«نام اشخاص مفسد و ویژه‌خوار نباید در جیب رئیس دستگاه اجرایی کشور باشد»؛ این جمله‌ای بود که رئیس‌جمهور در اسفند سال گذشته بیان کرد و دیروز رئیس قوه مقننه خبری در همین راستا اعلام کرد. «احکام پرونده مفاسد اقتصادی صادر شد و بعضی‌ها هم به اعدام محکوم شدند.» این خبری بود که روز گذشته از سوی علی لاریجانی در جایگاه رئیس مجلس، زمانی که اعلام شد که یکی از نمایندگان طی تذکری عنوان داشت وزیر دادگستری باید در جلسه علنی حضور می‌یافت و توضیحاتی را در مورد نقش یقهسفیدها در مفاسد کلان اقتصادی اعلام می‌کرد، باید کمک کنیم فقرای ما زیرپای یقه‌سفید‌های مفسدان اقتصادی که همیشه جای امنی دارند، له نشوند. بهرام بیرانوند در رابطه با عدم در دستور قرار گرفتن سوال از وزیر دادگستری اظهار کرد: در تاریخ 1/8/92 سوال از وزیر دادگستری را در رابطه با نقش یقهسفیدها در مفاسد کلان اقتصادی مطرح کردم که این افراد همچنان مصون مانده‌اند لذا این سوال در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و اگر وزیر می‌گوید به لحاظ کاری ارتباطی به وی ندارد باید در کمیسیون مطرح می‌کرد درحالی که الان نمایندگان در کمیسیون قانع نشده و سوال ملی اعلام شد و در صحن علنی مجلس نیز اعلام وصول شده است. این نماینده اصولگرای مجلس خاطرنشان کرد: ما که قرار نبود اسم کسی را بیاوریم. یک شکاف و مشکل بزرگ داریم زیرا با فساد اقتصادی نمی‌توان اقتصاد مقاومتی را محقق کرد. نماینده بروجرد در مجلس با اشاره به فرمان رهبری که وظایف سه قوه را مشخص کرده‌اند، اظهار کرد: باید به این وظایف عمل کنیم. اکنون دارایی‌های مردم که نزد بانک‌ها امانت گذاشته شده است در اختیار عده‌ای قرار دارد اگرچه برخی به‌دنبال تولید هستند اما بعضی دیگر به دنبال تولید نیستند. وی تصریح کرد: درحال حاضر یک میلیون جوان همچنان منتظر وام ازدواج هستند که نمی‌توانیم به آنها وام دهیم. این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس ادامه داد: هم‌اکنون نیز ورود آقازاده‌ها در قراردادهای نفتی باعث ایجاد فساد شده است، طرف رشوه در اروپا محکوم شده درحالی که رشوه دو طرف دارد و ما ناچاریم طرف ایرانی را به اسم رمز مثلا جونیور مطرح کنیم. بیرانوند تاکید کرد: مگر وزارت نفت یا قراردادهای نفتی ملک یا شاباش کسی است. نماینده بروجرد با اشاره به پرونده بیمه ایران نیز گفت: در این زمینه عده‌ای محاکمه و محکوم شدند اما بعضی‌ها اسم‌شان ماند اگر همان موقع رسیدگی می‌شد ما هر روز شاهد بزرگ شدن فساد نبودیم. وی در ادامه اظهار کرد: ما می‌خواهیم از جمهوری اسلامی ایران دفاع کنیم. اینها اعتماد عمومی را سلب می‌کنند و باعث می‌شوند که مردم بدبین شوند، ما مردم را پایه کار نظام می‌خوانیم درحالی که مفسدان اقتصادی دل مسئولین را خالی کرده و کاری می‌کنند که مسئولان به دشمن امتیاز دهند. این نماینده اصولگرای مجلس افزود: هم‌اکنون نیز وزیر دادگستری تنها راهی است که ما می‌توانیم از این طریق با قوه قضائیه ارتباط برقرار کرده و درخواست ملت را منتقل کنیم و کمک کنیم فقرای ما زیرپای یقه‌سفید‌های اقتصادی که همیشه جای امنی دارند، له نشوند لذا اگر رسیدگی نکنیم مفسدان اقتصادی برای اینکه حاشیه امن پیدا کنند خودشان را به مناصب می‌رسانند.
پاسخ لاریجانی به یک تذکر
علی لاریجانی که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت در پاسخ به این تذکر گفت: درمورد مفاسد اقتصادی باید حساس بود، مجلس هم باید پیگیر و حساس باشد لذا دردمندی شما درست است. وی تصریح کرد: در قوه قضائیه این موضوع دنبال می‌شود و برای برخی نیز حکم صادر شده و آقای سراج که در بازرسی کل کشور است احکام این افراد فاسد را صادر کرده و بعضی‌ها هم به اعدام محکوم شدند. رئیس قوه مقننه خاطرنشان کرد: بنابراین این مساله را پیگیری می‌کنیم تا به نحوی ساماندهی شود. در حالی علی لاریجانی از صدور احکام پرونده فساد اقتصادی خبر داد که پیش از این یعنی پس از اعلام کشف و شناسایی باند بزرگ مفاسد اقتصادی از سوی آیت‌ا... صادق لاریجانی، ریاست قوه قضاییه، اظهارات برخی نمایندگان مجلس سبب شد رئیس دستگاه قضا در نشست شورای‌عالی قضایی و همچنین در دیدار با جمعی از نمایندگان مجلس از اراده محکم دستگاه قضایی برای پیگیری این پرونده و دیگر پرونده‌های مفاسد اقتصادی سخن بگوید.
بازهم جبهه پایداری بهانه گرفت
البته پیش از این قرار بود وزیر دادگستری در مجلس حضور پیدا کند که غیبت او اعتراض نماینده‌ای از جبهه پایداری را برانگیخت به‌نحوی که رئیس مجلس در پاسخ به اخطار کریمی‌قدوسی در رابطه با پاسخگویی وزیر دادگستری درباره پرونده مفاسد اقتصادی گفت: ان‌شاءا... مسئول اصلی پرونده آقای محسنی‌اژه‌ای و دادستان کل در صحن حاضر حضور یافته و همه را در جریان می‌گذارند. نماینده مشهد در جلسه علنی مجلس، در اخطاری با استناد به اصل 160 قانون اساسی اظهار کرد: وزیر دادگستری در هر دولتی از مجلس رای می‌گیرد تا به وظایف خود عمل کند. در گذشته هم موارد زیادی وجود داشته که وزیر به صحن آمده و پاسخ‌های لازم را ارائه کرده است. این نماینده اصولگرای مجلس نهم با تاکید بر اینکه ماهیت سوال حمایت از دستگاه قضایی است، گفت: ما از دستگاه قضایی به‌دلیل دادگاه مفاسد اقتصادی به‌خصوص 3 هزار میلیارد تجلیل می‌کنیم اما وقتی ملت می‌شنوند 10 یقه‌سفید و 10 پرونده اقتصادی وجود دارد که اگر برخورد لازم صورت گیرد، مشکلات حل می‌شود باید این موضوعات مورد رسیدگی قرار گیرد. کریمی قدوسی تصریح کرد: اخبار سراسری اعلام کرده که وزیر دادگستری روز سه‌شنبه به مجلس آمده و به دغدغه نمایندگان در این زمینه پاسخ می‌دهد، اما چرا این موضوع در دستور قرار نگرفته است درحالی که براساس اصل 160 باید سه‌شنبه وزیر به مجلس می‌آمد و توضیح می‌داد. نماینده مشهد در مجلس خطاب به لاریجانی اظهار کرد: جنابعالی به تنهایی با تصمیم خود این را از دستور خارج کردید البته صحبتی هم انجام داده‌ایم علی لاریجانی که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت در پاسخ این اخطار گفت: این سوال نیز در واقع بحث اجرای اصل160 قانون اساسی است که ما آن را دنبال می‌کنیم لذا مسئول اصلی پرونده که آقای محسنی‌اژه‌ای و دادستان کل است می‌آید و همه را در جریان موضوعات مرتبط می‌گذارد.
مفسدان اقتصادی کیستند؟
دی‌ماه سال گذشته بود که وزیر دادگستری در پاسخ به سوالی درمورد سرنوشت برخی پرونده‌های فساد مالی اظهار کرد: طولانی شدن برخی پرونده‌ها ازجمله پرونده سه هزار میلیاردی که رسیدگی آن به طول انجامیده، دغدغه‌ها در این خصوص برگشت پول است و پس از حل این مساله مفسدان را محاکمه خواهیم کرد. مصطفی پورمحمدی بیان کرد: در وهله نخست همه پول‌های مربوط به پرونده‌های مالی باید به بیت‌المال بازگردد و سپس مفسدان را محاکمه کرد. هر اتهامی که در دستگاه قضا مطرح می‌شود باید مورد پیگیری قرار گیرد تا به یک حکم عادلانه منتهی گردد؛ پرونده‌های سیاسی نیز پیچیدگی‌های خاص خود را دارند که بعضا به طول می‌انجامند. وی بیان کرد: دولت به شکل گسترده‌ای درحال فراهم کردن بستر فرهنگ‌سازی برای جلوگیری از بروز فساد اقتصادی در نظام است و هر هفته دولت جلسه‌ای را با وزیران در این رابطه برگزار می‌کند. وزیر دادگستری گفت: یکی از عوامل طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده‌ها، حجم بالای پرونده‌های ناتمام در کشور است به‌عنوان مثال در سال گذشته بیش از 10میلیون پرونده به دادگستری‌های کشور وارد شد که بسیاری از آنها هنوز بسته نشده است. وی خاطرنشان کرد: به‌طور طبیعی هر قاضی در روز می‌تواند به دو پرونده رسیدگی کند درحالی که در کشورمان هر قاضی روزانه 10پرونده را بررسی می‌کند. پیش از آن هم وزیر دادگستری در پاسخ به سوالی مبنی‌بر اینکه بعد از قطعی شدن حکم پرونده‌های مفاسد اقتصادی آیا موارد اعلام عمومی می‌شوند، افزود: طبق قانون پرونده‌ای که منجر به صدور حکم شد البته پس از عبور از مرحله تجدیدنظر مجاز به اعلام، بازگویی و انتشار است. حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی با اعلام اینکه افکار عمومی و رسانه‌ها به دنبال پرونده‌ها و چهره‌های آشنا هستند، گفت: درحالی‌که افراد ناآشنا پول کلانی را به ناحق گرفته و در مسیر صحیح هزینه نکرده و به بانک بازنگردانده‌اند و سودهای نامشروع کلانی را به جیب زده‌اند، حساسیتی وجود ندارد. پورمحمدی بیان کرد: لیست زیادی از این افراد وجود دارد اما کسی دنبال آنها نیست که این اسامی را منتشر کند. متاسفانه امروز گرفتار طیف وسیعی از این افراد ناشناخته هستیم. وی افزود: جامعه متوجه تک نمونه است که مثل فلان مسئول، فلان مدیرکل و... اگر فسادی کردند فکر می‌کنند همه کشور به این بسته است، این مهم است باید برخورد شود ولی همه فساد اقتصادی اینجا نیست و این یعنی آدرس غلط دادن به جامعه درحالی که طیف فساد گسترده‌تر است.