کارشناسان اقتصادی بر این باورند که دولت باید در مسیر تک‌نرخی‌کردن ارز گام بردارد؛ زیرا تا زمانی که نرخ‌های متعدد دولتی، آزاد، سنا، نیما و غیر آن در بازار ارز وجود داشته باشد، زمینه رانت و فساد فراهم خواهد بود.
همچنین انحراف منابع تخصيصی برای کالاهای اساسی که معمولا در قالب بيش‌اظهاری و دیگر اظهاری واردات، صادرات مجدد نهاده یا کالای نهایی به‌صورت رسمی یا قاچاق، احتكار، گرانفروشی به مصرف‌کننده نهایی و... صورت می‌گیرد، سود سرشاری را نصيب افرادی خواهد کرد که به این منابع ارز دولتی دسترسی دارند. چنین رفتار سودجویانه‌ای اگرچه در هر شرایطی قبیح و دست‌اندازی به بیت‌المال تلقی می‌شود اما در شرایط تحریم و دشواری تامین ارز، می‌تواند دولت را در اداره کشور با مشکلات جدی روبه‌رو کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با تاکید بر این موارد در گزارش خود آورده است که اختصاص حجم بالایی از درآمد ارزی کشور به واردات کالاهای اساسی در شرایط تحریم که درآمدهای ارزی کشور نيز محدود است، در حالی که به هدف ثبات قيمت کالاهای اساسی نيز دست نيافته است موجب افزایش شدید تقاضا برای ورود این کالاها شده و در نهایت می‌تواند به محدودیت شدید منابع ارزی و جهش مجدد نرخ ارز منجر شود. در شرایط تحریم که چشم‌انداز مشخصی در مورد درآمدهای ارزی وجود ندارد، مصرف بی‌رویه و غيرقابل توجيه منابع ارزی و اتلاف آنها توجیهی نداشته و درآمدهای ارزی کشور باید با احتياط بيشتری خرج شود.