ثبات قيمت خودرو، باري بر دوش دولت يا خودروسازان؟

اصرار دولت‌ها در این زمینه با عملياتي شدن فازهاي اول و دوم هدفمندی یارانه‌ها يا تحريم‌‌هاي بين‌المللي که بار هزینه‌ای زیادی بر دوش تولید‌کنندگان قرار داد نيز مانعي براي اجراي چنين سياستي به وجود نیاورد.به تعبیری دیگر در شرايطی كه بار مالی سنگيني با توجه به سیاست‌های اقتصادی دولت‌های گذشته و فعلی بر دوش خودروسازان قرار گرفت، قيمت‌ها با دستور دولت تثبيت شد.

هرچند همزمان با اجرای قانون هدفمندي يارانه‌ها چه در فاز اول و چه در فاز دوم و دستور ثبات قيمت‌ها، مجريان اين قانون وعده‌هایی مبنی‌بر حمایت نقدی و غیر‌نقدی به شرکت‌های خودروساز دادند، اما بخش زيادي از اين وعده‌ها در دولت نهم و دهم عملي نشد و دولت یازدهم نيز سعي دارد تا با برداشتن گام‌هاي ابتدایی در راستای حمایت از تولید، بخشی از این وعده‌ها را اجرایی کند.بر این اساس در سال ۹۲ كه با آخرين ماه‌های عمر دولت دهم همزمان بود، علاوه‌بر قطع حمايت‌هاي هميشگي دولت از خودروسازان، با درخواست آنها مبنی‌بر افزايش قيمت‌ها نيز موافقت نشد. 

اصرار خودروسازان براي افزايش قيمت محصولاتشان در سال 92 در حالي بود كه آنها در آخرين روزهاي سال 91 و همچنين نخستين روزهاي سال 92 افزايش قيمت چشم‌گيري را بر محصولات خود اعمال كرده بودند. با اين وجود به عقيده خودروسازان، در شرايطي كه دولت هيچ حمايتي براي جبران زيان‌هاي مالي خودروسازان انجام نمي‌داد، آنها باز هم به افزايش قيمت‌ها تا جايي كه بخشي از زيان‌هايشان را جبران كنند نياز داشتند. 

با وجود زيان انباشته خودروسازان و عدم حمایت آنها از سوي دولت (براي مثال پرداخت نشدن تسهيلات دو هزار ميلياردي به خودروسازان در دولت دهم)، مشخص بود كه افزايش دوباره قيمت‌ها در سال 92 نارضايتي مشتريان را به دنبال خواهد داشت و در چنين شرايطي نبايد به افزايش قيمت خودرو به عنوان آخرين راه‌حل اکتفا مي‌شد. در نهایت قبول ثبات قيمت‌ها از سوي خودروسازان به دستور دولت، منجر به كاهش شديد توليدات و افزايش بيش از پيش زيان انباشته آنها از سال گذشته شد. حال با ورود به سال 93 و در حالي كه بيش از شش ماه از عمر دولت يازدهم می‌گذرد، خودروسازان باز هم تنها راه جبران زيان‌هاي مالي خود را افزايش قيمت می‌دانند؛ با این تفاوت که اين‌بار دولت با پيشنهاد تخصيص ارز دولتي به خودروسازان وارد ميدان شده است تا در كنار جلب رضايت خودروسازان آنها را وادار به تثبيت قيمت‌ها كند. 

بعد از گذشت بيش از يك سال از قطع ارز دولتي براي خودروسازان و استفاده آنها از ارز آزاد براي توليد خودرو، اختصاص ارز 2 هزار و 650 توماني به توليد خودرو، حمايت خوبي از سوي دولت به شمار مي‌رفت تا با تكيه به اين حمايت قيمت خودرو در سال جديد ثابت نگاه داشته شود. اما اختصاص ارز دولتي به خودروسازان تمام ماجرا نیست؛ چراکه دولت انتظار دارد با وجود اين حمايت، قيمت خودرو در سال جديد ثابت نگاه داشته شود تا مشتريان براي خريد خودرو بيش از اين تحت‌فشار قرار نگيرند. اين انتظار دولت در حالي است كه خودروسازان چنين امتيازي را براي ثبات قيمت خودرو كافي ندانسته و از احتمال افزايش 10 تا 15 درصدي قيمت خودرو می‌گویند.

به اين ترتيب خودروسازان نه تنها اختصاص ارز دولتي را براي ثبات قيمت خودرو كافي نمي‌دانند بلكه هر بار با به ميان كشيدن بحث افزايش 10 تا 15 درصدي قيمت خودرو، اين مساله را مطرح مي‌كنند كه براي ثبات قيمت‌ها در كنار دريافت ارز دولتي، ثابت بودن قيمت مواد اوليه نيز براي آنها ضروري است.اما درخواست ثبات قيمت مواد اوليه و افزايش 10 تا 15 درصدي قيمت‌ها در حالي در كنار دريافت ارز دولتي از سوي خودروسازان مطرح است كه به نظر مي‌رسد با وجود چنين حمايت‌هايي از سوي دولت آنها نيز به عنوان توليدكننده بايد سهمی در تثبیت قيمت خودرو داشته باشند.با توجه به اينكه در شرايط فعلي دولت حاضر به ارائه تسهيلات به خودروسازان براي ثبات قيمت‌ها شده است و از ديگر سو مشتريان نيز با وجود نارضايتي از قيمت‌هاي فعلي، بخشي از بار حمايت از خودروسازان را به دوش مي‌كشند، به‌نظر مي‌رسد خودروسازان نيز بايد در راستاي كاهش يا دست‌كم ثبات قيمت‌ها گامي اساسی بردارند و سهمي داشته باشند. 

کاهش هزینه‌های سربار تولید، اصلاح سیستم مدیریت مالی، افزایش بهره‌وری در تولید، افزایش تولید و ده‌ها راهکار دیگر از نظر کارشناسان برای کاهش هزینه‌های تولید و ثبات قیمت خودرو وجود دارند که خودروسازان می‌توانند با اتکا به این راهکارها ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش قیمتی را که مدام از آن یاد می‌کنند، جبران کنند. به این ترتیب اگر خودروسازان با تکیه بر ظرفیت‌های خود اقدام به چنین صرفه‌جویی در هزینه‌های تولید کنند، می‌توان امیدوار بود در کنار اختصاص ارز دولتی و همراهی مشتریان، قیمت خودرو تحت‌تاثیر عملکرد خودروسازان و ایفای نقش آنها، مسیر ثبات در پیش بگیرد. 


 موانع کاهش هزینه‌ها 

عملکرد خودروسازان برای ثبات قیمت‌ها انتظاری است که با توجه به تجربه گذشته در صنعت خودرو، دور از ذهن نیست. در حال حاضر با توجه به نارضایتی مشتریان از افزایش قیمت خودرو و همچنین اعلام مکرر این موضوع از سوی خودروسازان که برای حفظ بازار علاقه‌ای به افزایش قیمت ندارند، انتظار ثبات قيمت‌ها بیش‌ازپیش تقویت می‌شود. در این زمینه یک کارشناس اقتصادی تاکید می‌کند که خودروسازان نمی‌توانند سهمی در ثبیت قیمت خودرو داشته باشند؛ چراکه خصوصی‌سازی آنگونه که باید در صنعت خودرو شکل نگرفته است، به همین دلیل آنها قادر به کاهش هزینه‌های تولید و مدیریت مالی نبوده و قیمت تمام شده تولید خودرو به این واسطه گران تمام می‌شود. جمشید پژویان به خبرنگار «دنیای اقتصاد» می‌گوید: باید مطالعه‌ای در این زمینه انجام شود که خودروسازان طی چند سالی که خصوصی شده‌اند چقدر توانسته‌اند توان خود را بالا ببرند و یا مدیریت مالی در این صنایع به واسطه خصوصی‌سازی چقدر متحول شده است؟ او در ادامه با اشاره به این نکته که انتظار خصوصی‌سازی این است که هزینه‌ها کاهش و سود افزایش پیدا کند، می‌گوید: مزیت یک مدیریت خصوصی این است که هزینه‌های بنگاه را كاهش دهد، درست برعکس مدیریت دولتی که هزینه‌ها را به صورت حداکثری افزایش می‌دهد. پژویان نکته مهم در این مساله را خروج دولت از صنعت خودرو می‌داند و معتقد است: این یک نظریه اقتصادی است که می‌گوید وقتی دولت در بخش خصوصی ورود پیدا می‌کند، درست مانند اتفاقی که در صنعت خودرو در جریان است، هزینه‌ها رشد پیدا می‌کند. در‌واقع در چنین بنگاهی پول‌های زیادی خرج می‌شود بدون اینکه سودی داشته باشد زیرا مدیریت چنین بنگاهی که اصولا از سوی دولت تعیین می‌شود، برای داشتن حداکثر سود و پاسخگویی به سهام‌داران، خود را مسوول نمی‌داند و تنها به دنبال پاسخگویی به یک شخص بالادستی است. پژویان عقیده دارد با خصوصی‌سازی «اسمی» نمی‌توان به کاهش هزینه‌ها امید زیادی داشت. 


 رشد تولید، راهکاری برای کاهش هزینه‌ها

خصوصی‌سازی واقعی در صنعت خودرو برای کاهش هزینه‌های تولید و ثبات قیمت خودرو موضوعی است که پژویان بر آن تکیه دارد حال آنکه به عنوان راهکاری فوری‌تر، کارشناسان افزایش تولید را راهی برای کاهش هزینه‌های سربار و ثبات قیمت خودرو می‌دانند. به عقیده کارشناسان با توجه به اینکه هزینه‌های ثابت صنعت خودرو (به غیر‌از هزینه‌های مواد اولیه و نهاده‌های متغیر تولید) بسیار زیاد است، خودروسازان می‌توانند با افزایش تولید این هزینه‌ها را کاهش دهند. جمشید پژویان نيز مانند ساير كارشناسان  عقیده دارد خودروسازان علاوه‌بر اینکه هزینه‌های سربار فراوانی دارند، در حال حاضر از ظرفیت کامل تولید نیز استفاده نمی‌کنند تا به این ترتیب هزینه‌های ثابت در افزایش تولید سرشکن شود.

در همین رابطه سعید لیلاز، کارشناس مسائل اقتصادی نیز ثابت نگاه داشتن قیمت خودرو با افزایش تولید را امکان‌پذیر می‌داند و عقیده دارد خودروسازان با تکیه بر برنامه‌های افزایش تولید به راحتی می‌توانند به ثبات قیمت خودرو کمک کنند. هرچند خودروسازان برای امسال تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاهی را در نظر گرفته‌اند، اما با وجود این باز هم از گوشه و کنار استدلال‌هایی از آنان شنیده می‌شود که افزایش قیمت را ناگزیر می‌دانند. سعید لیلاز در مقابل این استدلال‌ها برای افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی خودرو می‌گوید: در حال حاضر با توجه به کاهش قدرت خرید مشتریان صحبت از افزایش قیمت راه‌حل درستی به‌نظر نمی‌رسد؛ چرا‌که ده‌ها راه برای صرفه‌جویی در هزینه‌های تولید و افزایش بهره‌وری وجود دارد؛ در حال حاضر خودروسازان با همین برنامه افزایش تولید می‌توانند مانع از افزایش قیمت شوند. لیلاز عقیده دارد با توجه به اینکه در سال جاری حقوق کارمندان ۲۵ درصد افزایش یافته است، اگر خودروسازان بتوانند با تکیه بر افزایش تولید قیمت‌ها را ثابت نگاه دارند، به این معنا خواهد بود که توانسته‌اند قدرت خرید مشتریان خود را بعد از سقوطی ناگهانی به میزان ۲۵ درصد افزایش دهند. 

با تمام این اوصاف می‌توان نتیجه گرفت که خودروسازان در کنار حمایت‌های دولت و داشتن بازار انحصاری می‌توانند با تکیه بر افزایش تولید نقش پررنگی در ثبات قیمت خودرو و همچنین کاهش زیان‌های سربار خود برای ادامه مسیر داشته باشند. به اين ترتيب در كنار حمايت‌هاي دولت از خودروسازان و همچنين خريد خودرو توسط مشتريان، خودروسازان نيز ضلع ديگري در ثبات قيمت خودرو خواهند بود.