سرمایهگذاران چینی تلاش دارند در صنایع ماشینسازی آلمان برای خود جایی باز کنند. دولت آلمان نگران آن است که حضور سرمایهگذاران چینی راه را برای انتقال تکنولوژی این صنایع به چین و دیگر نقاط جهان باز کند.
دولت آلمان هفته گذشته با درخواست سرمایهگذاران چینی برای مشارکت در یک کارخانه ماشینسازی مخالفت کرده بود. در آن هنگام گفته شده بود که واگذاری بخشی از مالکیت این کارخانه به سرمایهگذاران خارجی میتواند امنیت آلمان و نظم عمومی این کشور را به مخاطره افکند.
شرکت ماشینسازی "لایفلد متال اسپینینگ" شرکتی است که در تولید ماشینآلات و افزارهای صنعتی و از جمله تولید فلزات بسیار مقاوم فعالیت میکند.
محصولات این شرکت در صنایع هوا و فضانوردی و همچنین در تولید تاسیسات اتمی کاربرد دارد. دولت آلمان از این رو، قرار واگذاری بخشی از مالکیت این کارخانه به سرمایهگذاران چینی را مغایر با مصالح و منافع اقتصادی و امنیتی خود ارزیابی کرده و با آن مخالفت ورزیده بود.
واکنش اتحادیه ماشینسازی آلمان
خبرگزاری آلمان، dpa، روز شنبه ۲۸ ژوئیه (۶ مرداد) با انتشار گزارشی به مواضع رئیس اتحادیه ماشینسازی آلمان پرداخته است.
کارل مارتین ولکر، رئیس اتحادیه ماشینسازی آلمان سیاست دولت در زمینه مخالفت با واگذاری بخشی از مالکیت شرکت یاد شده به سرمایهگذاران چینی را سیاستی ناصحیح و زیانبار توصیف کرد.
رئیس اتحادیه ماشینسازی آلمان در انتقاد خود از سیاست دولت آلمان در قبال واگذاری بخشی از مالکیت کارخانه "لایفلد متال اسپینینگ" از جمله چنین گفت:
«سرمایههای خارجی برای اقتصاد آلمان بسیار مفید هستند. پیششرط ورود این سرمایههای خارجی به اقتصاد آلمان، امکان دسترسی آزاد برای سرمایهگذاران خارجی است. چنین چیزی درباره سرمایهگذاریهای آلمان در فراسوی مرزهایی کشور نیز صدق میکند.»
به باور ولکر، قوانین آلمان حضور سرمایههای خارجی در اقتصاد این کشور را پیش بینی میکند و ایجاد هرگونه محدودیتی در این زمینه و با رجوع به دلایل تکراری سیاستهای صنعتی، عملا باعث ضرر و زیان اقتصادی آلمان میشود.
رئیس اتحادیه ماشینسازی آلمان در عین حال تاکید کرده است که نکات پیشبینی شده در پروتکل ناظر بر صادرات در سطح اروپا عملا مانع از انتقال تکنولوژی به خارج از مرزهای این اتحادیه میشود.
این نخستین باری نیست که دولت آلمان برای سرمایهگذاری چینیها در آلمان محدودیت ایجاد میکند. دولت آلمان، به عنوان نمونه، اخیرا مانع از ورود چین به شبکه برقرسانی آلمان شده بود.
دولت آلمان برای ممانعت به عمل آوردن از ورود شرکت دولتی SGCC چین به شبکه برقرسانی این کشور، اقدام به خرید ۲۰ درصد از سهام شرکت "۵۰هرتس" توسط بانک دولتی KfW نموده بود.
دولت آلمان در آن هنگام نیز تصمیم خود را با رجوع به ملاحظات سیاسی و امنیتی توضیح داده بود. این سیاست دولت نیز با انتقاد اتحادیه صنعتی آلمان روبهرو شده بود. مسئولان این اتحادیه نیز هشدار داده بودند که چنین دخالتهایی از سوی دولت، میتواند به سرمایهگذاری خارجی در آلمان آسیب رساند.