یحیی کمالی پور در گفت وگو با خانه ملت، در رابطه با افزایش زندانیان مهریه گفت: مهریه مدت هاست وارد مسیر انحرافی شده و به دلیل اینکه موضوعی کاملا توافقی میان زوجین است، قانون ورود نمیکند. چرا که به موجب،ماده ۱۰ قانون مدنی، قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودهاند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است، در نتیجه زن مهریه را اعلام میکند و مرد میپذیرد و یک قرارداد کاملا خصوصی میان زوجین است.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد درمجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه قانون نمیتواند میزان مهریه را تعیین و الزام کند، افزود: قانون نمیتواند افراد را نسبت به یک حق طبیعی، ملزم و مکلف کند، اما میتواند سازوکارهایی را تعیین کند که از میزان مهریه حد متعارفی قابل مطالبه باشد و در صورتی که فرد وضعیت مالی مناسبی نداشته باشد، مهریه همسر خود را در قالب، و شرایط دیگری پرداخت میکند.
نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با اشاره به موضوع اخیری که در رسانهها مطرح شده تحت عنوان کاهش سقف معیار مهریه، از ۱۱۰ سکه به ۵۰ سکه، اظهار داشت: این موضوع نمیتواند ساز و کار منطقی و قانونی داشته باشد، اما لازم است بر اساس شرایط جامعه و اقتصاد حاکم بر کشور برای بدهکاران مهریه تصمیم گیری کنیم. همانطور که در گذشته معیار مشخصی تعیین کردیم که اگر همسر توان مالی پرداخت مهریه را داشت و اقدام نکرد، ضمانت اجرایی آن زندان باشد و در صورت تملک مالی می تواند از مالهایش بردارد.
