مهر- رئیس کمیسیون اقتصادی با اشاره به طرح دو فوریتی کاهش نرخ ارز اظهار کرد: هفته آینده با بانک مرکزی اتمام حجت می‌کنیم و در صورت نبود مدیریت بازار ارز، این طرح در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.
محمد رضا پورابراهیمی با بیان این که ناکارآمدی بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز کاملا مشهود است، گفت: نمونه بارز آن اقداماتی بود که سال گذشته بانک مرکزی انجام داد و آن اجرای یک تصمیم غیرکارشناسی در افزایش نرخ سود سپرده از ۱۵ درصد به ۲۰ درصد بود که نه تنها التهابات بازار ارز را کاهش نداد، بلکه همزمان با افزایش نرخ سود سپرده و تسهیلات، موجب تحمیل هزینه سنگینی به بانک ها شد.
به گفته این اقتصاددان مجلس در اثر این تصمیم اشتباه، حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان منابع در بانک ها عمدتاً از سپرده کوتاه مدت به سپرده بلندمدت جابه جا شد. هم چنین نزدیک به ۱۵ هزار میلیارد تومان هزینه به جمهوری اسلامی ایران تحمیل شد که اگر چه آقایان در بانک مرکزی اعلام کردند این هزینه را که در اثر افزایش سود سپرده ها به بانک تحمیل شد جبران خواهند کرد، با این حال بانک مرکزی اختیار قانونی ندارد که این ضرر را جبران کند.
جزئیات طرح مجلس برای سامان دهی بازار ارز
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح طرح مجلس برای اصلاح نظام ارزی کشور گفت: ایجاد حساب های سپرده ارزی با ضمانت بانک مرکزی از موضوعات مهم طرح مجلس است.
نماینده مردم کرمان افزود: در دولت های نهم و دهم پس از التهابات بازار ارز، افرادی به بانک ها برای دریافت سپرده ارزی خود مراجعه کردند و بانک ها اعلام کردند که ارز نداریم. بعد هم گفتند: ریالی تسویه کنید، آن هم ریالی آزاد نه، به صورت ریالی مبادله ای قصد تسویه حساب های ارزی را داشتند؛ این امر خیانت نظام بانکی کشور در حق مردم بود. بانک مرکزی نیز در این خیانت ناظر بود.
پورابراهیمی گفت: از آن لحظه تا امروز کسی به حساب سپرده ارزی اعتماد ندارد و این امر موجب سرگردانی حساب های ارزی شده است. طبق برآورد ما طی سال های گذشته ۳۰ میلیارد دلار منابع ارزی وارد کشور نشد و به حساب های ارزی بانک های خارجی انتقال یافت.
این اقتصاددان مجلس تصریح کرد: حساب سپرده ارزی با ضمانت بانک مرکزی باید مجدد در بازار اقتصادی ایران فعال شود و سود سپرده نیز به آن اختصاص یابد و پیشنهاد ما این است که حداقل دو بانک برای باز کردن حساب سپرده های ارزی پیش بینی شوند و بانک مرکزی نیز حفظ این منابع را ضمانت کند. نماینده مردم کرمان افزود: بیش از ۲۰ میلیارد دلار منابع ارزی خارج از سیستم بانکی در خانه ها و گاوصندوق ها نگهداری می شود، این امر به اقتصاد کشور ضربه می زند.
وی اظهار کرد: اگر ۳۰ میلیارد دلار ارزی که به خارج کشور رفته و ۲۰ میلیارد دلار منابع ارزی که در خانه های مردم نگهداری می شود به سیستم بانکی کشور بازگردد، موجب تقویت منابع ارزی کشور می شود.
این اقتصاددان مجلس تک نرخی شدن نرخ ارز را از مفاد دیگر طرح مجلس خواند و با بیان این که ارز مبادله ای تنها به کالاهای اساسی اختصاص می یابد، گفت: بانک مرکزی باید اعلام کند چه اقداماتی انجام داده است که نرخ کالاهای اساسی در دست مردم به همان نرخ ارز مبادله ای باشد. به عنوان مثال برنجی که با ارز مبادله ای وارد می شود، در خرده فروشی ها به نرخ ارز آزاد به مردم فروخته می شود.
انتقاد نیلی از 4 دهه تثبیت ناموفق نرخ ارز
در این حال دکتر نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور، در یادداشتی، ضمن بیان نکاتی درباره حمایت از کالای ایرانی از تلاش ناموفق برای تثبیت نرخ ارز طی 4 دهه اخیر انتقاد کرده و 4 عامل سیاست‌های ارزی نادرست، فقدان تعامل سازمان یافته و منضبط تجاری، مالی و تولیدی با جهان، نظام بنگاه‌داری اقتصادی ناکارآمد و محیط نامساعد اقتصاد کلان را در این زمینه موثر دانسته است.
وی به طور مشخص در باره سیاست های ارزی نادرست کشور در 4 دهه گذشته نوشته است: سیاست های ارزی کشور طی 4 دهه گذشته همواره مبتنی بر ثابت نگاه داشتن نرخ ارز، مستقل از تورم بوده است. از آن‌جا که این سیاست امکان تحقق عملی در بلند مدت را ندارد، نرخ ارز در دوره هایی که منابع اقتصاد اجازه می داده ثابت نگاه داشته شده است و پس از آن، طی یک یا چند جهش به مقدار تعادلی خود رسیده است، اما این نحوه تعدیل نرخ ارز فقط به بی ثباتی دامن زده و اثرات آن بسیار متفاوت با شرایطی است که تعدیل نرخ به طور هموار صورت می گیرد.
نیلی تثبیت نرخ ارز در خلاف جهت تورم را موجب صدمه به تولیدکنندگان داخلی، بالاترین کمک به تولیدکنندگان خارجی، افزایش قیمت های داخلی و در عین حال ثابت ماندن قیمت کالاهای خارجی بیان کرده است.