آرمان- رئیس بانک مرکزی میگوید این بانک نظارت خود بر بانکها را تشدید کرده تا مصوبه کاهش سود بانکی بهطور کامل اجرا شود. ولی ا... سیف اجرای کامل و بی نقص این مصوبه را گامی در راستای کاهش سود تسهیلات بانکی میداند که این روزها جزو مطالبات فعالان اقتصادی و مردم است. تسهیلات پرداختی بانکها در سال ۹۵ به بخشهای اقتصادی مبلغ 7/5483 هزارمیلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۴ مبلغ 4/1310 هزارمیلیارد ریال (معادل 4/31درصد) افزایش داشته است.
هدف از دریافت تسهیلات پرداختی رونق بخشهای اقتصادی بوده است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخشهای اقتصادی طی 12ماهه سال 1395 مبلغ 8/3511 هزارمیلیارد ریال معادل 64درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال 1394 مبلغ 5/877 هزارمیلیارد ریال معادل 3/33 درصد افزایش داشته است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 12ماهه سال 1395 معادل 0/1325 هزارمیلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 7/37 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخشهای اقتصادی مبلغ 8/3511 هزارمیلیارد ریال است. ملاحظه میشود از 2/1609 هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن، معادل 3/82درصد آن (مبلغ 0/1325 هزارمیلیارد ریال) در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویتدهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانکها در سال 1395 است. 323993 فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره 4967میلیون ریال پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخشها است.
درضمن در بخش خدمات تعداد 4463215 فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره 488میلیون ریال پرداخت شده است. شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانکها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانکها، افزایش بهرهوری بانکها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانکها و ترغیب بنگاههای تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرحهای اقتصادی توجه ویژهای کرد.
كاهش نرخ سود بانكي اجرا شد
تیر ماه سال گذشته که نرخ سود کاهش بانکی یافت،دیگر تغییری در این زمینه ایجاد نشد و با وجود تکرقمی شدن نرخ تورم سودهای بانکی در نرخهای قبلی باقی ماند. کاهش سود به شدت مورد توجه مدیران اقتصادی به ویژه وزیر امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت و بر کاهش آن تاکید شد. اخیرا شورای پول و اعتبار به کاهش نرخ سود سپردهها به 15درصد و نرخ سود تسهیلات به 18درصد رأی داد و نرخهای جدید از 11تیر امسال برای بانکها و موسسههای اعتباری لازم الاجرا شد.
با وجود پیش قدم شدن نظام بانکی برای کاهش نرخ سود متناسب با نرخ تورم که اکنون به زیر 10درصد رسیده (8/9 درصد در اردیبهشت 96)، گزارشها گویای آن است که در یک سال گذشته بانکها به تصمیم خود پایبند نبودهاند و برخی بانکها سودهای 22درصدی را نیز به سپردهگذاران خود پیشنهاد میکنند. یکی از علل شکستهشدن نرخ سودهای اعلامی انتشار اوراق اسناد خزانه از سوی دولت آن هم با نرخ سودهای حداقل 22درصد بود که سبب شد تا بخشی از نقدینگی موجود جای سپردهگذاری در بانکها، جذب خرید این اوراق شود. به همین دلیل بانکها برای جذاب بودن سپردهگذاریها و حفظ سپردههای مشتریان خود اقدام به دور زدن نرخ سودهای اعلامی کردند. بانک مرکزی در حال حاضر ابزار قدرتمندی برای برخورد با تخلفات بانکها ندارد و باید قدرت بانک مرکزی از طریق اصلاح نظام بانکی بیشتر شود.
بخشنامه كاهش نرخ سود بانكي از روز شنبه ۱۱ شهریور برای نظام بانکی لازم الاجرا شده است. در اولین روز اجرا شدن این بخشنامه خبرها حکایت از آن داشت که برخی بانکهادرصدد برهمزدن این نرخ سود هستند. به دنبال کاهش سود بانکی این مطالبه مطرح شده که باید سود تسهیلات (وام) هم کاهش پیدا کند تا این امر به رونق تولید کمک کند. نرخ سود بانکی مقدمهای برای کاهش نرخ سود تسهیلات است. گام اول اصلاح نظام بانکی در زمینه پرداخت سود برداشته شده است و گام بعدی که ممکن است به فاصله یک ماه بعد برداشته شود و طی آن بانکها ملزم به اجرای آن خواهند بود، موضوع کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی است. کاهش سود تسهیلات میتواند به رونق تولید کمک کند.
سود تسهيلات بانكي كاهش مي يابد
روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه هیات دولت درباره کاهش سود سپردههای بانکی گفت: این اقدام در دو مرحله انجام خواهد شد. اول تثبیت سودسپردهها و مرحله دوم تعیین سود تسهیلات که در آینده انجام خواهد شد. ولی ا... سیف ادامه داد: استنباطی که برخی میکنند این است که ۱۰ روزی که اعلام شد برای تعیین تکلیف سپردههای مردم، منابع برخی بانکها به بانکهای دیگر جریان پیدا کرد. این در حالی است که صفهای طولانی بانکها به این دلیل تشکیل شد که صاحبان سپردهها تکلیف سپردههای خود را روشن کنند. رئیس کل بانک مرکزی افزود: مردم در طول مدت ۱۰ روز تصمیم گرفتند که پولهایشان را بلندمدت یا کوتاهمدت در بانک سپردهگذاری کنند.