محمود واعظی مجددا دستور روحانی مبنی بر تخصیص هزار میلیارد تومان به سهامداران پدیده شاندیز را تکذیب کرد. تکذیب روابط عمومی دفتر روحانی پیش‌تر منتشر شده بود. جدالی لفظی دوباره پرونده‌ای قدیمی را به افکار عمومی کشانده است.
با وجود انتشار اطلاعیه تفصیلی دفتر رئیس جمهوری، در تکذیب تخصیص هزار میلیارد تومان برای پرداخت به سهامداران و مالباختگان شرکت پدیده شاندیز، محمود واعظی، رئیس دفتر حسن روحانی، امروز جمعه سوم اسفند (۲۲ فوریه) بار دیگر به اظهارات نصرالله پژمانفر، نماینده مجلس، در این خصوص واکنش نشان داد و آن را "قویا تکذیب" کرد.
واعظی در واکنشی اینستاگرامی به سخنان پژمانفر تأکید کرده است که اگر این نماینده مجلس در خصوص ادعای خود "سندی در اختیار دارند، حتما آن را منتشر کنند و ما هم از آن استقبال می‌کنیم".
تهدید
نصرالله پژمانفر، از نمایندگان تندروی مجلس، پیش‌تر در صفحه اینستاگرام خود نوشته بود: «اگر واعظی عذرخواهی نکند، اسناد را منتشر می‌کنیم.»
این عضو جبهه پایداری همچنین در گفت‌وگویی با قدس آنلاین در واکنش به تکذیب اظهارات خود از سوی رئیس دفتر روحانی، با این تهدید که "شأن خودمان نمی‌دانیم که با ایشان وارد محاجه شویم و بی‌شک از طرق قانونی این موضوع را پیگیری خواهیم کرد"، تصریح کرده بود: «مردم از آقای واعظی تاکنون حرف‌های غیرمستند زیادی شنیده‌اند که با واقعیت همخوانی نداشته است.»
محمود واعظی اما پاسخ داده است که پژمانفر "قیاس به نفس کرده‌اند و صفتی که مربوط به خودشان است به بنده نسبت داده‌اند". رئیس دفتر رئیس جمهوری افزوده است: «بنده نیز بار دیگر بدون نیاز به عذرخواهی ادعای او مبنی بر دستور رئیس جمهوری مبنی بر تخصیص ۱۰۰۰ میلیارد تومان به سهامداران و مالباختگان پدیده شاندیز را قویا تکذیب می‌کنم.»
واعظی در صفحه اینستاگرام خود نوشته است: «همانگونه که در جوابیه روابط عمومی دفتر رئیس جمهوری نیز به تفصیل شرح داده شده، تکرار می‌کنم که رئیس جمهوری در هامش نامه سرپرست استانداری خراسان رضوی صرفا خطاب به محمد نهاوندیان مرقوم کرده‌اند که "بررسی و اعلام نظر شود".» رئیس دفتر روحانی افزوده است که چنانچه پژمانفر "غیر از این" سندی در اختیار دارد "حتما" آن را منتشر کند.
نصرالله پژمانفر پیش‌تر گفته بود که حسن روحانی طی نامه‌ای به معاونان اقتصادی خود دستور تخصیص هزار میلیارد تومان به سهامداران پدیده شاندیز را صادر کرده است. رئیس دفتر روحانی اما این موضوع را تکذیب کرده و منکر چنین دستوری از سوی رئیس جمهوری شده بود.
این در حالی است که مسعود پزشکیان و علی مطهری، به ترتیب نایب رئیس اول و نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی، وجود چنین نامه‌ای را تأیید کرده بودند. مطهری روز گذشته با اشاره به اینکه رئیس دفتر رئیس جمهوری موضوع برداشت از بودجه عمومی برای تسویه بدهکاری‌های شرکت پدیده شاندیز را تکذیب کرده، گفته بود: «بنده این نامه را دیده‌ام و چنین نامه‌ای وجود دارد.» نایب رئیس دوم مجلس تأکید کرده بود: «این نامه از دفتر رئیس جمهور برای معاونین اقتصادی رئیس جمهور ارسال شده و گفته‌اند که رئیس جمهور چنین دستوری داده است، بنابراین چنین دستوری وجود دارد و مستند است.»
مسعود پزشکیان نیز روز گذشته در پی "تذکر شفاهی" پژمانفر در جلسه علنی مجلس در مورد "پدیده مشهد"، خطاب به حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری ، گفت: «چنین نامه‌ای وجود دارد. ایشان این نامه را ارسال کرده است و پاسخش را دریافت کرده‌اند. این موضوع را حتما پیگیری کنید.»
تکذیب
در پی این سخنان بود که روابط عمومی دفتر رئیس جمهوری روز گذشته با صدور اطلاعیه‌ای "دستور" روحانی برای تخصیص هزار میلیارد تومان به سهامداران پدیده شاندیز را "کذب محض" خواند و "به منظور شفافیت بیشتر و کمک به تنویر افکار عمومی" تصویر نامه‌ها و هامش رئیس دولت را منتشر کرد.
یک چیز روشن است: حتی اگر نامه حسن روحانی به معنای "دستور" برداشت از بودجه عمومی برای تسویه بدهی‌های شرکت پدیده شاندیز نبوده و به گفته واعظی، تنها "توصیه" او برای "بررسی و اعلام نظر" در خصوص تخصیص این مبلغ به سهامداران بوده باشد، دست‌کم می‌تواند به معنای تأیید وجود چنین امکانی از سوی رئیس جمهوری تلقی شود.
نصرالله پژمانفر ۱۳ بهمن‌ماه گذشته در نامه‌ای به سران سه قوه خواستار رسیدگی به "بحران" شرکت پدیده شاندیز شده بود که شعبه مرکزی آن در مشهد است. نماینده مشهد و کلات در مجلس گفته بود که با وجود گذشت بیش از چهار سال از این بحران: «نه تنها موضوع لاینحل مانده بلکه پیچیده‌تر شده است و در شرایط نامناسب اقتصادی فعلی که تورم افسارگسیخته، به‌خصوص قشر متوسط به پایین جامعه را به‌شدت آزار می‌دهد، اکثر سهامداران طی مراجعات حضوری و تلفنی به دفتر اینجانب ابراز گله‌مندی و شکایت تشدید دارند و احساس می‌کنند مورد ظلم قرار گرفته و کسی نیز پاسخگو ایشان نیست».
"اختلاس ۹۴ هزار میلیارد تومانی"
شرکت پدیده شاندیز از اواخر سال ۱۳۸۳ با هدف "ساخت بزرگترین مجموعه چند منظوره تفریحی و گردشگری کشور" در منطقه شاندیز در نزدیکی مشهد آغاز به کار کرد. این شرکت که زیر عنوان "شرکت توسعه بین‌المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز" به ثبت رسیده، از طریق فروش سهام به جذب سرمایه پرداخت. قیمت سهام پدیده شاندیز که راسا توسط خود شرکت فروخته می‌شد، ظرف مدت نسبتا کوتاهی چند برابر شد.
مقام‌های قضایی مشهد اما دی‌ماه سال ۹۳ از ممنوعیت فروش سهام پدیده شاندیز و پلمب دفاتر فروش سهام آن خبر دادند. قاضی پرونده این شرکت در آن زمان گفته بود: «به خاطر افزایش‌های به اصطلاح بادکنکی و غیرقانونی سهام، مبالغ میلیاردی جابه‌جا شده است که این امر حتما نیازمند شفاف‌سازی است تا هر کسی یک شبه میلیاردر نشود.»
به گزارش سایت فرارو، با روبه‌رو شدن شرکت پدیده شاندیز با اتهام‌هایی در زمینه تغییر کاربری اراضی و چگونگی معاملات سهام، انبوهی از سهامداران آن به فروش سهام خود ترغیب شدند. اما با توجه به شمار بالای این سهامداران، برای آنها حواله‌های چند ماهه صادر شد که هنوز هم برخی از آنان نتوانسته‌اند حواله‌ها را نقد کنند. سپرده‌گذاران شرکت پدیده شاندیز بیش از ۱۱۰ هزار نفر برآورد می‌شوند. علیرضا رشیدیان، استاندار وقت خراسان رضوی، دو سال پیش گفته بود: «بر اساس حسابرسی‌های انجام‌شده مجموع بدهی شرکت پدیده ٨٤هزار میلیارد ریال است.»
بحران بدهی‌های شرکت پدیده شاندیز بیش از دو سال پیش عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور را نیز به مجلس کشاند و دومین کارت زرد نمایندگان را نصیب او کرد.
طلبکاران این شرکت بارها دست به تجمع‌های اعتراضی از جمله در برابر ساختمان وزارت کشور و قوه قضائیه زده و خواستار رسیدگی به مطالبات خود شده‌اند. پدیده شاندیز و شرکت‌های تابعه آن همچنین با اتهام‌هایی از جمله "تخلف‌های بانکی"، "پیش‌فروش غیرقانونی زمین" و "تبلیغات دروغ و گمراه‌کننده" از صدا و سیمای جمهوری اسلامی مواجه بوده‌اند.
غلامعلی صادقی، دادستان خراسان رضوی، مردادماه سال ۹۵ از بازداشت محسن پهلوان، مدیرعامل شرکت پدیده شاندیز، خبر داده بود. رسانه‌ها پیش‌تر از قول دادستان مشهد، از اختلاس ۹۴ هزار میلیارد تومانی شرکت تحت ریاست محسن پهلوان خبر داده بودند.
از سوی دیگر تبلیغات گسترده شرکت پدیده شاندیز در صدا و سیمای جمهوری اسلامی، ظن دولتی بودن آن را تقویت کرده بود. حدود چهار سال پیش گفته می‌شد که پنج درصد از کل درآمد رادیو تلویزیون از محل تبلیغات این شرکت تأمین می‌شود. از قول جواد قدوسی کریمی، نماینده مشهد در مجلس، نقل شده بود که تخلفات این شرکت تنها به دلیل جمع‌آوری پول از مردم نبوده، بلکه بسیاری از مقام‌های دولتی نیز در پروژه‌های این شرکت شریک بوده‌اند.
روزنامه قانون روز گذشته گزارش داد که در پی اعتراض این روزنامه به نامشخص بودن منبع مالی تأمین بدهی‌های شرکت پدیده شاندیز و نیز انتقاد چند تن از نمایندگان مجلس «عده‌ای در قامت سهامداران پديده و همچنين مدافعان حقوق آنها به روزنامه قانون توهين و خبرنگاران وروزنامه‌نگاران آن را تهديد كردند».
این روزنامه افزوده بود: «اميدواريم هرچه سريع‌تر مشكل سهامداران بی‌گناه پديده كه گرفتار ترفندهای رسانه‌ای صداوسيما و شركت پديده شدند، حل شود ولی اينكه برخی سعی دارند بدون برنامه و تنها برای خاموش كردن اعتراضات بحران مالی جديدی را برای ملت ايجاد كنند، رويه مناسبی نيست و بايد راهكار صحیحی برای حل معضلات زندگي اين عزيزان در دستور كار قرار گيرد. زيرا بسياری از اين سهامداران به هزاران اميد دارایی خود را به اعتماد مسئولان و رسانه حاکمیتی به ميدان آوردند و بايد آنها به حق خود دست پيدا كنند.»
از محل "چندرغاز ته‌مانده جیب مردم"
با توجه به چنین پیش‌زمینه‌هایی، خبر اکنون تکذیب‌شده "دستور" حسن روحانی برای برداشت از بودجه عمومی برای تسویه بدهی‌های شرکت پدیده شاندیز، به محض انتشار موجی از اعتراض را به همراه خود آورد. این اعتراض‌ها تنها به مخالفان سرشناس دولت روحانی همچون نیروهای وابسته به جبهه پایداری برنمی‌گشت، بلکه بسیاری از اصلاح‌طلبان هم واکنش نشان دادند.
فرید موسوی، نماینده اصلاح‌طلب مجلس، سه‌شنبه گذشته در توییتر نوشت: «پرداخت زیان سهامداران پدیده شاندیز از محل خزانه، دست کردن دولت در جیب مردم برای پرداخت خسارات ناشی از سوءاستفاده مدیران پدیده شاندیز و سوءنظارت نهادهای مسئول است. از چندرغاز ته‌مانده جیب مردم، لفت و لیس‌های رانت‌خواران را تسویه نکنید.»
هم‌زمان عباس عبدی، از چهره‌های شناخته‌شده اصلاح‌طلبان، در توییتر به همین موضوع واکنش نشان داد: «این که هدف دولت از پرداخت هزار میلیارد تومان برای صاحبان سهام شاندیز چیه فعلا مورد بحثم نیست. ولی این که این پول از جیب کی و با چه تبعاتی و بر اساس کدام اختیار قانونی پرداخت شده را توضیح دهند. همه‌اش غیرقانونی و پرهزینه و از جیب فقرا است.»
داوود حشمتی، روزنامه‌نگار نیز روز گذشته توییت کرد: «واعظی دادن هزار میلیارد به سودباختگان پدیده شاندیز را رد کرده. پژمانفر گفته دروغ میگه. دستور رییس جمهور را منتشر می‌کنم. اینجا الان من باید به کی اعتماد کنم؟ نماینده پایداری یا ريیس جمهوری که رای دادم؟ پرداخت ریالی از مال ملت به این افراد خیانت محض است که از آن نمی‌گذریم.»
عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوی وقت دولت دوم خاتمی نیز یکشنبه گذشته در توییتر نوشت: «صحبت از هزار میلیارد دیگر برای جبران منفعت‌جویی عده‌ای در مشهد در پدیده شاندیز است. چه کسی چنین مجوزی به بانک مرکزی داده است؟» رمضان‌زاده این نظر را در ادامه توییت دیگری از خود در روز ۱۴ بهمن آورده که در آن نوشته بود: «۳۵ هزار میلیارد تومان از جیب مردم هزینه خسارت موسسات مالی شد که با حمایت خاص تشکیل شده بودند. این رقم نقش اساسی در تورم کنونی داشته یعنی از جیب مردم گرانی بر مردم تحمیل شده. حال می‌خواهند۷۰هزار میلیارد تومان هزینه ادغام بانک‌های وابسته به نهادهای خاص کنند. آیا سزاوار است گرانی بیشتر؟»
با وجود تکذیب تخصیص هزار میلیارد تومان برای پرداخت به سهامداران شرکت پدیده شاندیز از سوی دولت، اعتراض‌ها و درگیری‌های لفظی میان نمایندگان دولت و مجلس، بار دیگر پرونده‌ای که تا حدودی به فراموشی سپرده شده بود را دوباره به سطح افکار عمومی کشاند؛ پرونده‌ای که موضوع آن چند بار در شورای عالی امنیت ملی مطرح شده، اما تاکنون نتیجه‌ای نداده است.
از خراسان که "پدیده شاندیز" در آنجا ثبت شده است، به عنوان پایتخت شرکت‌های ورشکسته و مؤسسات مالی و اعتباری بحران‌زده یاد می‌شود. وب‌سایت خبرآنلاین ۱۴ بهمن ۹۶ نوشته بود که از شش تعاونی اعتباری بحران‌زده‌ای که کار ساماندهی وضعیت آنها در جریان است، پنج مؤسسه در خراسان ثبت شده‌اند.