کانال تلگرام ایران جیب

قانون‌گریزی متولی شفافیت قراردادهای دولتی

کدخبر:۴۴۱۳۹چهارشنبه، ۲۲ آذر ۱۳۹۶ - ۱۵:۴۰:۳۱۴۱۵ بازدید

سازمان مرکز توسعه تجارت قراردادی را به ارزش 25 میلیارد تومان برای ایجاد مرکز داده بخش بازرگانی امضا کرده که علاوه بر وجود ...

فارس- «سازمان مرکز توسعه تجارت» قراردادی را به ارزش 25 میلیارد تومان برای ایجاد مرکز داده بخش بازرگانی امضا کرده که علاوه بر وجود نقدهای فراوانی به آن، خارج از تشریفات قانونی نیز منعقد شده است.

در 29 مردادماه امسال قراردادی بین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به سکانداری رمضانعلی صادق‌زاده با مگفا یا همان مرکز گسترش فناوری اطلاعات به ارزش 25میلیارد تومان منعقد شد که نقدهای فراوانی بر مفاد این قرارداد وارد است و متاسفانه خارج از تشریفات قانونی منعقد شده است.

بر اساس این گزارش، بر اساس «تبصره 5 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم»، «ماده 9 قانون برنامه پنج ساله ششم» ، «ماده 50 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» و همچنین «مصوبه اردیبهشت‌‎ماه سالجاری هیئت وزیران»، معاملات دولتی باید در سامانه ستاد یا همان سامانه تدارکات الکترونیکی دولت » ثبت شوند؛ این درحالی است که مرکز توسعه تجارت بدون برگزاری هیچگونه مناقصه‌ای، قراردادی تحت عنوان ایجاد مرکز داده بخش بازرگانی را به شرکت مگفا واگذار کرده است.

حال باید پرسید که این دستور «ترک تشریفات مناقصه» از کجا صادر شده است؟ اگر تشریفات قانونی باید برای تمامی قراردادهای دولتی انجام شود، پس ماجرای قرارداد با مگفا چیست که به راحتی هر چه تمام‌تر، قانون را دور زده است؟

حدود سه ماه پس از قرارداد بود که سازمان بازرسی کل کشور نیز در خصوص ابهامات این قرارداد از صادق‌زاده خواستار توضیحاتی شد؛ اما حالا که حدود دو هفته از این نامه می‌گذرد، سازمان توسعه تجارت الکترونیکی در سکوتی معنادار فرو رفته و هیچ جوابی به این نامه نداده که به نوبه خود ابهامات موجود را دو چندان کرده است.

این اتفاقات در حالی رقم می‌خورد که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، خود متولی توسعه فعالیت‌های معاملاتی و تدارکاتی در بستر الکترونیکی است. این ماجرا نه تنها ما را یاد آن ضرب‌المثل معروف می‌اندازد که «کوزه‌گر از کوزه شکسته آب می‌نوشد»، بلکه این سوال مطرح است که چرا با وجود مصوبه اردیبهشت‌ماه هیئت وزیران مبنی بر آنکه معاملات دولتی باید در سامانه ستاد ثبت شوند، متولی شفافیت در معاملات دولتی، خود گریزان از شفاف‌سازی قرارداد اواخر مردادماه سالجاری بوده و از ثبت  قرارداد  25 میلیارد تومانی با شرکت مگفا در این سامانه اجتناب کرده است؟

به گزارش فارس، این قرارداد در پایان دوره وزارت نعمت‌زاده، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت منعقد شده و به نظر می‌رسد در فضایی پنهایی و به دور از دید شریعتمداری، وزیر فعلی صنعت، معدن و تجارت در حال انجام است.

ardv4oolzkulp3qjpga.jpg

بر اساس این گزارش نقدهای فراوان دیگری نیز به این قرارداد وارد است که سوالی که در پایان به ذهن متبادر می‌شود این است که با توجه به آنکه 8ماه از تفاهم‌نامه اولیه و 4ماه از قرارداد نهایی می‌گذرد نهادهای نظارتی کجا هستند؟ چرا وزارت اطلاعات یا دیگر نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات به وظایف ذاتی خود مبنی بر نظارت بر فعل و انفعالات اقتصادی در نهادهای وابسته به دولت رسیدگی نمی‌کنند؟

کارگزاری فارابی



اخبار مرتبط

دیدگاه ها

افزودن دیدگاه


  • نظرات غیر مرتبط با موضوع خبر منتشر نمی شوند.
  • نظرات حاوی توهین و افترا منتشر نمی‌شوند.
  • لطفاً نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید.
نام:
پست الکترونیک:
متن:


ایسام
بیمیتو

آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار هفته

پربحث ترین ها

سایر خبرها

بستن
کارگزاری فارابی