کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

کیان برنا
فروشگاه اینترنتی مدیسه
تور لحظه آخری,تور کیش,تور دبی,تور آنتالیا,تور ترکیه,تور استانبول
صرافی آرز
نیسان
کانال تلگرام ایران جیب

ورشکستگی؛ از ادعا تا واقعیت ...!

کدخبر:۴۱۵۸۲جمعه، ۱۴ مهر ۱۳۹۶ - ۲۱:۲۱:۳۵۲۵۵۷ بازدید

در حسابداری بخش عمومی (تعهدی) ارزش دارایی‌ها به بهای تمام‌شده زمانی یعنی قیمت‌هایی که خریداری شده‌اند، ثبت می‍شوند. در کشورهایی مانند ایران ...
ورشکستگی؛ از ادعا تا واقعیت ...!

فهیمه ملک‌محمدی- در حسابداری بخش عمومی (تعهدی) ارزش دارایی‌ها به بهای تمام‌شده زمانی یعنی قیمت‌هایی که خریداری شده‌اند، ثبت می‍شوند. در کشورهایی مانند ایران پس از گذشت حتی چند سال از تاسیس شرکت، دارایی‌های ثابت مشهود ارزشی بسیار متفاوت از آنچه ثبت شده‌اند پیدا می‌کند.

این شرکت‌ها می‌توانند دارایی‌های ثابت مشهود خود را مانند زمین، ساختمان، ماشین‌آلات و تجهیزات، سرمایه‌گذاری‌ها و... مورد تجدید ارزیابی قرار دهند تا با به‌روز شدن دارایی‌ها در ترازنامه موجب شفافیت بهتر صورت‌های مالی و تصمیم‌گیری بهتر سهامداران درباره ارزش ذاتی شرکت شوند. کارشناسان معتقدند، با تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان مجلس، بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی، اتاق بازرگانی و سازمان بورس اوراق بهادار که منشعب شده از شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی است، در بازبینی قانون تجدید ارزیابی دارایی‌ها اقدام شده است. این کارگروه راهکارهای مختلف را به منظور کمک به شرکت‌های دچار بحران مالی یا شرکت‌های مشمول ماده۱۴۱ قانون تجارت را بررسی می‌کند. یکی از راهکارها در این زمینه عنوان شده که چگونه می‌شود برای این دست از شرکت‌ها از ظرفیت افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها و تمدید یک‌ساله این قانون با استفاد از معافیت مالیاتی استفاده کرد. هم‌اکنون افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها برای آن‌دسته از شرکت‌هایی که این رقم را به حساب سرمایه در ترازنامه خود لحاظ کنند، براساس قانون مشمول مالیات از این محل می‌شوند.

این درحالی است که هم‌اکنون پیشنهادی در این کارگروه عنوان شده که برای شرکت‌های دچار بحران یا ورشکستگی امکانی را فراهم کرد که همزمان با انتقال رقم حاصل از مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به حساب سرمایه بتوان از معافیت مالیاتی نیز برای یک‌سال دیگر استفاد کرد. بازبینی تعریف ماده۱۴۱ قانون تجارت نیز از دیگر راهکارهای عنوان شده در این کارگروه است، براساس قانون تجارت هم‌اکنون مبنای محاسبه این ماده قانونی براساس سرمایه ثبتی شرکت‌ها است، این درحالی است که می‌توان از سرفصل جمع حقوق صاحبان سهام نیز در ترازنامه استفاده کرد. در این زمینه مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌گوید: جلسه‌ای درباره تجدید ارزیابی دارایی‌های واحدهایی که مشمول ماده۱۴۱ قانون تجارت می‌شدند تشکیل شد، اگر این شرکت‌ها بیش از ۵۰درصد سرمایه خود را از دست می‌دادند به بحران دچار و درنهایت ممکن است به ورشکستگی کشیده شوند. بنابراین در این زمینه مقرر شد تا موضوع از سوی شورای گفت‌وگو به دولت ارائه شود تا در لایحه بودجه سال۱۳۹۷ کل کشور گنجانده شود.

در این‌باره رئیس کمیسیون توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران گفت: بحث ورشکستگی یک فصل بسیار مهمی در قانون تجارت به شمار می‌رود که متاسفانه از زمان تصویب تاکنون همیشه مورد بی‌توجهی واقع شده است و به دلایل مختلف سیاسی و اجتماعی بسیاری از شرکت‌ها تا این سال‌های جدید اصلا به سمت استفاده از این قانون و بحث ورشکستگی نرفته‌اند.محسن بهرامی ارض‌اقدس در گفت‌وگو با گفت: درحالی که در همه کشورهای توسعه‌یافته همین که شرکت جدیدی به ثبت می‌رسد برخی از شرکت‌ها به دلایل مختلف ورشکست می‌شوند و می‌میرند این موضوع روال طبیعی زاد و ولد شرکت‌ها در کشور ما متاسفانه در سال‌های گذشته متوقف بوده و اگر شرکتی با ورشکستگی روبه‌رو می‌شد یک امر نامطلوب تلقی می‌شد. این یک اصل مهم است که باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد.

او ادامه داد: متاسفانه به تازگی از این اصل سوءاستفاده شده است به این ترتیب که بسیاری از بنگاه‌هایی که به بانک‌ها بدهکار بودند و مطالبات معوق در بانک‌ها داشتند، برای جلوگیری از بزرگتر شدن میزان مطالباتی که بانک‌ها به دنبال اصل و فرع و جرایم دیرکرد بودند- یک بدهی یک‌میلیاردی در ۲سال تبدیل به ۵میلیارد شده است- به همین دلیل بسیاری از این شرکت‌ها به منظور اینکه افزایش میزان بدهی را متوقف کنند به استفاده از اصل ۱۴۱ پناه بردند و از طریق و پوشش اصل۱۴۱ اعلام ورشکستگی کردند.رئیس کمیسیون توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: بعد از سال‌ها که هزار شرکت اعلام ورشکستگی نکردند به یکبار در مقطع کوتاهی هزاران شرکت ادعای ورشکستگی کردند و به عنوان ورشکسته به تقصیر در دادگستری طرح دعوا کردند و مطالبات بانک‌ها را از این طریق گرفتند و متوقف کردند.

بهرامی ارض‌اقدس تصریح کرد: استفاده از اصل۱۴۱ و مسیر قانونی آن یک اصل صحیح و درست است، ممکن است شرکتی به دلایل مختلف دچار ورشکستگی شود که باید به روند طبیعی آن رسیدگی شود. البته در همین قانون پیش‌بینی شده که اگر ادعای خلافی ثابت شود و شرکتی ورشکسته نباشد و شرکتی خود را به دروغ ورشکسته اعلام کند پیگردهای بسیارسنگین و مجازات‌های بازدارنده‌ای در انتظار آنها خواهد بود.وی افزود: این قانون همان‌طور که اصل خوبی است اما رسیدگی به موضوع ورشکستگی باید به دقت و با سرعت انجام شود متاسفانه روال رسیدگی به درخواست ورشکستگی در دستگاه قضایی روال بسیار طولانی است، به همین منظور تا زمانی که رسیدگی و تعیین تکلیف شود بسیاری از طلبکارها نمی‌توانند به مطالبات خود دست پیدا کنند و بسیاری از دارایی‌های این شرکت‌هایی که ورشکسته می‌شوند از طریق از بین می‌روند.رئیس کمیسیون توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: رسیدگی به مطالبات طلبکاران و فراخوان دادن به آنها و جمع‌آوری اموال بنگاه ورشکسته اگر با سرعت انجام و با دقت رسیدگی شود بسیار خوب و مطلوب است و می‌تواند تاثیرگذار باشد.


تعلق نرخ استهلاک به دارایی‌ها

همچنین بهرام شهریاری کارشناس اقتصادی در این زمینه گفت: شرکت‌ها زمانی مشمول این قانون قرا ر می‌گیرند که نسبت دارایی‌ها به بدهی‌ها تراز نباشد به عبارت دیگر بدهی آنها بیشتر دارایی باشد. از سوی دیگر به دلیل تورمی که وجود دارد و با توجه به اینکه نرخ استهلاک به دارایی‌ها تعلق می‌گیرد تسهیلاتی فراهم‌شده که شرکت‌ها خود را به‌روز کنند و با نرخ روز دارایی‌های‌شان ارزیابی کنند.بهرام شهریاری در گفت‌وگو با صمت افزود: این برنامه یک راهکار است که واقعیت دارد یعنی قیمت‌ها تغییر کرده و دارایی‌ها به نرخ دفتری نیست و از سوی دیگر چون یک‌بار دوره استهلاک را پشت‌سر گذاشته است دیگر نرخ استهلاک به آن تعلق نمی‌گیرد و در نتیجه در محاسبه نرخ تمام‌شده کالا موثر واقع می‌شود. این موضوع می‌تواند کمک کند که شرکت‌ها برمبنای وضعیت موجود شرایط بهتری داشته باشند. به این ترتیب اعتبارسنجی شرکت‌ها افزایش پیدا می‌کند و بانک‌ها اعتبار و تسهیلات بیشتری به آنها می‌دهند.او ادامه داد: در این زمینه معایبی مانند بررسی نادرست عملکرد جلسات وزارت دارایی است، این وزارتخانه شرکت‌ها را با شرکت‌های هم عرض مقایسه می‌کند و برمبنای آن از شرکت مالیات می‌خواهد به همین دلیل ممکن است شرکت‌ها متضرر شوند. 

از نگاه کارشناسان، افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها باعث می‌شود بسیاری از نسبت‌های مالی شرکت در مقایسه با حالت انجام ندادن افزایش سرمایه کاهش یابد. در این میان کاهش نرخ بازده دارایی‌ها و کاهش بازده حقوق صاحبان سهام در تصمیم‌های سرمایه‌گذاری از اهمیت بالایی برخوردار است.

بلیط هواپیما



دیدگاه ها

افزودن دیدگاه


  • نظرات غیر مرتبط با موضوع خبر منتشر نمی شوند.
  • نظرات حاوی توهین و افترا منتشر نمی‌شوند.
  • لطفاً نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید.
نام:
پست الکترونیک:
متن:
در صورتی که تمایل دارید بعد از تایید از طریق ایمیل به شما اطلاع داده شود ، علامت بزنید

در صورتی که تمایل دارید بعد از پاسخ به نظر شما از طریق ایمیل به شما اطلاع داده شود، علامت بزنید
Chaina Homelife

پربازدیدترین اخبار هفته

پربحث ترین ها

آسایشگاه خیریه
تورآنتالیا
بلیط قطار