آرمان- استخدام در وزارت نفت که همواره از موضوعات پر حاشیه بوده است، این روز‌ها بیشتر از قبل مورد بحث قرار می‌گیرد. شاید آغاز مجدد بحث‌ها درباره استخدام در وزارتخانه‌ای که تامین‌کننده‌درصد بالایی از منابع مالی کشور است به جلسات رأی اعتماد به کابینه دوازدهم و زمانی برگردد که برخی نمایندگان از سودای همکارانشان برای استخدام در وزارت نفت سخن گفتند. آنها با طرح این موضوع تلاش کردند عنوان کنند رأی دادن به بیژن زنگنه بر اساس وعده و وعید‌های داده‌شده است. صحت این ادعا البته هیچ‌گاه اثبات نشد و بر عکس اکنون برخی افشاگری‌ها حکایت از این دارد که در دولت‌های نهم و دهم استخدام در وزارت نفت بر اساس «پارتی بازی» بوده و طی هشت سال دولت‌های نهم و دهم تعداد کارکنان وزارت نفت افزایش بیش از دو برابری داشته‌اند.
استخدام‌های بی‌ضابطه در دولت‌های نهم و دهم
چندین هزارنفر در دولت دهم استخدام شده اند که بسیاری از آنها حتی دیپلم هم نداشته‌اند. استخدام‌هایی که به گفته دولتمردان حسن روحانی باعث افزایش فشار بر بودجه عمومی شده و برخلاف روح اجرای «عدالت» در جامعه بوده است، استخدام‌هایی که خیل عظیم بیکاران تحصیلکرده در کشور را نادیده گرفته و هزاران نامه در بایگانی این معاونت وجود دارد که این استخدام‌ها به صورت سفارشی انجام شده است. کمتر کسی از یاد برده که محمود احمدی‌نژاد تا چه اندازه بر اجرای«عدالت» تاکید می‌کرد و کار به جایی رسیده بود که برای استقرار «عدالت» در جهان هم نسخه می‌پیچید.
به عنوان نمونه او در آستانه اجرا کردن طرح هدفمندی یارانه‌ها در 20 اردیبهشت 1389 در جمع استانداران کل کشور عنوان کرد: «بنده در موضوع «عدالت» تا آخر ایستاده‌ام و فریب کسی را در این زمینه نخواهم خورد و دولت دهم در پس گرفتن «بیت‌المال» کوتاه نخواهد آمد.» وزارت نیرو بین سال‌های 1386 تا 1393، بیش از 20هزار نفر را بدون ضابطه جذب کرده بوده است؛ اتفاقی که در زمان خود هرگز رسانه‌ای نشد، اما اخیرا برخی خبرگزاری‌های مخالف دولت از آن برای زیر سوال بردن عملکرد حمید چیت‌چیان در وزارت نیرو استفاده کرده‌اند. در واکنش به این مساله حمید چیت‌چیان استخدام بیش از 20هزار نفر بدون ضابطه در دولت‌های نهم و دهم در این وزارتخانه را تایید کرده است. به گفته احمد حاتمی یزد، مدیرعامل اسبق بانک صادرات در سال آخر ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد ۵۰۰هزار نفر نیروی ناکارآمد به مجموعه کادر دولتی اضافه شد که برای جمع کردن رأی و افزایش محبوبیت بود. این در حالی است که دولت کشش این همه نیروی ضعیف و تحصیل‌نکرده و ناکارآمد را نداشت.
سرریز نفت از نیروهای غیرمتخصص
یک کارشناس حوزه انرژی درباره عدم تناسب در به کارگیری نیروهای ستادی و عملیاتی در وزارت نفت اظهار داشت: زنگنه وزارت نفت را با حدود 120هزار نفر به دولت احمدی‌نژاد تحویل داد و در ابتدای دولت یازدهم با 280هزار نفر تحویل گرفت یعنی در زمان هشت‌ساله دولت احمدی‌نژاد نیروهای وزارت نفت بیش از دو برابر شد. مرتضی بهروزی‌فر افزود: اکنون باید پرسید آیا زنگنه امکان اخراج این تعداد نیرو را دارد؟ آیا طبق قوانین کار حتی کارگری که به عنوان قراردادی به کار گرفته شده را می‌توان اخراج کرد؟ آیا اخراج او تبعات بیشتری از اینکه بخواهیم کج دار و مریز رفتار کنیم، نخواهد داشت؟ او تصریح کرد: بنده هم اعتقاد دارم اگر بخواهیم وزارت نفت را با تمام زیرمجموعه‌ها و حجم تولیدی که دارد با شرکت‌های بزرگ نفتی دنیا مثل شل، توتال و یا هر شرکت دیگری مقایسه کنیم به نسبت تولید و ارزش افزوده‌ای که ایجاد می‌کند مسلما نیروی کار بالایی دارد، ولی این موضوع ارتباطی به زنگنه ندارد.
این کارشناس حوزه انرژی با طرح این سوال که آیا این 160هزار نفری را که اضافه شده هرچند قراردادی باشند، می‌توان اخراج کرد؟ آیا مجلس راه حلی دارد؟ تاکید کرد: کسانی که در این مدت اضافه شده‌اند عموما بدون تخصص بوده‌اند یعنی فرد عادی که صرفا دیپلم دارد و وابسته به نهاد و یا زیرمجموعه یک بنیاد است می‌تواند در ستاد کار کند و یا حتی پست معاونت بگیرد، اما در منطقه عملیاتی نمی‌تواند کار کند و این موضوع پاشنه آشیل صنعت نفت کشور است. بهروزی فر یادآور شد: تنها راه حل این است که فعلا باید با این موضوع کنار بیاییم زیرا امکان تغییر در کوتاه‌مدت وجود ندارد، باید برخی بازنشست شوند و افرادی را که وارد شده اند در حین خدمت آموزش بدهیم و متناسب با نیاز تربیت کرده و از تهران به منطقه عملیاتی ببریم.
آزمون استخدامی وزارت نفت با پارتی‌بازی برگزار شد
رئیس سازمان اداری و امور استخدامی کشور با اشاره به اینکه آگهی استخدام را ما تایید می‌کنیم ادامه داد: آموزش و پرورش 35 درصد را به خانم‌ها و 65 درصد را به آقایان اختصاص داده بود، که ما این مساله را نپذیرفتیم، لذا قرار شد تا تجدید نظر صورت گیرد و به حدود 46 درصد خانم‌ها و 54 درصد آقایان رسید.
جمشید انصاری با اشاره به اینکه نباید میان داوطلبان زن و مرد تفاوت قائل شد، گفت: به نظر می‌رسد آموزش و پرورش باید دقیق‌تر عمل کند تا دچار مشکل نشود. او در مورد آزمون استخدامی وزارت نفت در سال های90 و 91 اظهار داشت: در این سال‌ها آزمون‌های داخلی گرفته شده بود طوری که با پارتی بازی این آزمون برگزار شد. انصاری با بیان اینکه آزمون استخدامی وزارت نفت و برخی از دستگاه‌های دیگر در سال‌های 90 و 91 منطبق بر قانون نبوده است و نتایج آن قابلیت اجرا ندارد، گفت: امسال مصوبه افزایش حقوق کارمندان دولت بر اساس نرخ تورم 10درصد بود، لذا ماده 84 قانون الحاق 2 برای اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های دولتی سقف تعیین کرده است.