کانال تلگرام ایران جیب

مدل جدید قراردادهای معدنی

کدخبر:۴۳۴۸۵جمعه، ۳ آذر ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۰:۵۱۴۱۱ بازدید

علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت و اعضای فراکسیون معدن و صنایع معدنی و فعالان ...
مدل جدید قراردادهای معدنی

علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت و اعضای فراکسیون معدن و صنایع معدنی و فعالان بخش خصوصی به‌تازگی جلسه‌ای تشکیل داده‌اند و ۴ سال پس از حضور ریاست جمهوری حسن روحانی، مهم‌ترین تصمیم بخش معدنی را پایه گذاشته‌اند.

به گزارش ایران‌جیب از اقتصادنیوز، مهم‌ترین خروجی این جلسه راهبردی که چند روز پیش برگزار شد، عبارت است از اصلاح قراردادهای بخش معادن، به گونه‌ای که مسیر ورود سرمایه و فناوری خارجی هموار شود، یعنی چیزی شبیه همان قراردادهای IPC که بیژن‌زنگنه در وزارت نفت پایه‌گذاری کرده است. شریعتمداری در همین جلسه، به الگوبرداری از زنگنه به روشنی تصریح کرده است: «در نظر داریم چارچوبی برای قراردادهای بین‌المللی مشخص کنیم تا بتوانیم در عرض ۲ ماه آینده، سرمایه‌های خارجی را برای حضور در کشور پرزنت کرده و به‌نوعی همان الگوی IPC را در زمینه معادن پیاده کنیم». لاریجانی نیز در این جلسه بسیار قاطع از تصمیم شریعتمداری حمایت کرده است: «همه مسئولان ازجمله رهبر معظم انقلاب و مجلس به موضوع معدن توجه ویژه و تاکید دارند چراکه این بخش، پیشراه توسعه آینده کشور به شمار می‌رود. مدل جدید برای قراردادها، دردسرها را کم خواهد کرد» یعنی زمینه‌های اجرای این تصمیم راهبردی از پیش فراهم شده است.


همنوایی دولت و مجلس

روزی که شریعتمداری برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت به مجلس شورای اسلامی معرفی شد، مهم‌ترین برنامه خود را تحول در بخش معدن کشور بیان کرد و با همین دست‌فرمان بود که توانست آرای مثبت زیادی از نمایندگان را به حساب خود واریز کند. او در نخستین دیدار خودش با فعالان معدنی کشور، پس از گرفتن رای اعتماد مجلس نیز گفته بود: «از نظر منابع و فناوری محدودیت داریم و باید آن را روزآمد کنیم که در این مسیر، برقراری ارتباط با شریکان خارجی ضروری است». علی‌لاریجانی نیز در جلسه چند روز پیش، حمایت همه‌جانبه مجلس از فعالیت‌های توسعه‌محور در بخش معدن را اعلام کرد و داریوش اسماعیلی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز به تأسی از رئیس مجلس شورای اسلامی، دست‌فرمان شریعتمداری را مورد تایید قرار داد.

شاید مهم‌ترین دلیل این وفاق دولت و مجلس شورای اسلامی در توسعه فعالیت‌های معدنی در کشور، تاکیدی باشد که رهبر معظم انقلاب برای این حوزه دارند. ایشان در دیدار با حسن روحانی و اعضای هیات دولت در شهریور ۹۳ به روشنی بر اهمیت ویژه بخش معدن، ارزش افزوده و اشتغالزایی این بخش به‌عنوان توصیه‌ای برای دولت دوازدهم تاکید کردند و به‌نظر می‌رسد همین تاکید، نخ تسبیح محکمی باشد که مجلس شورای اسلامی و دولت را برای اقدامی مشترک در کنار یکدیگر قرار داده است. داریوش اسماعیلی، رئیس کمیته صنایع و معادن در همین جلسه راهبردی، تاکید رهبر معظم انقلاب را به روشن‌ترین شکل ممکن بازگو کرد: «تاکید ایشان در این بخش مغفول مانده است. ایشان تاکید داشتند که باید معادن جایگزین درآمدهای نفتی شوند. من به‌عنوان کارشناس اعتقاد دارم این کار شدنی است ولی اما و اگرهایی دارد».


نیاز بخش معدن به سرمایه و فناوری

قراردادهای IPC از سوی شرکت ملی نفت ایران برای بخش بالادستی، طراحی و تمامی عملیات نفتی از اکتشاف و حفاری گرفته تا توسعه و بهره‌برداری و ازدیاد برداشت را شامل می‌شود. این قراردادها با این فلسفه طراحی شد که صنعت نفت کشور برای اکتشاف، استخراج و تولید نفت به انعقاد قراردادهایی برای بهره‌گیری از بهترین فناوری‌های روز با شرکت‌های صاحب فناوری نیاز دارد اما این نیاز با مدل قراردادهای گذشته برطرف نمی‌شد و از همین جا بود که پای قراردادهای IPC به میان آمد.به‌نظر می‌رسد صنعت معدن در کشور نیز از نظر جذب سرمایه خارجی و فناوری جدید، چاره‌ای جز طراحی قراردادهای مشابه ندارد.

مهر سال گذشته بود که براساس اطلاعات اعلام‌شده در مجمع عمومی سالانه، سازمان ایمیدرو، میزان سرمایه‌گذاری موردنیاز بخش معدن و صنایع معدنی کشور را ۵۱ میلیارد دلار اعلام کرد و به‌نظر نمی‌رسد مجموعه‌های داخلی بتوانند همه این سرمایه را تامین کنند. به اعتراف مسئولان ارشد معدنی کشور از نظر فناوری به‌ویژه برای اکتشاف در اعماق زمین و بهره‌برداری از ذخایر معدنی در عمق زیاد به تجربه و فناوری جدید نیاز است. همین نیازمندی‌های سرمایه‌ای و تکنیکی، طراحی قراردادهای مشابه IPC را ضروری می‌کند گرچه حرف بسیاری از فعالان معدنی کشور، این است که درد بخش معدن تنها در طراحی این قراردادها نیست و بخش خصوصی با مشکلات زیادی روبه‌روست که برطرف کردن آنها نیز می‌تواند زمینه یک تحول جدی را فراهم کند.


امید خصوصی‌ها

بیشتر فعالان بخش خصوصی آنگونه که از دیدارهای‌شان با شریعتمداری می‌گویند و رفتارها و تصمیم‌های او را در چند ماه گذشته دیده‌اند، نسبت به آینده بخش معدن بسیار امیدوار هستند. به احتمال زیاد بیشتر آنها از حضور پیمانکاران قدرتمند و با دانش خارجی استقبال می‌کنند زیرا آنها را بهتر تامین مالی خواهند کرد و چیزهای زیادی برای آموختن از آنها وجود دارد. اما همین پیمانکاران از وزیر دلخواه‌شان انتظار دارند در کنار این طرح بزرگ، نگاهی نیز به دردهای قدیمی آنها داشته و البته مرهمی برای آنها باشد. شریعتمداری در نخستین دیدار با فعالان معدنی، پس از گرفتن رای اعتماد گفته بود که باید روش دست به سینه بودن بخش‌خصوصی جلوی کارفرمای دولتی از میان برود. این همان امیدی بوده که معدنی‌ها را پای کار شریعتمداری نگه داشته است.

علی بابا



اخبار مرتبط

دیدگاه ها

افزودن دیدگاه


  • نظرات غیر مرتبط با موضوع خبر منتشر نمی شوند.
  • نظرات حاوی توهین و افترا منتشر نمی‌شوند.
  • لطفاً نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید.
نام:
پست الکترونیک:
متن:
در صورتی که تمایل دارید بعد از تایید از طریق ایمیل به شما اطلاع داده شود ، علامت بزنید

در صورتی که تمایل دارید بعد از پاسخ به نظر شما از طریق ایمیل به شما اطلاع داده شود، علامت بزنید

آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار هفته

پربحث ترین ها

سایر خبرها