شرق- دولت تا امروز هم به‌سختي جلوي افزايش قيمت دلار را گرفته بود و فشار مضاعفي را براي اين موضوع متحمل شده بود و اين مسئله مربوط به پيش از آغاز اتفاقات اخير بوده است. دليل افزايش قيمت دلار اين است که متأسفانه تراز تجاري غيرنفتي و تراز سرمايه‌اي در کشور ما دچار کسري است. در طول اين ساليان هرگز صادرات غيرنفتي ما از واردات پيشي نگرفته است و تنها سال گذشته با برخي اماواگرها به برابري رسيده بود.
در سال جاري نيز در گزارش عملکرد ٩ ماهه ابتدايي سال، واردات افزون‌تر از صادرات غيرنفتي شده است. وقتي اين تراز منفي مي‌شود، طبيعتا دولت به سمت تزريق دلار به بازار مي‌رود تا اين تراز را متعادل کند. در بخش سرمايه نيز متأسفانه شاهد همين مسئله يعني خروج ارز از اقتصاد هستيم. سال گذشته حدود ٩ ميليون گردشگر از کشور خارج شده‌اند. هرکدام از اين ٩ ميليون نفر اگر هزار دلار با خود از کشور خارج کرده باشند، چيزي حدود ٩ ميليارد دلار ارز تنها از طريق گردشگران از کشور خارج شده است و درمقابل جذب مناسب گردشگر خارجي نداشته‌ايم و اين مقدار ارز به کشور بازنگشته است. اين تنها نمونه‌اي از تراز منفي ما در بخش گردشگري است.
در شرايطي که چيزي حدود ٥٠ ميليارد دلار از طريق نفت به اقتصاد ما تزريق مي‌شود، خروج ٩ ميليارد دلار آن از طريق گردشگران رقم بسيار بزرگي است. در کنار آن همان‌طور که اشاره کردم، براي اين تعادل در تراز تجاري نيز مجبور بوده‌ايم از همين ٥٠ ميليارد دلار به بازار ارز تزريق کنيم. بنابراين مي‌توانم بگويم اقتصاد ما از نظر منابع ارزي به‌شدت تحت فشار است؛ يعني به‌جاي واردات دلار، شاهد صادرات دلار يعني خروج آن از کشور هستيم. در چنين شرايطي طبيعي است که قيمت ارز ميل به افزايش داشت و در مقابل دولت تلاش مي‌کرد از اين افزايش نرخ ارز جلوگيري کند و به‌سختي آن را در مرز 4200 تومان نگه داشته بود، اما اتفاقات روزهاي اخير موجب افزايش نرخ ارز به 4400 تومان شد. پيش‌بيني من افزايش اين نرخ تا 4500 تومان در پايان سال است و قطعا در سال آينده به 5 هزار تومان خواهد رسيد.
ايراد بزرگ اقتصاد ما وابستگي شديد به دلار است به شکلي که عمده کالاهاي مصرفي کشور وارداتي و طبيعتا وابسته به دلار است. از اين منظر سال آينده، هم شاهد افزايش نرخ ارز و هم شاهد افزايش تورم از کانال افزايش نرخ ارز خواهيم بود. طبق پيش‌بيني من، افزايش قيمت دلار به نزديکي پنج‌هزار تومان در سال آينده در شرايطي که دولت آن را بسيار کمتر از اين رقم در نظر گرفته است موجب شکاف عظيمي بين قيمت ارز در بازار و قيمت ارز از نظر دولت خواهد شد. اولين پيامد اين اتفاق منتفي‌شدن سياست تک‌نرخي‌کردن قيمت ارز و پيامد دومش افزايش تورم در اقتصاد است که به معني ازدست‌رفتن دستاورد دولت در کاهش نرخ تورم است. سخن آخر اينکه افزايش ١٠٠ تا ١٥٠ توماني قيمت دلار تحت‌تأثير ناآرامي‌هاي اخير موقتي است، اما دلايل اصلي افزايش نرخ ارز همچنان پابرجا هستند و به همان دلايل همچنان شاهد افزايش قيمت دلار خواهيم بود، همان‌طور‌که سال گذشته پيش‌بيني کردم قيمت دلار در سال ٩٦ به 4500 تومان برسد، امروز پيش‌بيني مي‌کنم که سال آينده شاهد رسيدن آن به رقم پنج هزار تومان باشيم.
وحيد شقاقي- اقتصاددان و استاد دانشگاه