بازار مسکن آرام است آن هم به معنای واقعی اما خیلیها از این آرامش آبشان گرم نمیشود و در تلاشند با التهابآفرینی در آن به سودآوریهای کلان و گذشته خویش تداوم بخشند. برخی خوش ندارند چرخش آرام یک بازار را ببینند و انگار آن را برنمیتابند و مدام از این و آن میپرسند چه خبر؟ قرار نیست اتفاقی بیفتد؟ و... چه عیب دارد اگر بازار خرید و فروش خانه و آپارتمان در تهران و دیگر استانهای کشور با همین آرامش کنونی ادامه پیدا کند و شهروندان با طیب خاطر و در سایه کاهش منطقی قیمت به انتخاب خود دست بزنند و مطابق با قدرت خرید خود، خانه مورد نیازشان را بخرند؟ هنوز از یاد نبردهایم افزایش قیمت خانه در سالهای 1386 و 2 سال اخیر را که به بهانههای مختلف و واهی و در سایه توجه دلالان ملک آنچنان افزایشی پیدا کرد که شهروندان، اندیشه خرید یک واحد آپارتمان را رویایی دیدند که برای واقعی شدنش، زمانی را نمیتوانستند پیشبینی کنند اما اکنون وضع کمی متفاوت است. قیمتها چند ماهی است در برابر بازار سر خم کرده و روند کاهشی خود را ادامه میدهد. قصد آن نیست که در اینجا به چند و چون میزان این کاهش پرداخته شود، بلکه هدف بیان این واقعیت است که متقاضیان مسکن در حال حاضر کمی امیدوارتر از یکسال قبل و حتی 6 ماه قبل میتوانند به خرید خانه فکر کنند.
در این حال و هوا اما برخی در تلاشند این موضوع را تهدیدی برای بازار مسکن قلمداد کنند و در بوق و کرنا بدمند که ساخت و ساز در حال رکود است و سازندگان از هراس قیمتها، دست نگه داشتهاند در حالی که چنین نیست و همه سازندگان مسکن با سرعت هرچه بیشتر به اجرا و اتمام پروژههای خود میپردازند. همه دستاندرکاران بخش مسکن اعم از پیمانکاران، سازندگان، کارشناسان فنی، مشاوران املاک و حتی دولتیها بر این نکته تاکید دارند که فضای حاکم بر بازار مسکن ناشی از آرامش حاکم بر فضای اقتصادی است. البته برخی وضع پروژههای عمرانی را با پروژههای ساخت مسکن اشتباه میگیرند. حال میتوان این آرامش را بهگونه دیگری تعبیر کرد و آن هم اینکه بازار در انتظار اتفاقات تازه است که حتی اگر هم چنین باشد بازهم باید به آینده خوشبین بود. آیا خوب نیست سازندگانی که تا چند ماه پیش هر روز قیمتها را افزایش میدادند و حتی در زمان عقد مبایعهنامه خرید و فروش ملک، معامله را به هم زده و قیمت بالاتری را پیشنهاد میکردند، امروز خود به دنبال مشتری راه افتادهاند و حاضرند آپارتمان مورد معامله را به قیمت روز بفروشند؟ آیا باید این چنین بازاری را متهم به رکود تورمی کرد؟ اگرچه تا این لحظه جزئیات هیچیک از برنامههای جدید وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن اعلام نشده و فقط عناوین آنها از جمله مسکن اجتماعی، راهاندازی صندوق تقویت صندوقهای پسانداز مسکن در همه بانکها، ایجاد بازار رهن ثانویه مسکن، پرداخت 50 درصد قیمت مسکن به صورت وام و... از سوی وزیر راه و شهرسازی طرح شده، با این حال بازهم بازار، آرامش خود را حفظ کرده است. چرا عادت کردهایم دائم مسؤولان مرتبط با مقوله مسکن را مورد خطاب و پرسش قرار دهیم که بازار رونق ندارد؟!
برای رونقبخشی به بازار تلاش کنید، خانه روی دست سازندگان مانده است و... بیایید آرامش را از بازار مسکن نگیریم و اجازه دهیم قیمتهایی که در چند سال اخیر بدون هیچ منطقی افزایش پیدا کرده است بهتدریج سر جای اول خویش بازگردد. اجازه دهید قیمتها کمی واقعی شود و اطمینان داشته باشید سازنده مسکن تحت هیچ شرایطی ضرر نخواهد کرد اما از یاد نرود که مسکن در ایران، مقوله مصرفی نیست، بلکه اقتصادی، آیندهنگرانه و مزیتی اقتصادی- اجتماعی است. باید تسهیلات واقعی را به افراد واقعی به میزان واقعی برای هدایت تولید مسکن داد. وقتی به سازنده؛ زمین، تسهیلات و زیرساختها را دادند، دولت هم نظارت کند. اکنون 90 درصد نیروهای ادارات راه و شهرسازی با برنامه ریزی های بی مورد درباره مسکن مهر و طرح برنامه هایی مانند مسکن اجتماعی فرهنگ پیشفروشی را گسترش میدهند در صورتیکه دولت باید زیرساختها را انجام دهد و ساخت را واگذار کند؛ آنگاه متناسب با توان سازنده به او وام دهد و سپس نظارت کند و او را ملزم کند که چه مسکنی و با چه امکاناتی بسازد. سازندگان، مردم را عزیز بدارید و در ساخت کم نگذارید چراکه ضرر و زیانهای اقتصادی و اجتماعی زیادی را به خانوادهها و جامعه تحمیل میکنید. آمارهای استخراج شده از میزان معاملات در فروردین امسال حکایت از آن دارد که میزان قراردادهای اجاره مسکن در این برج، 26 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است. در این برج بیش از 97 هزار قرارداد در بازار مسکن امضا شده که حدود10 هزار مورد بیشتر از فروردین سال گذشته شده و از این میزان 26 هزار و 309 مورد آن مربوط به اجارهنامه بوده که نسبت به فروردین پارسال با افزایش 5 هزار و 500 موردی همراه بوده است.
چنین افزایشی نشان میدهد بازار مسکن بدون التهابات تزریقی به چرخش خود ادامه میدهد و خریداران و فروشندگان براساس نظام عرضه و تقاضا به معامله میپردازند. این آرامش حاکم بر بازار مسکن که تا اندازهای نتیجه عدم دخالتهای گاه و بیگاه دولتمردان و در رأس آن وزارت راه و شهرسازی است میتواند گویای این نکته باشد که باید همه دستاندرکاران این بخش و بازار تلاش کنند آرامش را از خانه نگیرند. دقت در آمارهای برج اول بهار میگوید از 97 هزار مورد قرارداد عقد شده در آن، 65 هزار و 600 مورد مربوط به قراردادهای خرید و فروش خانه بوده که این میزان نسبت به زمان مشابه در سال 1392 با افزایش 4/6 درصدی روبهرو بوده است. در همین حال آمار کمیسیون تخصصی املاک اتاق اصناف ایران نشان میدهد میزان قراردادهای پیشفروش خانه نیز 32 هزار و 75 مورد بوده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته با اختلاف انگشتشمار تقریبا برابر بوده است. همچنین از این میزان قرارداد، 26 هزار و 309 مورد مربوط به اجارهنامه و 1190 مورد هم مربوط به قراردادهای دیگر است. باتوجه به اینکه معاملات مسکن در فروردین امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته با بیش از 6 درصد افزایش همراه بوده، بنابراین این افزایش آن هم در برجی که نیمی از آن در تعطیلات سپری میشود گویای خروج بازار از رکود است. البته در این راه، اعلام نرخهای جدید فرآوردههای نفتی و آغاز اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها در نهایت بر قیمت تمام شده مصالح ساختمانی تأثیر خواهد گذاشت و تولیدکنندگان ساختمان نیز از هماکنون ساز افزایش قیمت مسکن را کوک کردهاند در حالیکه همگان به نیکی میدانند آنها در چند سال اخیر تا توانستند قیمتها را بالا بردند و حالا که این بازار در حال رسیدن به ساحل آرامش است بازهم این رونق نصف و نیمه را برنمیتابند طوریکه به روشهای مختلف خبر از گرانی مسکن در آینده میدهند.