رونق تولید با کدام منابع؟

گروه اقتصادی- حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی، اولویت نظام بانکی است؛ این جمله را بارها از زبان رییس کل بانک مرکزی شنیده‌ایم اما در عمل همچنان بنگاه‌های اقتصادی به شدت از کمبود سرمایه در گردش رنج می‌برند و اوضاع خوبی ندارند.

از طرفی براساس آمار و ارقام هر سال پرداخت تسهیلات بانکی به بخش‌های مختلف اقتصادی بیشتر می‌شود اما هنوز رونقی به اقتصاد بازنگشته و هر روز حال نظام بانکی که تنها منبع تامین مالی اقتصاد ایران است، بدتر می‌شود. تنگنای منابع مالی به دنبال سیاست دستوری کاهش نرخ سود قطعا تشدید می‌شود و سیاستگذار پولی هم از اجرای سیاست‌های دستوری کوتاه نمی‌آید.

حال نکته قابل تامل این است که سیستم بانکی که خود با مشکلات بسیاری دست‌و‌پنجه نرم می‌کند چطور باید ناجی اقتصاد شود و رونق را به بخش تولید بازگرداند؟

برهمین اساس در جلسه مشترک شبکه بانکی و وزارت صنعت، معدن و تجارت جریان تامین مالی در قالب تزریق ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی در سال‌جاری مورد بررسی قرار گرفت. توزیع هدفمند منابع که تا بیش از سه برابر نسبت به سال گذشته افزایش یافته است محور اصلی این مذاکرات بود.

امسال دومین سالی است که شبکه بانکی برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و تامین مالی ویژه برای تولید ورود کرده است و در کنار تسهیلات عمومی که به بخش‌های مختلف اقتصادی در طول سال پرداخت می‌کند این بخش‌ها مورد توجه قرار گرفته و از سهم مشخصی برخوردار شده‌اند.

طی سال‌های گذشته تسهیلات پرداختی به شبکه بانکی به طور سالانه افزایش قابل توجهی داشته به گونه‌ای که کمتر از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در چهار سال پیش به بیش از ۶۷۰ هزار میلیارد تومان برای سال‌جاری افزایش دارد. از این مبلغ سقف بالایی تا بیش از ۶۵ درصد سهم سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی است تا بتواند به جریان دوباره تولید کمک کند.

در این راستا سال گذشته بود که با تصمیم بانک مرکزی و هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) سهم حدود ۱۰ درصد از تسهیلات بانکی برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و احیای حدود هفت هزار بنگاه در نظر گرفته شد که مبلغی حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان را در‌بر‌می‌گرفت. در جریان شروع این طرح و تا پایان آن آمارها نشان داد که پرداختی بیش از آنچه که پیش‌بینی شده انجام شد به طوری که بالغ بر ۱۷ هزار میلیارد تومان برای تامین مالی بالغ بر ۲۴ هزار بنگاه پرداخت شد.

اما در سال‌جاری بار دیگر در این رابطه هماهنگی‌هایی شکل گرفته و در ادامه طرح حمایت از تولید بود که بانک مرکزی طی دستورالعملی به شبکه بانکی اعلام کرد که حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای حمایت از بنگاه‌های تولیدی در نظر گرفته است به گونه‌ای که تا ۲۰ هزار میلیارد تومان برای تامین سرمایه در گردش برای ۱۰ هزار بنگاه اقتصاد، ۱۰ هزار میلیارد تومان برای تامین مالی مورد نیاز شش هزار طرح نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد و همچنین تامین مالی برای بازسازی و نوسازی پنج هزار واحد اقتصادی از منابع داخلی در نظر گرفته شده است. این تسهیلات قرار شد با شرایط تعیین‌شده و با سود رایج شبکه بانکی یعنی ۱۸ درصد پرداخت شود که در جریان قرار دارد.

همچنین در کنار این ۳۰ هزار میلیارد تومان که شبکه بانکی برای پرداخت آن ورود کرد، تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ نیز مقرر کرده بود تا ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و پایدار به منظور بهره‌برداری از مزیت‌های نسبی و رقابتی برای طرح‌ها و پروژه‌های کوچک، متوسط و صنایع دستی اختصاص پیدا کند که در این حالت مجموع رقمی که شبکه بانکی برای حمایت از تولید به ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط پرداخت می‌کند به حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. این رقم در قیاس با ۱۷ هزار میلیارد تومان پرداخت‌شده در سال گذشته تا سه برابر رشد خواهد داشت.

در حالی برای سال‌جاری پیش‌بینی می‌شود بانک‌ها تا حدود ۶۷۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کنند که در این حالت سهم حوزه تولید و اشتغال در طرح پیش‌بینی شده تا 5/7 درصد از کل منابع را در‌بر خواهد گرفت. باید یادآور شد از تسهیلاتی که به طور سالانه برای بخش‌های مختلف اقتصادی از حوزه بانکی پرداخت می‌شود، صنعت و معدن و بازرگانی همواره سهم بالا و قابل توجه این تسهیلات را به خود اختصاص می‌دهند.

توزیع هدفمند منابع بانکی

اما در جلسه اخیری که به میزبانی بانک مرکزی و با حضور مدیران شبکه بانکی و البته وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شده است، ضمن بررسی روند اجرای این طرح برخی مسایل به ویژه توزیع هدفمند منابع بانکی مورد تاکید قرار گرفته است.

سیف، رییس کل بانک مرکزی- که ظاهرا از عملکرد وزارت صمت در استفاده از منابع بانکی راضی به نظر می‌رسد- عنوان کرده که خوشبختانه درک درست وضعیت بانک‌ها و اوضاع اقتصادی کشور توسط وزارت صمت باعث شده منابع بانک‌ها تا حد زیادی به صورت هدفمند و به سمت تولید حرکت کند. با این حال وی تاکید دارد که باید منابع بانکی به سمت پروژه‌هایی حرکت کند که توجیه اقتصادی داشته باشد.

رییس کل بانک مرکزی گفت: توزیع هدفمند منابع بانکی به منظور افزایش تولید، ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی در دستور کار نظام بانکی قرار دارد.

سیف اظهارداشت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های به عمل آمده در سال ۱۳۹۶ مقرر شده تامین سرمایه در گردش مورد نیاز ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی، تامین مالی شش هزار طرح نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد و تامین مالی بازسازی و نوسازی پنج هزار واحد اقتصادی با تخصیص حدود ۳۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات از محل منابع داخلی در اولویت شبکه بانکی کشور قرار گیرد.

علاوه بر این مطابق آیین‌نامه اجرایی بند «الف» تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ مقرر شده است مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به منظور ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و پایدار برای بهره‌برداری از مزیت‌های نسبی و رقابتی (با اولویت مناطق روستایی، عشایری و محروم) به طرح‌ها و پروژه‌های کوچک، متوسط و صنایع دستی پرداخت شود. لذا با احتساب این موارد، برنامه‌های ویژه نظام بانکی در حوزه تولید و اشتغال در سال ۱۳۹۶رقم ۵۰۰ هزار میلیارد ریال خواهد بود که با توجه به برآورد ۶۷۱۰ هزار میلیارد ریالی توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی، سهم این تسهیلات از کل تسهیلات پرداختی به حدود 5/7 درصد در سال‌جاری خواهد رسید.

رییس کل بانک مرکزی با قدردانی از همکاری متقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت در اجرای طرح حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی افزود: خوشبختانه درک درست وضعیت بانک‌ها و اوضاع اقتصادی کشور توسط وزارت صمت باعث شده منابع بانک‌ها تا حد زیادی به صورت هدفمند به سمت تولید برود.

سیف ابراز امیدواری کرد با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و اقدامات کارگروه‌های استانی، طرح حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی در سال‌جاری همانند سال گذشته به طور موفقیت‌آمیز اجرا شود. وی افزود: البته باید توجه داشت که ارائه تسهیلات بانکی به بخش‌های اقتصادی صرفا از طریق این طرح و سامانه بهین‌یاب انجام نمی‌شود و بانک‌ها تامین مالی بنگاه‌ها را به روش‌های معمول خود نیز انجام می‌دهند.

رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: بانک مرکزی در اجرای این طرح از رعایت اصولی که برای اطمینان از سلامت نظام بانکی وجود دارد، عدول نخواهد کرد و منابع بانکی به سمت پروژه‌هایی هدایت خواهند شد که توجیه اقتصادی داشته باشند.

سیف در بخش دیگری از این نشست با اشاره به سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه کارت‌های اعتباری گفت: امروزه در دنیا بخش مهمی از خدمات بانک‌ها توسط کارت‌های اعتباری به مشتریان ارائه می‌شوند. وی با تاکید بر مزایای استفاده از کارت‌های اعتباری برای مردم و بانک‌ها افزود: ترویج و توسعه استفاده از خدمات کارت‌های اعتباری باید در دستور کار بانک‌ها قرار گیرد و بانک مرکزی هر گونه مانعی در این مسیر را برطرف خواهد کرد.

سیف با تاکید بر ضرورت انسجام و هماهنگی میان تمام بخش‌های فعال در طرح کارت اعتباری اظهار داشت: لازم است بخش نظارت، اعتباری و نیز بخش فناوری اطلاعات بانک‌ها با انسجام هر چه بیشتر و با توجه به دستورالعمل تهیه‌شده به اجرای مطلوب این طرح کمک کنند. همچنین در اجرای این طرح از نظرهای کارشناسی شبکه بانکی استقبال می‌شود چرا‌که به این واسطه می‌توان به افکار عمومی و انتظارات مردم پاسخ گفت.

رییس کل بانک مرکزی افزود: اجرایی شدن طرح کارت اعتباری در کشور، هزینه‌های تشکیل پرونده در بانک‌ها را کاهش می‌دهد و برخی شبهات در خصوص عملیات بانکی را از بین می‌برد. رییس شورای پول و اعتبار همچنین با تشکر از بانک‌ها بابت رعایت نرخ‌های مصوب سود سپرده‌های بانکی خاطرنشان کرد: خوشبختانه در حال حاضر آرامش خوبی در بازارها حاکم است و رقابت مخرب بانک‌ها در این خصوص از بین رفته است.

رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: رتبه‌بندی بانک‌ها بر اساس سهم بازار ملاک درستی نیست و بانک مرکزی عملکرد بانک‌ها را بر اساس عملکرد سالم، رعایت اصول مدیریت ریسک و سودآوری ارزیابی می‌کند.

سیف همچنین با اشاره به بخشنامه اخیر سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گفت: صندوق‌های سرمایه‌گذاری وابسته به بانک‌ها مجاز نیستند پیش‌بینی سود بیشتری نسبت به نرخ سود مصوب اعلام کنند.

پیش‌شرط ایجاد اشتغال 

محمد شریعتمداری، ‌ وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست ضمن تشکر از عملکرد سال گذشته نظام بانکی در اجرای طرح حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی گفت: تثبیت و ایجاد اشتغال در شرایط اقتصادی فعلی کشور نتیجه عملکرد بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است. وی افزود: اگر حمایت نظام بانکی از بخش‌های تولیدی نبود بخشی از واحدها تعطیل و کارکنان آنها بیکار می‌شدند.

شریعتمداری شبکه بانکی را مورد حمایت قرار داده و عنوان کرده است که تصویب و ایجاد اشتغال در نتیجه فعلی، نتیجه عملکرد بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش در واحدهای تولیدی است و اگر حمایت نظام بانکی نبود، بخشی از واحدها تعطیل و کارکنان آنها بیکار می‌شدند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت توضیحات بیشتری ارائه و با اشاره به آمار تقاضاهای ثبت‌شده برای دریافت تسهیلات در قالب طرح حمایت از تولید تاکید کرده است که هدف از این طرح صرفا توزیع پول بین بنگاه‌های اقتصادی نبوده و ارائه تسهیلات به شرط تولید و فروش انجام می‌شود.

شریعتمداری با اشاره به آمار تقاضاهای ثبت‌شده در سامانه بهین‌یاب ادامه داد: هدف از این طرح صرفا توزیع پول بین بنگاه‌های اقتصادی نیست و ارائه تسهیلات به شرط تولید و فروش انجام می‌شود.

وی افزود: تامین سرمایه در گردش یکی از مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی است که خوشبختانه بانک‌ها در این خصوص عملکرد مناسبی داشته‌اند، برای حل سایر مشکلات صنعت و تولید هم برنامه‌های ویژه‌ای داریم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان گفت: امید است با برنامه‌ریزی و زمان‌بندی مشخص، پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی واجد شرایط توسط بانک‌ها تسریع و هدف تعیین‌شده تا پایان سال محقق شود.

- روزنامه جهان صنعت