کانال تلگرام ایران جیب

سرمایه‌گذاری برون مرزی چین هر روز کمتر از دیروز

کدخبر:۴۳۴۹۲جمعه، ۳ آذر ۱۳۹۶ - ۱۷:۴۸:۱۲۶۷۱ بازدید

«کمیسیون اصلاحات و توسعه ملی» (NDRC) چین، به‌تازگی شیوه‌نامه پیشنهادی جدیدی را برای سرمایه‌گذاری خارجی برون‌مرزی و قراردادهای ...
سرمایه‌گذاری برون مرزی چین هر روز کمتر از دیروز

سارا گلچین/صمت- «کمیسیون اصلاحات و توسعه ملی» (NDRC) چین، به‌تازگی شیوه‌نامه پیشنهادی جدیدی را برای سرمایه‌گذاری خارجی برون‌مرزی و قراردادهای چینی‌ها با خارجی‌ها در این کشور ارائه داده است.

این شیوه‌نامه در واقع واکنشی است به درخواست‌های عمومی برای داشتن یک چارچوب قانونی جامع در سرمایه‌گذاری چینی‌ها در کشورهای دیگر که محدودیت‌های ویژه خود را دارد. این شیوه‌نامه محدودیت‌های بیشتری برای شرکت‌های چینی فعال در خارج از این کشور در نظر گرفته؛ شرکت‌هایی که همین حالا نیز کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی دارند. این شیوه‌نامه در واقع خطوط چارچوب را برای این شرکت‌ها پررنگ‌تر کرده و به شرکت‌های چینی حاضر در خارج از این کشور دستورهای محکم‌تری داده است.شیوه‌نامه تازه، برپایه قوانین پیشین استوار شده است؛ قوانینی که در مه ۲۰۱۴ (اردیبهشت ۹۳) با هدف بهبود وضع نظارت بر سرمایه‌گذاری خارجی، تامین امنیت ملی و حمایت از توسعه سالم سرمایه‌گذاری‌های برون‌مرزی ارائه شد.

این در واقع هدفی است که در بیانیه دولت در روز معرفی این شیوه‌نامه یعنی ۳ نوامبر (۱۲ آبان) روی خروجی وبگاه کمیسیون اصلاحات و توسعه ملی این کشور قرار گرفت. چینی‌ها با بروزرسانی شیوه‌نامه پیشین و اعمال محدودیت‌های بیشتر می‌خواهند کنترل راحت‌تری روی خروج سرمایه از کشورشان داشته باشند تا هم امنیت ملی این کشور به خطر نیفتد و هم مسیر توسعه این غول تازه اقتصاد جهان به بیراهه نرود. این شیوه‌نامه که در واقع یک پیش‌نویس است، دربرگیرنده یک بخش پوششی است که براساس آن هرگونه سرمایه‌گذاری برون‌مرزی این کشور باید با نظارت و کنترل کمیسیون اصلاحات و توسعه ملی (NDRC) این کشور انجام شود. در بخش جدید از پیش‌نویس شیوه‌نامه تازه گفته شده هر یک از بخش‌هایی که ایجاد محدودیت برای آنها در سرمایه‌گذاری‌های برون‌مرزی اجتناب‌ناپذیر است، به‌عنوان «صنایع حساس» شناخته می‌شوند. این محدودیت‌های تازه برپایه سیاست‌ها و راهبردهای اقتصاد کلان این کشور ایجاد خواهند شد و صنایع حساس به این معنی است که سرمایه‌گذاری برون‌مرزی این صنایع باید از سوی رگولاتورها بررسی و تایید شوند.

در قوانینی که مه ۲۰۱۴ (اردیبهشت ۹۳) تصویب شد تنها ۶ صنعت از مجموع صنایع چین در فهرست صنایع حساس قرار گرفته بودند اما با این شرایط بی‌تردید شمار این فهرست بلند بالاتر خواهد شد. گذشته از این، هیچ‌یک از سرمایه‌گذاری‌های برون‌مرزی چین نمی‌توانند و نباید تهدید یا آسیبی برای منافع ملی یا امنیت ملی این کشور باشند. این نشان می‌دهد رگولاتورها اجازه دارند سد راه سرمایه‌گذاری‌های برون‌مرزی شوند که برای امنیت و منافع ملی مشکل‌ساز تشخیص داده می‌شوند. به این ترتیب اگر رگولاتورها در بررسی‌های خود به این نتیجه برسند که سرمایه‌گذاری برون‌مرزی یا قرارداد خارجی با منافع ملی چین یا امنیت این کشور سازگاری ندارد می‌توانند مانع انجام آن شوند. این درست همان کاری است که در «کارگروه سرمایه‌گذاری خارجی امریکا» (CFIUS) نیز انجام می‌شود. این نهاد امریکایی جلوی هرگونه سرمایه‌گذاری که با امنیت یا منافع ملی این کشور سر ناسازگاری داشته باشد را می‌گیرد. براساس اعلام کمیسیون اصلاح و توسعه ملی چین، قانون جدید سرمایه‌گذاری برون‌مرزی این کشور همچنین یکی از بندهای قانون پیشین یعنی قانون مه ۲۰۱۴ (اردیبهشت ۹۳) را حذف کرد. براساس این بند حذف‌شده شرکت‌ها موظف بودند برای پروژه برون‌مرزی خود ارزشی بالای ۳۰۰ میلیون دلار را تامین می‌کردند؛ یعنی قرارداد را طوری می‌بستند که ارزش مالی کار دست‌کم به این میزان برسد تا پیشبرد پروژه امکان‌پذیر شود. هدف از تعیین میزان کف ارزش نیز این بود که هزینه‌های سازمانی مبادلات برای شرکت‌ها کاهش یابد و به حد مقرون به‌صرفه‌ای برسد. 

چینی‌ها در ۶ ماه نخست امسال میلادی (ابتدای دی ۱۳۹۵ تا ابتدای مرداد ۱۳۹۶) قراردادهای برون‌مرزی به ارزش ۴۳ میلیارد دلار را امضا کرده‌اند که این رقم کاهش چشمگیر ۶۵ درصدی را از نظر ارزش در مقایسه با دوره مشابه سال پیش داشته است. این کاهش دلیلی جز سخت‌تر شدن معیارهای کنترلی سرمایه‌ای از سوی نهادهای زیر نظر دولت نداشته است. براساس داده‌های گروه «مرجرمارکت» (Mergermarket) این باعث شده سرمایه‌گذاری‌های خارجی چین در منطقه آسیا-اقیانوس آرام، البته به‌جز ژاپن، تا ۵۸ درصد کاهش یابد و به ۵۵/۷ میلیارد دلار برسد؛ رقمی که حاصل از ۲۶۸ قرارداد خارجی در طول ۶ ماه گذشته است.

به‌این ترتیب باتوجه به مقررات محدودکننده رو به افزایش در معاملات خارجی، شرکت‌های چینی به سمت معاملات داخلی حرکت می‌کنند. در ۶ ماه نخست امسال میلادی (ابتدای دی ۱۳۹۵ تا ابتدای مرداد ۱۳۹۶) معاملات داخلی ۶۹ درصد از معاملات تاجران چینی را دربرمی‌گرفتند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیشتر شده است. در آن دوره زمانی میزان معاملات داخلی ۵۶/۳درصد بود. در میان ۲۰ قرارداد تجارت خارجی بزرگ در منطقه آسیا-اقیانوس آرام، یک سوی ۸ قرارداد چین قرار دارد. بزرگترین آنها یک کنسرسیوم شامل ۱۱ سرمایه‌گذار است که ارزشی برابر ۵/۸ میلیارد دلار دارد. این چهارمین قرارداد بزرگ منطقه آسیا-اقیانوس آرام تا اینجای امسال میلادی است. پس از سال‌ها تشویق سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در خارج از چین از سوی دولت که به راهبرد «رفتن چین به خارج از مرزها» شناخته می‌شد حالا پکن به این نتیجه رسیده که نظارت‌های سخت‌تری بر شرکت‌ها اعمال کند تا خروج سرمایه از این کشور با شتاب کمتری انجام شود.

اکنون شرکت‌های رقیب برای دستیابی به حق خرید یک شرکت خارجی باید مجوزهای بیشتری به‌دست آورند و این یعنی خروج سرمایه برایشان سخت‌تر از گذشته شده است. ارزش معاملات چین در اروپا در نیمه نخست امسال میلادی (ابتدای دی ۱۳۹۵ تا ابتدای مرداد ۱۳۹۶) ۶۵/۷درصد کاهش یافت و به ۲۵/۶ میلیارد دلار رسید که حاصل ۵۹ قرارداد است. این رقم در مدت مشابه سال گذشته میلادی ۷۴/۸ میلیارد دلار بود که از بستن ۸۶ قرارداد به‌دست آمد. ضعیف شدن عملکرد سرمایه‌گذاری خارجی چین موجب کاهش عملکرد منطقه‌ای این کشور به‌طور کلی شد، اما این‌طور به نظر می‌رسد که ماندن سرمایه‌ها در داخل چین برای مقامات این کشور مهم‌تر است؛ هرچند این امر باعث کمتر شدن نفود چین در منطقه و حتی جهان شده باشد.

کارگزاری فارابی



اخبار مرتبط

دیدگاه ها

افزودن دیدگاه


  • نظرات غیر مرتبط با موضوع خبر منتشر نمی شوند.
  • نظرات حاوی توهین و افترا منتشر نمی‌شوند.
  • لطفاً نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید.
نام:
پست الکترونیک:
متن:


ایسام
بیمیتو

آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار هفته

پربحث ترین ها

سایر خبرها

بستن
کارگزاری فارابی