی رستورانی و چلوکبابی از ۱۰ روز پیش آغاز شده و به عقیده فعالان صنفی این عرضه بیش از نیاز بازار است و قیمت گوشت در روزهای آینده شکسته خواهد شد. اما این التهابات در بازار و نوسانات قیمتی نه تنها اقشار متوسط و کمدرآمد را دچار مشکلات فراوانی کرد بلکه امنیت شغلی بخشی از جامعه را نیز با خطر مواجه کرده است. یکی از آسیبپذیرترین مشاغل در برابر نوسان قیمت خوراکیها، رستورانها و مراکز تهیه غذا هستند. بر اساس اعلام رئیس اتحادیه رستورانداران تهران، این صنف در سال جاری تنها در تهران با درخواست تغییر کاربری ۱۷۰ تا ۱۸۰واحد صنفی(رستوران) مواجه بوده است که در مقایسه با سالهای گذشته، رقم بزرگی محسوب میشود.
رستورانها ناگزیر از افزایش قیمت
اگرچه مدتیست توزیع گوشت درحال بازگشت به روند طبیعی خود است اما همچنان قیمتها بالاست و این امر برخی از صنوف همچون رستورانداران، اغذیهفروشان و کبابیها را در تهیه غذا نیاز به گوشت دارند، مجبور به افزایش قیمت کرده است.
سیدعلیاصغر میرابراهیمی- رئیس اتحادیه رستورانداران و سلفسرویسهای تهران- به خبرآنلاین گفت: قیمت عرضه غذا در رستورانها بر اساس فاکتور رسمی مواداولیه و هزینههای سربار محاسبه میشود؛ رستورانهای تهران با توجه به فاکتور رسمی برنج، گوشت و مواد اولیهای که در طبخ غذا استفاده میکنند و با احتساب هزینههای سربار و همچنین 20درصد سود مصوب سازمان حمایت، نرخگذاری خود را به اتحادیه اعلام کرده و پس از تایید قیمت توسط اتحادیه، این نرخها را اعمال میکنند؛ با توجه به نرخ گوشت که کیلویی ۹۰ تا ۱۰۰هزار تومان است، باید گفت هر سیخ کوبیده حداقل ۱۵ تا ۱۶هزار تومان قیمت دارد و بهطور متعارف قیمت یک سیخ کوبیده خوب بین ۲۱ تا ۲۴هزار تومان است. به نظر میرسد این گفته میتواند وظیفه سنگینتری را متوجه واحدهای نظارتی و بازرسی در بازار کند، زیرا با این تخمین قیمت، جای سوال دارد که چگونه برخی واحدها قیمت محصولات خود را بسیار کمتر از این میزان اعلام میکنند. بر اساس اعلام میرابراهیمی، شکایت از واحد صنفی با ارائه فاکتور به اتحادیه یا ثبت شکایت در سامانه «رسابان» امکانپذیر است.
عرضه گوشت یخی برای واحدهای صنفی
به گزارش ایسنا بررسیها نشان میدهد که واحدهای رستوراندار و سلف سرویس، چلوکباب و چلوخورش و کبابیها بنابر نیاز خود با مراجعه به اتحادیه، میتوانند گوشت یخزده دولتی دریافت کنند که قیمت هر کیلو گوشت دولتی یخزده برای واحدهای صنفی بهصورت سردست ۵۱ هزار تومان، گردن ۵۱ هزار تومان، قلوهگاه ۴۸هزار تومان و ران ۵۳ هزار تومان است. بنابر اظهارات رئیس اتحادیه رستورانداران، بهطور میانگین هر واحد صنفی با توجه به نیاز خود ۱۵۰کیلو گوشت دریافت میکند و از واحدها خواسته شده تا برای جلوگیری از سوءاستفادهها و عدم افزایش قیمتها، مدیریت بحران را در دستور کار خود قرار دهند و این در حالیست که خیلی از واحدهای صنفی از گوشت گوساله و یخی استفاده نمیکنند.
او تصریح کرد: واحدهای صنفی عموما گوشت تازه خود را از بازار و شرکتهای پخش دریافت میکنند. پیش از این برخی اخبار حاکی از آن بود که برخی دلالان، گوشت یخزده تنظیم بازاری را با قیمت بیشتری از مردم خریداری کرده و به عرضه آن بهصورت چرخکرده یا فروش به برخی واحدهای صنفی که به عرضه چلوکباب مشغولند، اقدام میکردند. اما رئیس اتحادیه رستورانداران با رد این ادعا درمورد واحدهای صنفی تابع اتحادیه خود تاکید کرد: چنین خبری صحت ندارد؛ زیرا با هر کارت ملی سه تا پنج کیلو گوشت به افراد داده میشود؛ بنابراین، این میزان اصلا نمیتواند کاری از پیش ببرد زیرا حتی این میزان را نمیتوان در چرخهای صنعتی چرخ کرد. میرابراهیمی اضافه کرد: گوشت مورد نیاز رستورانها بسیار بیشتر از این میزان است. بنابراین با اطمینان میگویم فروش گوشتهای تنظیم بازاری به همکاران ما صحت ندارد.