آرمان- طرح حذف برچسب قیمت کالا دو سه روز مانده به اجرای آن (اول مهر) از سوی مقام عالی وزارت صنعت به تعویق افتاد، اما برخی از صنایع مشمول این طرح محصولاتشان را بدون برچسب قیمت، تولید و روانه بازار توزیع کرده بودند که در این میان صنایع مربوطه اعلام کردند که این محصولات باید با همان نرخ‌های قبلی توسط فروشندگان عرضه و در سری جدید تولید برچسب قیمت روی کالا لحاظ شود تا زمان اجرای طرح از سوی وزیر صنعت ابلاغ شود. همچنین رئیس اتاق اصناف در واکنش به دستورالعمل دقیقه 90 شریعتمداری، اعلام کرد که از سوی وزارت صنعت دستورالعملی برای توقف حذف برچسب قیمت‌ها اعلام نشده است و حذف برچسب قیمت از درب کارخانه انجام خواهد شد و بنگاه‌های صنفی مکلف به درج نهایی قیمت روی این کالاها خواهند بود.
فروش کالاها با همان نرخ قبلی
برخی مسئولان انجمن‌های تولیدی کالاهای مشمول طرح حذف برچسب قیمت کالا اعلام کردند که تعویق طرح مذکور به جهت اعمال برخی فشارها صورت گرفته و قرار بر این شده تا پیامدها و تکانه‌های این طرح در دست بررسی قرار گیرد. علاوه بر این مدت زمان تعویق طرح حذف برچسب قیمت کالا مشخص نیست و باید منتظر ماند و دید محمد شریعتمداری به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت در این رابطه چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد. در ابتدای امر قرار بود بر اساس دو ابلاغیه متوالی محمدرضا نعمت‌زاده و محمد شریعتمداری - وزاری صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم و دوازدهم - طرح حذف برچسب قیمت کالا از ابتدای مهر سال جاری و برای برخی اقلام کالایی خاص از جمله محصولات صنایع بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و صنایع سلولزی و بهداشتی، انواع محصولات کنسروی، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل در نظر گرفته شود که بنابر دستور شریعتمداری در تاریخ ۲۹ شهریور سال جاری این طرح به تعویق افتاد.
در دستور جدید وزیر صنعت، معدن و تجارت که منجر به تعویق اجرای طرح حذف برچسب قیمت کالا شد، آمده است که اجرای طرح تغییر شیوه اطلاع‌رسانی قیمت برخی کالاها در محل عرضه به دلیل بهره‌گیری حداکثری از نظرات و پیشنهادهای منعکس شده، بررسی جامع و حصول اطمینان از تحقق اهداف آن برای حمایت منطقی از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به تعویق افتاد. پیش از اینکه طرح مذکور به تعویق بیفتد، توسط وزرای صنعت، معدن و تجارت عنوان شده بود که به منظور روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و همچنین روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار کار قیمت‌گذاری برخی کالاها به واحدهای عرضه و آخرین شبکه توزیع واگذار می‌شود و در راستای آن واحدهای تولیدی مشمول موظف بودند که بدون الزام به درج قیمت مصرف‌کننده برای کالا با رعایت کامل شرایط قانونی محصولات خود را قیمت‌گذاری و به بازار عرضه کنند.
بی‌اطلاعی اصناف از تصمیم دقیقه 90
درحالی که شریعتمداری در دقیقه 90 دستورالعمل حذف برچسب قیمت کالا را به تعویق انداخت، رئیس اتاق اصناف اعلام کرد که «از سوی وزارت صنعت دستورالعملی برای توقف حذف برچسب قیمت‌ها اعلام نشده است و حذف برچسب قیمت از درب کارخانه انجام خواهد شد و بنگاه‌های صنفی مکلف به درج نهایی قیمت روی این کالاها خواهند بود.» حال بازار در مواجهه با کالاهایی که قیمتی روی آنها درج نشده، بلاتکلیف مانده است. علی فاضلی در ارتباط با این موضوع اعلام کرده است از سوی وزارت صنعت دستورالعملی برای توقف حذف برچسب قیمت‌ها اعلام نشده است.
به گفته او، با اشاره به اینکه حذف قیمت از درب کارخانه انجام خواهد شد، بنگاه‌های صنفی مکلف به درج نهایی بر روی این کالاها خواهند بود. از سوی دیگر، بازرسان مشترک اتاق اصناف و تعزیرات به کنترل بازار خواهند پرداخت و مراکز توزیع مکلف هستند فاکتور‌فروشی که از کارخانه دریافت کرده‌اند را به بازرسان ارائه دهند تا در صورت عدم رعایت قیمت‌ها به جرم گرانفروشی جریمه‌هایی برای آنها در نظر گرفته شود. همچنین رئیس اتاق اصناف ایران اظهار کرده است شرکت‌های پخش از کارخانه‌های تولیدکننده ۴۰ تا ۵۰درصد تخفیف می‌گیرند که این رویه به ضرر مصرف‌کننده تمام خواهد شد.
فاضلی در عین حال درباره نقش دولت‌ها در تنظیم بازار اظهار کرد: کنترل بازار باید به دست تشکل‌های اقتصادی انجام و به آنها اعتماد شود. با وجود این همچنان جای سوال است که تصمیمی که آقای وزیر از ابتدا درباره آن اما و اگر داشته و در مورد آن به صراحت گفته است مصوبه حذف برچسب قیمت از برخی کالاها در دولت یازدهم و از سوی آقای نعمت‌زاده ابلاغ شده که اکنون محترم و لازم‌الاجراست اما به هر حال ایراداتی به آن وارد است که باید رسیدگی و اصلاح شود، با این همه، تا دقایق آخر هیچ‌نکته‌ای در این باره اعلام نشد و تنها چند روز مانده به آغاز اجرای این طرح در اطلاع‌رسانی ناقص و پرابهام اینگونه اعلام شد که وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داده است که زمان اجرای طرح درج برچسب قیمت برخی از کالاها توسط خرده فروشی‌ها به تعویق بیفتد.
به عبارت دیگر تصمیم‌گیری‌ها در این حوزه به تصمیم دقیقه نودی نعمت‌زاده محدود نشده و وزیر دولت دوازدهم نیز در دقیقه 90 تصمیم دیگری در این زمینه گرفته است. به هر صورت انتظار می‌رود تصمیم‌گیری‌ها حداقل در موضوعاتی که به‌طور مستقیم با سبد خانوار ارتباط دارد با دقت بیشتر اعمال شده و در اطلاع‌رسانی آنها نیز شفافیت بیشتری وجود داشته باشد. از سوی دیگر، سوال است که آیا واقعا دستگاه‌های نظارتی ما امکان بررسی این حجم از فروشگاه‌های خرده‌فروشی را دارند تا حقوق مردم و مصرف‌کنندگان نهایی محفوظ بماند؟ در هر حال انتظار بر آن است که حداقل حالا که کالاهای بدون برچسب وارد زنجیره توزیع شده وزارت صنعت به صراحت تکلیف فروشندگان، مردم و این کالاها را مشخص کرده و راه را بر هر نوع سوءاستفاده احتمالی در این زمینه ببندد.