عصراقتصاد- طی ماه‌های اخیر و به دنبال شدت یافتن اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ایران، خبرهای متعددی از کشف و ضبط کالاهای احتکاری از رسانه‌ها به گوش می‌رسد. بسیاری از کارشناسان رشد پدیده احتکار را ناشی از اوضاع نابسامان اقتصادی خوانده‌اند و بسیاری دیگر هم از شرایط به وجود آمده به‌عنوان «جنگ اقتصادی» یاد می‌کنند.
در شرایط امروز مردم به‌عنوان مشتریان بازار با چالش‌های مختلفی مواجه هستند که یکی از آن‌ها پس از گران‌فروشی و نوسانات قیمت‌ها عرضه نکردن و نفروختن کالاها از سوی فروشندگان به واحدهای صنفی بود؛ چراکه به‌عنوان‌مثال نه‌تنها افزایش قیمت غیرقانونی در لوازم‌خانگی خارجی همچنان پابرجاست و ادامه دارد بلکه عده زیادی از مغازه‌داران کالا نمی‌فروشند و بعضاً از عرضه آن امتناع می‌کنند.
از سوی دیگر حضور بی‌تأثیر تشکل‌های اقتصادی در عرصه بازار است. این نهادها به‌عنوان نمایندگان بخش‌های مختلف خصوصی‌ها در این بازار بی‌بندوبار عرضه، علاوه بر اینکه هیچ اقدامی برای تحرک بیشتر عرضه کالا نداشتند، با توجه به منافع خود بر موضوع‌های مختلف که عامل تشدید شرایط سخت برای مردم شده است دامن می‌زنند.
ازاین‌رو در یک نظرسنجی بیش از ۹۴ درصد مردم از شرکت‌کنندگان اعتقاددارند که محتکران مانند خائنان زمان جنگ هستند و باید مثل خائنان زمان جنگ با محتکران برخورد شود. در زمان جنگ با توجه به افزایش تقاضای ناشی از هزینه‌های نظامی، مازاد تقاضا در اقتصاد به وجود می‌آید. این امر به همراه کاهش عرضه ناشی از بروز جنگ، به افزایش سطح قیمت‌ها منجر می‌شود.
از همین رو با آغاز جنگ تحمیلی به‌منظور جلوگیری از ذخیره‌سازی و احتکار کالاهای اساسی و دسترسی همگان به حداقل این کالاها به قیمت رسمی و با توجه به خطری که ممکن بود ازلحاظ کمبود کالاهای اساسی یا افزایش سریع قیمت آن کالاها برای مردم پیش آید، طرح توزیع عادلانه و سهمیه‌بندی کالاهای اساسی توسط ستاد بسیج اقتصادی کشور و نیز پرداخت یارانه به بعضی از کالاها جهت تثبیت قیمت آن‌ها به اجرا درآمد.
کنترل قیمت‌ها در خلال سال‌های جنگ تحمیلی با عنایت به طیف وسیع کالاها و خدمات مشمول کنترل، اساساً» کنترل سطح عمومی قیمت‌ها بوده است.
سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت
در همین زمینه باید گفت جنگ علاوه بر کاهش تولید، بر تجارت خارجی تأثیر منفی دارد و باعث افزایش هزینه‌های دولت می‌شود. جو روانی حاصل از جنگ باعث شکل گرفتن اقتصاد زیرزمینی و بازار سیاه می‌شود و پدیده احتکار را گسترش می‌دهد. این امر به‌نوبه خود به افزایش فشار تورمی و همچنین کاهش پس‌انداز می‌انجامد و رفاه اجتماعی را کاهش خواهد داد. ازاین‌رو بایستی در دوران جنگ مدیریت اقتصادی مطلوبی شکل بگیرد.
پس از شناخت و آگاهی مدیران اقتصادی از اوضاع اقتصادی کشور، سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت در زمان جنگ - با توجه به آثار این بحران بر متغیرهای اقتصادی کشور و برای مهار آثار نامطلوب این وضعیت تحت دو سیاست کلی کنترل غیرمستقیم و مستقیم انجام می‌پذیرد. در رابطه سیاست کلی کنترل غیرمستقیم باید گفت که در زمان جنگ با توجه به افزایش تقاضای ناشی از هزینه‌های نظامی، مازاد تقاضا در اقتصاد به وجود می‌آید. این امر به همراه کاهش عرضه ناشی از بروز جنگ، به افزایش سطح قیمت‌ها منجر می‌شود. با وقوع این عدم تعادل، و بروز شرایط تورمی، دولت با به‌کارگیری سیاست‌های ارشادی و توسل به سیاست‌های پولی و مالی مناسب - که ابزار کنترل غیرمستقیم است - برای کاهش تقاضا و مهار تورم حاصل از افزایشِ شکاف عرضه و تقاضا، اقداماتی را انجام می‌دهد.»
همچنین در حوزه سیاست کنترل مستقیم باید یادآور شد: درمان اقتصاد در اوضاع جنگی به ابزارهای گسترده‌تری نیاز دارد. بدین سبب دولت در این وضعیت باید از یک‌سو با کنترل دستمزدها برای کاهش هزینه‌های تولید و از سوی دیگر با کنترل قیمت کالاهای اساسی به‌منظور کاهش سطح هزینه‌های خانوار، در جهت نگه‌داشتن سطح رفاه جامعه در حدود قبل از جنگ تلاش کند.
این امر به‌ویژه برای کالاهای ضروری و موردنیاز مردم اهمیت بیشتری دارد. اصولاً سیاست‌های کنترل مستقیم باهدف تنظیم و تخصیص منابع کمیاب‌تر، برای تثبیت قیمت‌ها صورت می‌گیرد. ازجمله سیاست‌گذاری‌های مهم دولت در این خصوص کنترل قیمت و دستمزد، جیره‌بندی کالاهای اساسی و توزیع کالابرگ، مبارزه با احتکار و برخورد با محتکران، کنترل نرخ ارز، تخصیص اداری ارز، وضع کردن محدودیت‌های مقداری و تعرفه‌های واردات با نرخ بالا، اعمال کنترل در صادرات، سهمیه‌بندی منابع اعتباری بانک‌ها، اجرای سیاست‌های ضد انحصار و پرداخت یارانه برای کالاهای ضروری است.
چرا اتحادیه‌های صنفی پیشگام نبودند
در شرایطی که بسیاری از عرضه‌کنندگان کالا مانند فروشندگان لوازم‌خانگی، محصولات خود را نمی‌فروشند، رئیس اتاق اصناف معتقد است که احتکار نمی‌تواند درست باشد، اما اختفا و نفروختن دلایل مختلفی دارد که باید بررسی شود.
علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران توضیح داد: نمی‌توان به‌صورت کامل عرضه نکردن کالا از سوی برخی از واحدهای صنفی و توزیع‌کنندگان را رد کرد، اما کمبود کالا یا نبود آن در بازار چندان مورد تأیید نیست؛ چراکه در میان سه میلیون بنگاه و واحد صنفی قطعاً امکان تخلف به‌صورت آشکار یا پنهان وجود دارد.
وی بابیان اینکه عرضه نکردن کالا یک تخلف محسوب می‌شود، مسئله احتکار چندان نمی‌تواند درست باشد، اما این موضوع با اختفا تفاوت دارد. درجاهایی که اختفا صورت می‌گیرد، بنگاه‌ها مطمئن به تأمین کالای خود برای جایگزینی آن به‌جای چیزی که فروخته‌اند، نیستند؛ بنابراین باید چنین مسائل و دغدغه‌هایی را رصد کنیم. مسلماً ارزیابی و پایش درست و دقیقی از بازار، انبارها و حتی آن‌هایی که کالایشان را عرضه نمی‌کنند، داشته‌ایم که در این زمینه اتحادیه‌های صنفی پیشگام بوده و هستند.
با این مطالبی که فاضلی در تیرماه سال جاری بیان داشت، اکنون هیچ حرکتی از سوی اصناف دیده نشد کالای ثبت‌نشده در سامانه انبارها از شهریور احتکار محسوب می‌شود
با تشدید شرایط نامناسب در بازار، مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صمت با هشدار به انبارداران و توزیع‌کنندگان کالا گفت: این افراد تا قبل از شهریور فرصت دارند کالاهای خود را در سامانه انبارها ثبت کنند و از این زمان به بعد هر کالایی که ثبت‌نشده باشد احتکار محسوب می‌شود.
محمد قبله از شناسایی و ثبت 510 هزار انبار و مرکز توزیع کالا خبر داد.
مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صمت افزود: تعداد انبارهای شناسایی و ثبت‌شده در سامانه انبارها، حدود 90 درصد از انبارهای کل کشور را شامل می‌شود تا ابتدای شهریور باید 100 درصد انبارهای موجود در سامانه ثبت گردند و انبارداران می‌توانند اقدام به ثبت‌نام نمایند و از روند ثبت در سامانه جا نمانند در غیر این صورت کالاهایی که در انبارهای ثبت‌نشده موجود باشد از ابتدای شهریور احتکار محسوب می‌شود.
وی شفافیت در موجودی کالاهای انبارشده را ازجمله مزیت‌های سامانه انبار ذکر کرد و گفت: هیچ کالایی در امان نیست مگر اینکه در سامانه انبارها ثبت گردد.