اوایل سال گذشته مجوز راه‌اندازی بازار رهن ثانویه مسکن با هدف تامین 10 هزار میلیارد تومان منابع مالی جدید برای بخش مسکن و ساختمان، به تصویب نهایی رسید تا از این طریق تسهیلات اولیه پرداخت شده از سوی بانک عامل بخش مسکن، از طریق انتشار اوراق رهنی توسط یک نهاد واسط و فروش آن در بازار سرمایه تنزیل شود و تحت تاثیر این عملیات، مخزن ثانویه وام‌دهی به متقاضیان ساخت و خرید مسکن در بانک عامل به‌وجود آید.
نهایتا بازار رهن ثانويه مسکن بعد از معطلي دست کم 5 ماهه پشت دروازه انواع مجوزهاي بانکي، بورسي و حسابرسي، تیرماه سال گذشته رسما آغاز به کار کرد. در قالب اين بازار مالي جديد، اوراق بهادار رهني به پشتوانه تسهيلات خريد مسکن پرداخت شده به وام‌گيرنده‌ها، منتشر شد تا با فروش اوراق در فرابورس، ابتدا اصل و فرع تسهيلات براي بانک عامل بخش مسکن، زودتر از دوره حداقل 10 ساله پرداخت اقساط نقد شود و سپس به واسطه تنزيل وام‌هاي اوليه، منابع تازه براي پرداخت تسهيلات جديد - وام هاي ثانويه - در اختيار بانک قرار بگيرد.
کارشناسان معتقد بودند سود درنظر گرفته‌شده، براي اوراق رهني چون که به مراتب بالاتر از بازدهي فعلي ساير بازارهاي اقتصادي است، بُرد دوطرفه از بابت «نفع سرمايه‌گذار و در نتيجه استقبال از خريد اوراق» و همچنين «موفقيت بانک عامل در دستيابي سريع به منابع جديد براي وام‌دهي بيشتر» را به همراه خواهد داشت. در همین راستا در فاز اول راه‌اندازي بازار رهن ثانويه، 300 ميليارد تومان اوراق رهني معادل 3 ميليون فقره اوراق با قيمت اسمي 100 هزار تومان براي هر فقره منتشر شد تا با فروش آنها، بخش کوچکي از فرآيند تامين مالي بخش مسکن از طريق جذب نقدينگي توسط بازار سرمايه انجام شود.
با آنکه راه‌اندازی بازار رهن ثانویه برای رونق بازار ملک یک شرط لازم و ضروری است، اما تجربه جهانی نشان می‌دهد اجرای بازار رهن ثانویه مستلزم اجرای کامل نظام بازار رهن اولیه است. با نگاهی به این موضوع و عدم راه‌اندازی فازهای بعدی بازار رهن ثانویه طی ماه‌های گذشته، در صفحه باشگاه اقتصاددانان امروز این سوال را پیش روی صاحب‌نظران و متخصصان این حوزه قرار داده‌ایم که اساسا علل عدم توفیق بازار رهن ثانویه در کشور چه بوده است و با استفاده از چه مکانیزم‌هایی می‌توان به شکل‌گیری کامل این بازار امیدوار شد؟