سارا گلچین- قیمت جهانی مسکن تا ماه مارس امسال (اسفند 95) 6.5 درصد رشد کرد. این را شاخص تعیین‌شده از سوی بررسی‌کنندگان موسسه «کینگ فرانک» (Knight Frank) نشان می‌دهد.
اما نگاهی به گذشته صنعت مسکن نشان می‌دهد هرگاه بیشترین رونق‌ها در نرخ مسکن به‌وجود آمده درنهایت به کاهش و ورشکستگی و به‌طورکلی مشکلات ختم شده است.
قیمت خانه در بریتانیا اکنون دوباره توانسته پس از مشکلاتی که در پی بحران جهانی مالی پیش آمد، خود را بازیابی کند. براساس اداره آمار ملی بریتانیا نرخ خانه از مارس ۲۰۰۹ میلادی (اسفند ۸۷) تا امروز ۴۵درصد رشد داشته است. در همین دوران درآمدها تنها ۱۶درصد افزایش یافت که همین موجب سخت‌تر شدن زندگی برای کسانی شده که برای نخستین‌بار می‌خواهند خانه بخرند. شرایط معامله‌گران مسکن هم در همین زمینه سخت‌تر شده است. بحران مالی به سمتی رفت که باعث شکسته شدن نرخ دارایی‌ها شد و نتیجه آن مقرون‌به‌صرفه شدن نرخ مسکن بود. البته این مقرون‌به‌صرفه شدن با همیشه تفاوت داشت چراکه مقامات بریتانیا و البته سایر نقاط دنیا با بحران نرخ سود پایین و تسهیل کمی روبه‌رو شدند. تسهیل کمی یک سیاست نامتعارف پولی است که بانک‌های مرکزی برای جلوگیری از افت عرضه پول هنگام ناموثر بودن سیاست استاندارد پولی از آن استفاده می‌کنند. کم‌کم با کاهش هزینه‌ها و کنترل نقدینگی قیمت‌ها دوباره افزایش پیدا کردند و نرخ سهام و خانه در بریتانیا دوباره به همان حدود ۱۰ سال پیش بازگشت. در پی افزایش قیمت‌ها و در کنار آن افزایش جزئی دستمزدها نرخ مسکن در بریتانیا و بسیاری از کشورهای دیگر جهان به جایی رسید که دیگر کمتر کسی توان خرید داشت. البته تورم نرخ مسکن بریتانیا از زمان همه‌پرسی برگزیت کمتر شده است.
سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) برآورد می‌کند نرخ خانه در بریتانیا ۳۰ برابر درآمدها و ۲۸ برابر اجاره‌ها است. اوضاع در امریکا البته کمی بهتر است. باوجود افزایش ۳۴ درصدی قیمت‌ها از ابتدای سال ۲۰۱۲ میلادی (زمستان۹۰) سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه برآورد می‌کند که خانه‌های امریکایی ۶ برابر میانگین درآمدهای سالانه نرخ دارند. در میان ۲۳ کشور صنعتی که اوای‌سی‌دی درباره‌شان مطالعه کرده خانه‌دار شدن در کشورهای نیوزلند، استرالیا، کانادا و بلژیک از همه‌جا گران‌تر برای افراد تمام می‌شود. کشورهای کره‌جنوبی، ژاپن، پرتغال، یونان و آلمان جایی مناسب برای کسانی است که در پی خانه‌های ارزان هستند چراکه نسبت درآمدها به نرخ خانه در کمترین اختلاف خود قرار دارد. اقتصادهای جنوب اروپا بحران مالی جهانی و بحران بدهی‌های خود را تحمل کرده‌اند. نرخ خانه در یونان، ایتالیا، اسپانیا، ایرلند و پرتغال کاهش شدید داشته و حتی به سطحی پایین‌تر از پیش از سال‌های بحران مالی جهانی رسیده است. نرخ خانه در یونان و اسپانیا به‌ترتیب ۴۳ و ۲۸درصد از زمان بحران مالی تاکنون کاهش داشته است. نرخ مسکن بین سال‌های ۲۰۰۸ (۸۷-۸۶) تا ۲۰۱۲ (۹۱-۹۰) به نصف کاهش پیدا کرد اما از ۵ سال پیش به‌تدریج رشد کرد تا اینکه اکنون تنها کمتر از یک‌سوم نرخ سال ۲۰۰۸ (۸۷-۸۶) است.
مقرون‌به‌صرفه‌ترین بازار مسکن در اروپا، بازار مسکن پرتغال است؛ جایی‌که سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه برآورد می‌کند نرخ خانه ۱۳درصد پایین‌تر از میانگین درآمد سالانه است. قیمت خانه در اقتصادهای نوظهور از جمله چین، برزیل، هند و هنگ‌کنگ از زمان بحران مالی جهانی به‌سرعت رشد کرده است. بازار مسکن برزیل به‌تازگی در مسیر درست خود قرار گرفته است هرچند یک دهه رشد نرخ باعث شده بود نرخ مسکن در این ۱۰ سال ۲۸۲درصد در برزیل رشد کند. در هنگ‌کنگ و هند، رشد سریع، تقاضای بالا و کمبود خانه باعث شده نرخ خانه به‌ترتیب ۱۴۸ و ۲۱۴درصد در ۱۰ سال گذشته رشد داشته باشد. این رشد در چین هم وجود داشت اما نه با اعداد و درصدهای ۳ رقمی. در این کشور نرخ خانه در دوره زمانی ۱۰ ساله گذشته ۵۳درصد افزایش داشت. فعالیت در بخش مسکن در چین در سال‌های گذشته چندان زیاد نبوده است به‌طوری که مقامات این کشور تلاش کرده‌اند حباب بازار مسکن را از بین ببرند. افزایش حداقل سپرده و ایجاد محدودیت برای خرید خانه دوم از جمله اقدامات چینی‌ها برای انگیزه دادن به فعالان بازار مسکن در این مدت بوده است.
براساس اعلام شرکت نایت فرانک «داغ‌ترین» بازار مسکن دنیا را ایسلند دارد. در این کشور نرخ مسکن در یک دوره ۱۲ ماهه منتهی به مارس (اسفند و فروردین) ۱۷/۸درصد گران شد. این بیشتر ناشی از کمبود عرضه است و با افزایش گردشگران نیز اوضاع بدتر شده است. بیشتر بحث‌ها درباره نرخ مسکن در سطح ملی و کشوری است؛ با این حال در بیشتر کشورها قیمت‌ها بین مناطق مختلف، متفاوت است. این یعنی آمار و ارقامی که در سطح ملی مقرون‌به‌صرفه به‌نظر می‌رسد ممکن است از نظر منطقه‌ای به‌هیچ وجه خوب نباشد. بنابراین توصیف کشور براساس بازارهای مسکن به‌عنوان کشور گران یا ارزان در این زمینه چندان نمی‌تواند دقیق باشد.
در آلمان که یکی از مقرون‌به‌صرفه‌ترین بازارهای مسکن در سراسر اروپا را دارد، تصویر منطقه‌ای نرخ مسکن با بحث ملی متفاوت است. نرخ مسکن در مونیخ بیش از دو برابر بیشتر از سال ۲۰۰۹ میلادی (۸۸-۸۷) شده، درحالی‌که قیمت‌ها در فرانکفورت نصف شده است. تاریخ نشان داده است که بیشتر افزایش قیمت‌ها در مسکن در نهایت به کاهش‌های شدید انجامیده است. افزایش شدید درآمد و رکورد نرخ خانه همزمان باعث می‌شود تعادل و توازن برای قیمت‌ها تحقق یابد و این چیزی است که سیاستگذاران دوست دارند به آن برسند. برای تضمین چنین شرایطی آنها باید اطمینان پیدا کنند که رشد درآمد در مسیر پایداری قرار دارد و می‌تواند گوی سبقت را از افزایش نرخ سود بگیرد.
به هر حال در بسیاری از کشورها برای خانه‌دار شدن باید پول زیادی داشت و تلاش زیادی کرد تا به خانه مطلوب برای زندگی رسید.
منبع: capx