روز گذشته در طبقه هفدهم بانك مركزي نشست خبري معاون اقتصادي بانك مركزي و مشاور رئيس‌جمهور دكتر نيلي پيرامون اهداف، خط مشي و برنامه‌هاي بيست و چهارمين همايش سياست‌هاي پولي و ارزي برگزار شد.
پيمان قرباني در اين نشست درخصوص استقراض دولت يازدهم از منابع بانك مركزي، گفت: دولت استقراضي از منابع اين بانك نداشته و اين بانك بزودي در خصوص برداشت 4/1 ميليارد دلاري از منابع صندوق توسعه ملي نيز در نشستي توضيحات لازم را ارائه خواهد كرد. معاون اقتصادي بانك مركزي درباره اعلام اسامي بدهكاران بزرگ بانكي نيز گفت: اين بانك نسبت به مطالبات معوق بانكي حساسيت دارد، به‌طوري كه اخيرا 20 بدهكار عمده هر بانك كه در مرحله حقوقي بودند، توسط رئيس كل بانك مركزي به رئيس قوه قضاييه معرفي شدند تا اقدامات بعدي صورت گيرد. در دوره‌اي بانك‌ها نيز به سمت عقود مشاركتي حركت كردند و به عقود مبادله‌اي كمتر توجه داشتند كه بانك مركزي قصد دارد اين مقوله را احيا كند. وي اضافه كرد: بدهكاران بانكي يكي از معضلات سيستم بانكي كشور براي خروج غيرتورمي از ركود، بازگرداندن مطالبات غيرجاري به چرخه بازار رسمي كشور و بازپرداخت مطالبات بانك‌ها هستند.
تلاش براي ثبات نرخ ارز در بازار
معاون اقتصادي بانك مركزي با بيان آنكه هيجانات از بازار ارز تخليه شده، ضمن آنكه بانك مركزي به دنبال تثبيت نرخ ارز نيست، زيرا اين امر عامل ايجاد فشار در بازار ارز مي‌شود و در تضاد با ايجاد مقاومت در اقتصاد است، افزود: بانك مركزي از روند باثبات در بازار ارز حمايت مي‌كند و اين موضوع از متغيرهاي بنيادين اين بازار است. قرباني درباره ميزان افزايش ارزش پول ملي نيز اظهار داشت: ارزش پول ملي با معيارهاي مختلفي سنجيده مي‌شود. اين مقوله دو بعد دارد، اول آنكه با پول ملي چه ميزان كالا در داخل خريداري مي‌شود و ارتباط آن با تورم چگونه است و دوم آنكه در خارج از كشور چه كالا و چه ميزان ارز را مي‌توان خريداري كرد. وي با اعلام اينكه ارزش پول ملي به صورت اسمي و واقعي افزايش يافته است، تصريح كرد: در فروردين و ارديبهشت ماه امسال نرخ ارزكمتر از 3 هزار و 300 تومان بود، اين در حالي است كه برخي از بازارها مانند سرمايه نيز دچار برخي التهابات شدند. قرباني درباره تحولات نرخ ارز گفت: نرخ ارز كاهش مناسبي داشته و روند هيجانات اين بازار تخليه و بازار ارز باثبات‌تر شده است به‌طوري كه تلاطم آن به شدت كاهش يافته است. در عين حال، بانك مركزي بدون رويكردهاي قبلي خود مانند پيش فروش سكه، عرضه سكه و ارز در بازار ارز سياست‌گذاري مي‌كند. معاون اقتصادي بانك مركزي، سياست‌هاي اين بانك در اين راستا را تعميق مركز مبادلات ارزي، بهبود كيفيت ذخاير ارزي و غيره بدون عرضه ذخاير ارزي بانك مركزي در بازار اعلام كرد و افزود: نرخ اسمي ارز كاهش يافته است، سال گذشته تورم كشور حدود 34/8 درصد بود بنابراين آنچه مهم است ثبات بازار ارز بوده كه به خوبي حفظ شده است.
نرخ سود سپرده بانكي
وي درباره تعيين نرخ سود سپرده‌هاي بانكي گفت: متاسفانه در اواخر سال گذشته رقابتي غيرمنطقي از بابت رعايت اصول منابع و مصارف در نظام بانكي شكل گرفت و جنگ قيمتي نرخ سود سپرده‌هاي بانكي صورت گرفت و بانك‌ها، نرخ‌هايي را اعلام مي‌كردند كه با روند آتي اقتصاد و متغيرها سازگار نبود. قرباني ادامه داد: با توجه به روند تورمي در كشور، اگر بانك مركزي وضعيت نرخ سود سپرده‌هاي بانكي را ساماندهي نمي‌كرد، مشكلاتي براي نظام مالي كشور ايجاد مي‌شد كه بانك مركزي نسبت به تبعات اين رفتار به بانك‌ها گوشزد و آن را تشريح كرده بود، اين در حالي است كه يك تلاطم و عدم تجانس در بانك‌ها رخ داده بود و بانك مركزي از راستاي ثبات اقتصادي به اين مقوله وارد شد. معاون اقتصادي بانك مركزي با بيان اينكه در نهايت بانك مركزي از نرخهاي مورد توافق كانون بانك‌ها، شوراي هماهنگي بانك‌هاي دولتي و موسسات اعتباري حمايت كرد، گفت: بانك مركزي نرخي را براي بانك‌ها تعيين نكرد، اين در حالي است كه سودهاي سپرده گذاران قبلي نيز به قوت خود باقي بود، در عين حال عملكردها نشان داد كه با وجود تغيير و كاهش نرخ سود سپرده‌ها ساير بازارها در آرامش به سر مي‌برند. نرخهاي سود تعيين شده در شهرستان‌ها نيز رعايت مي‌شود.
موسسات بدون مجوز عامل اختلال در بازار پول
اين مقام مسئول در بانك مركزي از برنامه اصلاح ساير مولفه‌هاي پولي در بانك مركزي و ارائه آن به صورت پيشنهاد به شوراي پول و اعتبار و اتخاذ تصميمات لازم در اين زمينه در آينده نزديك خبر داد و گفت: بانك مركزي نسبت به سپرده گذاري در موسسات غيرمجاز حساسيت نشان مي‌دهد، زيرا موسسات بدون مجوز عامل اختلال در بازار پولي كشور هستند.
توازن بين نرخ و دسترسي به تسهيلات
وي در مورد تعيين نرخ سود تسهيلات بانكي نيز گفت: بانك مركزي توازن بين نرخ و دسترسي به تسهيلات را مدنظر دارد. همچنين در نظر دارد كه نرخهاي سود متناسب با اقتضائات كلان كشور و كاركردهاي آن تعيين شود، اين در حالي است كه بانك‌ها به سمت عقود مشاركتي حركت كردند و به عقود مبادله‌اي كمتر توجه داشتند كه بانك مركزي در نظر دارد اين مقوله را احيا كند. بنابراين تنظيمات نرخ سود تسهيلات در تجانس و همسو با نرخ سود سپرده‌ها با رعايت محاسبات فني خواهد بود. بانك مركزي هيچگاه چراغ سبزي در مورد نرخ سود به بانك‌ها نشان نداده است.
وام ازدواج
قرباني در مورد از سرگيري پرداخت وام ازدواج گفت: سال گذشته منابع قرض الحسنه وام ازدواج 7 درصد كاهش يافت. در عين حال، با وجود اينكه منابع قرض الحسنه براي پرداخت وام ازدواج كاهش يافته، ولي مصارف مستمرا اضافه شده و بانك مركزي در تلاش است كه در اين زمينه گشايش ايجاد شود.