آرمان- چندی پیش متن بخشنامه 12 بندی جهانگیری خطاب به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ و شیوه فروش ارز صادراتی مشخص شد، دولت دو نرخ 4200 تومانی را به‌عنوان نرخ رسمی ارز برای یکسان‌سازی نرخ ارز و نرخ ارز یارانه‌ای 3800 تومانی را به کالاهای اساسی تخصیص داد؛ اما اکنون قرار بر این است که نرخ سومی نیز برای دلار به‌عنوان نرخ متقاضی، در قالب سامانه جدیدی ارائه شود.
چندی پیش اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در شیوه‌نامه‌ای ۱۲ بندی شیوه فروش ارز صادراتی را ابلاغ و اعلام کرد و مصادیق بازگشت ارز حاصل از صادرات وزارت صنعت تعیین شد و دستورالعمل اجرایی آن توسط وزارت صنعت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مشخص شد که در این شیوه‌نامه صادرکنندگان مکلف شدند ظرف شش ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی، ۹۵درصد ارز حاصل از صادرات خود را به یکی از اشکال مشخص شده یا ترکیبی از آنها، استفاده کند.
همچنین پنج‌درصد باقیمانده به منظور تامین هزینه‌هایی از قبیل بازاریابی، تبلیغات، دفاتر خارج از کشور در اختیار صادرکننده خواهد بود. براساس این ابلاغیه، مصادیق بازگشت ارز حاصل از صادرات بیش از شش ماه توسط وزارت صنعت تعیین و دستورالعمل اجرایی آن توسط وزارت صنعت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تدوین شد. همچنین در بند 2 این ابلاغیه آمده بود که ارز حاصل از صادرات که نزد بانک سپرده‌گذاری می‌شود در هر زمان صرفا می‌تواند برای اموری چون واردات در مقابل صادرات، پرداخت بدهی ارزی، فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز صرف شود. براساس ابلاغیه جهانگیری، فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز توسط صادرکنندگان کالا باید از زمان راه‌اندازی سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارز نیما از طریق این سامانه انجام شود.
سه نرخ رسمی برای دلار
با تصمیم جدید ارزی دولت، سامانه‌ای طراحی شده که بر اساس آن سه نرخ رسمی برای دلار در آن در نظر گرفته شده است. این سامانه که بر اساس بخشنامه ارزی اسحاق جهانگیری طراحی می‌شود، قرار است با سه نرخ، وارد عرصه تعاملات ارزی کشور شود. به گزارش مهر، در حال حاضر دولت دو نرخ ۴۲۰۰ تومانی به‌عنوان نرخ رسمی ارز در کشور در راستای اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز و ۳۸۰۰ تومانی به‌عنوان نرخ ارز یارانه‌ای تخصیصی به کالاهای اساسی را به رسمیت می‌شناسد، اما اکنون قرار است که نرخ سومی نیز برای دلار به‌عنوان نرخ متقاضی، در قالب سامانه جدیدی عملیاتی شود. این نرخ در سامانه سماصا که سامانه ویژه صادرکنندگان است، لحاظ می‌شود. منابع رسمی در وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز این نرخ را تائید می‌کنند.
اولویت‌بندی کالاها در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی
همچنین روز گذشته، یک عضو کمیته ارزی اتاق ایران با تاکید بر ضرورت اولویت‌بندی کالاها در تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی از سوی دولت، گفت: با این روند ثبت‌سفارش‌ها، پیش‌بینی می‌شود واردات تا پایان سال به ۹۰میلیارد دلار برسد. به گزارش مهر، محمد لاهوتی با اشاره به گذشت دو ماه از تصمیمات ارزی جدید دولت، افزود: دولت در این مدت، مرحله به مرحله، تقاضای گروه‌های کالایی مختلف در بخش واردات، مسافری و دانشجویی را پاسخ داده و تنها بخشی که هنوز دستورالعمل‌های اجرایی آن صادر یا عملیاتی نشده است، صادرات است که تنها در ابلاغیه اول معاون اول رئیس‌جمهور در حوزه سیاست‌های جدید ارزی، به آن توجه شده است. بر این اساس مقرر شده تا ۸۰درصد از ارز حاصل از صادرات به نرخ ۴۲۰۰ تومانی به سامانه نیما عرضه شده و ۲۰درصد مابقی ارز حاصل از صادرات که در فهرست اعلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار نگرفته است، با مکانیزمی که دولت تعریف می‌کند، عرضه شود.
عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: بر این اساس طی هفته گذشته، فهرست مشخصی از سوی وزارت صمت اعلام شده که بر اساس آن مشخص است که چه کالاهایی باید درون سامانه نیما، ارز خود را ارائه کنند و چه کالاهایی از این موضوع مستثنی می‌شوند، اما به‌رغم ارائه فهرست ۱۶ صفحه‌ای از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به بانک مرکزی، هنوز در مورد ۲۰درصد مابقی ارز حاصل از صادرات، تصمیمی اتخاذ نشده و مشخص نیست که این بخش، به چه روشی باید ارز حاصل از صادرات خود را واگذار کنند. او تصریح کرد: در عین حال هنوز مشخص نیست که ارز حاصل از صادرات این 20درصد، به چه صورت معامله می‌شود و با چه نرخی میان صادرکننده و واردکننده، خرید و فروش می‌شود.
اینها تماما موضوعاتی است که در بخش صادرات که مهمترین بخش و پیشران اقتصاد کشور در بخش ارزآوری و ایجاد اشتغال است، باید تعیین تکلیف شود. به‌گفته لاهوتی، اولین اشکال سیاست‌های اخیر آن است که به‌رغم تمام مکاتباتی که میان تشکل‌های اقتصادی و اتاق بازرگانی با دولت صورت گرفته، ولی متاسفانه به‌نظر می‌رسد که خیلی توجهی به‌نظرات کارشناسی و پیشنهادات فعالان اقتصادی در دولت وجود ندارد. او تاکید کرد: حتی اگر دولت بخواهد با ۴۲۰۰ تومان تقاضای واردات را جوابگو باشد؛ مطمئنا امکان تامین ارز این حجم از تقاضا را ندارد.