در فاصله حدود یک‌ماه مانده تا آغاز فصل نقل و انتقالات در بازار مسکن، نرخ اجاره‌بها در مقایسه با یک ماه پیش حدود ۵ درصد افزایش یافته است، مساله‌ای که فعالان بازار مسکن یکی از دلایل آن را اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها می‌دانند.
در حالی وزیر راه پیش از اخذ رای اعتماد یکی از برنامه‌های خود را تطویل مدت اجاره واحدهای مسکونی در جهت حمایت از حقوق مستاجران اعلام کرد که در فاصله حدود یک‌ماه مانده به آغاز فصل و انتقالات خبری از اجرای این برنامه نیست. قشر مستاجر که براساس آخرین آمار رسمی حدود 25 درصد جامعه را تشکیل می‌دهد، سال‌هاست با نابسامانی‌های این بخش سر می‌کند. در این بین برنامه‌هایی از سوی دولت‌ها برای ساماندهی این بخش اجرا شده که می‌توان به دو برنامه اصلی دولت دهم در این رابطه اشاره کرد. علی نیکزاد، وزیر وقت راه و شهرسازی در سال‌های 90 و 91 در آستانه فصل نقل‌وانتقالات به ترتیب «بسته سیاستی اجاره‌بها» و «طرح بلوک‌بندی» را اجرایی کرد. در قالب برنامه اول سقف 7 تا 9 درصدی برای افزایش نرخ اجاره‌بها و همچنین دوساله شدن مدت قرارداد اجاره‌بها در دستور کار قرار گرفت. اما این مساله نه‌تنها با واکنش دست‌اندرکاران وقت بازار مسکن مواجه شد، بلکه اعتراض گسترده مالکان را نیز به دنبال داشت. مصطفی قلی‌خسروی، رئیس وقت اتحادیه کشوری مشاوران املاک در آن زمان گفته بود: «تعیین سقف اجاره‌بها فقط در بحث چانه‌زنی بین موجر و مستاجر تاثیرگذار است، این اقدام مقداری بازار را متوقع می‌کند که البته باید دید تا چه اندازه مالکان به آن ترتیب اثر می‌دهند.» از سوی دیگر با توجه به افزایش سرسام‌آور تورم، مالکان نیز حاضر به عقد قرارداد اجاره براساس ابلاغیه وزارت راه و شهرسازی نشدند و این مساله باعث شد قراردادهای اجاره خارج از بنگاه‌های املاک و با توافق موجر و مستاجر تمدید شود.
پس از این برنامه نافرجام، یک‌بار دیگر وزارت راه و شهرسازی علاوه بر تعیین سقف 13 تا 15 درصدی برای افزایش نرخ اجاره‌بها، برنامه بلوک‌بندی را به‌عنوان یکی از طرح‌های تاثیرگذار در روند بازار معرفی کرد. این برنامه نیز با واکنش دوباره قلی‌خسروی روبه‌رو شد: «در دو سال اخیر آقایان دستوراتی دادند و مشاوران املاک هم انجام دادند اما هیچکدام تاثیری دربر نداشت. دو سال پیش آمدند و گفتند که میزان افزایش اجاره‌بها را 7 تا 9 درصد برای کنترل بازار تعیین کرده‌ایم اما این برنامه تاثیری نداشت. سال 91 نیز اعلام کردند که می‌خواهیم سقف 10 تا 12 درصدی را برای اجاره‌بها تعیین کنیم، جلسه‌ای با مسؤولان برگزار شد و گفتیم اگر می‌خواهید این کار را انجام دهید حداقل رقمی را اعلام کنید که به حقیقت نزدیک باشد که در نهایت ما با افزایش 13 تا 15 درصدی موافقت کردیم.» در حالی بازار اجاره مسکن روی خوشی به برنامه‌های نیکزاد نشان نداد که پیش‌بینی فعالان این بخش درباره تاثیر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بر بازار اجاره درست از آب درآمد. در حال حاضر نرخ اجاره‌بهای مسکن در پایتخت نسبت به ماه گذشته بین 5 تا 10 درصد افزیش یافته است.
دست‌اندرکاران بازار البته نزدیک شدن به فصل نقل‌وانتقالات و کمبود عرضه واحدهای مسکونی را یکی دیگر از دلایل جهش نرخ اجاره‌بها اعلام می‌کنند. شریفی، یکی از مشاوران املاک محدوده سلسبیل درباره وضعیت بازار اجاره‌بها در این منطقه به تسنیم، گفت: با وجود آنکه مراجعه چندانی برای واحدهای اجاره‌ای نداریم اما نرخ‌ها نسبت به ماه گذشته حدود 4 تا 5 درصد افزایش یافته است. وی افزود: احتمالا یکی از دلایل این اتفاق اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌هاست چراکه مالکان با توجه به افزایش هزینه‌ها مقداری نرخ اجاره‌بها را افزایش داده‌اند. البته پیش‌بینی می‌کنیم با نزدیک شدن به زمان تعطیلی مدارس نرخ اجاره‌بها 5 درصد دیگر نیز افزایش یابد. وی درباره برنامه آخوندی برای بازار اجاره‌بها نیز گفت: وزیر راه نمی‌تواند با برنامه اجاره طولانی مدت واحدهای مسکونی بازار اجاره‌بها را متعادل کند، راه‌حل رفع مشکل کنونی این بخش افزایش عرضه مسکن است نه دخالت در آن.
براساس این گزارش، در حال حاضر رهن یک واحد آپارتمان 45 متری واقع در خیابان مرتضوی بین خوش و قصرالدشت 25 میلیون تومان است و برای یک واحد 42 متری در خیابان سهروردی 20 میلیون تومان رهن و ماهانه 750 هزار تومان اجاره تعیین شده است. رهن کامل یک واحد 50 متری واقع در تهرانسر 31 میلیون تومان است، واحدی با همین متراژ در خیابان پاسداران 35 میلیون رهن و ماهانه 400 هزار تومان است. برای یک واحد آپارتمان 66 متری در پونک فول امکانات 20 میلیون ودیعه و 600 هزار تومان اجاره ماهانه تعیین شده است. همچنین یک واحد 60 متری واقع در میدان هفت‌حوض 25 میلیون تومان رهن و ماهانه 600 هزار تومان اجاره تعیین شده است.
اقدامات چالشی در حوزه مسکن قیمت آن را گران می‌کند
رئیس کمیسیون عمران با بیان اینکه از دولت و وزارت راه و شهرسازی خواسته‌ایم از اقدامات چالشی و تند که موجب افزایش قیمت مسکن می‌شود خودداری کنند، گفت: هر برنامه و طرحی که موجب افزایش قیمت مسکن شود نماینده‌های مجلس با آن مخالفت خواهند کرد. سیدمهدی هاشمی در پاسخ به این سوال که ظاهرا وزیر اقتصاد و وزیر راه و شهرسازی با مالیات بر عایدی سرمایه (مسکن) مخالفت کرده‌اند، گفت: هر موردی که باعث افزایش قیمت مسکن باشد، نماینده‌های مجلس با آن مخالف هستند. وی افزود: در حال حاضر گفته می‌شود قیمت مسکن و اجاره‌بها به دلیل اجرای مرحله دوم هدفمندی و افزایش هزینه‌های حمل و نقل در حال افزایش است بنابراین اگر قرار باشد دوباره زمینه‌ای برای افزایش قیمت مسکن باشد صلاح نیست که اجرا شود. وی تاکید کرد: افزایش منطقی قیمت مسکن را هم با رشد قیمت مصالح ساختمانی قبول داریم بنابراین باید از برنامه‌هایی که موجب رشد بیش از حد قیمت مسکن می‌شود خودداری کرد.