عصراقتصاد: سیاست‌های جدید ارزی در 21 فروردین ماه امسال و اعلام نرخ واحد 4200 تومانی برای نرخ ارز مبادله ای در زمانی اتخاذ شد که دونالد ترامپ درکمتر از یک ماه بعد، به دنبال خروج از برجام و اعمال فشارهای اقتصادی به ایران بود.
این اقدام که بعد از سه ماه بحران سازی سوداگران ارزی وطنی صورت می گرفت به تعبیری هم تلاشی برای پایان دادن بحران سازی‌های ارزی بود و هم برای ایجاد آمادگی با شوک‌های احتمالی ناشی از تصمیم‌های آمریکا به شمار می رفت.
اسحاق جهانگیری به عنوان معاون اول رئیس جمهور ابلاغ کننده سیاست‌های جدید و تشریح کننده آن برای عموم مردم بود، به همین دلیل هم ارز 4200 تومانی به دلار جهانگیری معروف شد.
گرچه سیاست‌های جدید ارزی نقدهای کارشناسی علمی هم داشت، اما دلسوزان جامعه با درک شرایط اقتصادی، سیاسی و روانی کشور به حمایت از آن برخاستند و تلاش کردند دولت را در مسیر مقابله با طمع ورزی‌های داخلی و توطئه‌های خارجی یاری نمایند. اما متاسفانه سوداگران طماع و نادان داخلی به طرق مختلف به مقابله با این سیاست‌ها پرداختند و در این زمینه از ضعف‌های اجرایی بدنه دولت در اجرای این سیاست‌ها هم بهره برداری کردند.
به نظر می رسد سوداگران و مخالفان دولت برای مقابله با سیاست‌های جدید ارزی دو پروژه مهم را در دستور کار خود قرار دادند:
پروژه اول امتناع از همراهی با این سیاست‌ها با عدم واریز ارزهای صادراتی به سامانه “نیما” که عمدتا با مستمسک قرار دادن ضعف‌های سامانه و ادعای زیان دهی نرخ 4200 تومانی برای ارزهای حاصل از صادرات بود و در این راستا توانستند بعضی از دولتی‌ها و نمایندگان مجلس را با خود همراه کنند که در نهایت محصول مخرب و فسادآفرینی به نام “بازار ثانویه ارز” را پیش بردند.
محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور در نشست با مدیران رسانه‌ها با تکرار ادعای قبلی رئیس جمهور که درآمد ارزی کشور در سال جاری قریب به 2برابر نیاز ارزی کشور است، به یک سیاست منطقی تاکید کرد و آن اینکه دولت موظف به تامین نیازهای اقتصاد واقعی و مولد کشور است و دلیلی ندارد خود را درگیر تامین ارز برای خرید دارایی بعضی از افراد در خارج از کشور کند.
از سوی دیگر انتظار می رفت شرکت‌های فولادی و پتروشیمی که از امکانات ملی بهره می گیرند، در اجرای سیاست‌های ارزی همراه و همگام دولت باشند اما به نظر می رسد قدرت سهامداران عمده این واحدها در حدی بود که برای بهبود درآمدهای خود و کسب سودهای سوداگرانه قادر به مقاومت و مخالفت با سیاست‌های ارزی دولت هستند که نتیجه این سرکشی‌ها با کوتاه آمدن بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با پدیده نامیمون”بازار ثانویه ارز” خودنمایی کرد.
پروژه دوم فرسایش منابع ارزی دولت از طریق سوء استفاده از تخصیص ارز دولتی بود که این روزها شاهد افشای حجم زیادی از تخلفات مربوط به واردات اقلام از طریق ارز دولتی و فروش آن با نرخ‌های آزاد هستیم که گرچه دولت و قوه قضاییه تلاش می کنند نسبت به کشف و خنثی سازی این تخلف 20 میلیارد دلاری اقدام کنند اما این پروژه برنامه ریزی شده سوداگران ملحقاتی دارد که موضوع را فراتر از تخلفات مالی به حوزه‌های اقتصاد سیاسی و روانی کشانده است.
ایجاد بازار سیاه ارز با مبادلات بسیار محدود اما غوغاسالارانه و مبنا قرار دادن این نرخ‌های جنجالی ارز برای افزایش تمام کالاها و خدمات، ایجاد جو روانی در بدنه خرده فروشی و نگران کردن مردم نسبت به تامین مایحتاج به سرعت در سطح عمومی جامعه در حال گسترش است تا جایی که نه تنها خرده فروشان و کسبه پیوسته مردم را نسبت به آینده قیمت‌ها و تامین کالا نگران می کنند بلکه در حوزه درمان و دارو هم حتی پزشکان تحصیل کرده از ایجاد نگرانی در مراجعه کننده‌ها ابایی ندارند.
موضوع دیگری که سوداگران با این فرایند دنبال می کنند، القای این نگرانی است که دولت ارز کافی برای تخصیص ندارد.
اما همراهی عوامل سوداگران در دولت، مجلس و رسانه‌ها، نیروی فشار روانی سنگینی را بر دولت و تصمیم گیران اقتصادی وارد می کند به نحوی که به نظر می رسد توانسته باشند در کمتر از چهار ماه خاکریز اول را فتح کنند.
اعلام توافق مجلس و دولت با محوریت تثبیت بازار ثانویه ارز را می توان به فرو ریختن خاکریز اول سیاست‌های ارزی دولت تلقی کرد که ظاهرا عبد الناصر همتی آمده است که در خاکریز دوم با تثبیت این توافق غلط همان شعار ابوالحسن بنی صدر در سقوط خرمشهر بدهد که زمین می دهیم و زمان می گیریم و اعلام فتح خاکریز اول توسط سوداگران از حنجره رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بلند شده است که از بلندگوی صداوسیما با قاطعیت سیاست‌های ارزی دولت در 21 فروردین را غلط ترین و غیر علمی ترین تصمیم اقتصادی اعلام می کند.
گویا در جنگ اقتصادی که ترامپ و هم پیمانان منطقه ای وی بر کشور تحمیل کرده‌اند به قول مدیران ارشد رسانه‌های هم سو با سوداگران، آنها حق دارند در این شرایط ارزش دارایی‌های خود را حفظ کنند.
البته نمی گویند ارزش این دارایی‌ها آیا سکه 4 و نیم میلیون تومانی دو سه روزه است یا دلار 12 هزارتومانی یک روزه.
و نمی گویند که در این جنگ اقتصادی اولویت معاش مردم است یا حفظ دارایی‌های چند صد نفر تاجر سکه و سوداگر ارز صادراتی.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم نمی گوید با کدام موازین علم اقتصاد که ایشان درسش را نخوانده است و بر اساس مقتضیات کدام شرایط اقتصادی که ایشان قادر به درک آن نیست سیاست‌های ارزی اعلام شده در 21 فروردین غلط ترین و غیر علمی ترین تصمیم اقتصادی بوده است.
شاید دانستن و گفتن این‌ها مهم هم نباشد چرا که موضوع اصلی برای سوداگران و حامیان رسانه ای و دولتی و مجلسی آنها فروریختن خاکریز مقاومت ملت در برابر جنگ تحمیلی اقتصادی ترامپ است، کما اینکه بعد از فرو ریختن این خاکریز دونالد ترامپ قیافه مصالحه آمیز به خود گرفته و امیدوار است بدون توجه به نقض عهد و پیمان برجامی خود بدون قید و شرط با حسن روحانی به مذاکره بشیند.
آیا نمی توان گفت که فرو ریختن این خاکریز او را به استیصال ما امیدوار کرده است؟
ظاهرا قرار بر این شده است در خاکریز دوم سوداگران و عوامل نفوذی آنها خط آتش بس درست کنند به این شرط که دولت به تامین ارز کالاهای اساسی و دارو بپردازد و ما بقی اقتصاد را از طریق بازار ثانویه به حضرات سوداگران بسپارد.
بدیهی است اولین قربانیان این سیاست‌ها اشتغال، تولید و سفره معیشت مردم خواهد بود.