مشاور معاون برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور با بیان اینکه توزیع فرم خوداظهاری برای دریافت یارانه، به صورت اینترنتی تا 10 روز آینده شروع می‌شود، گفت: افزایش قیمت حامل‌های انرژی از اول فروردین 93 بستگی به دستور رئیس‌جمهور دارد.
سید کاظم دلخوش اباتری درباره چگونگی اجرای مرحله بعدی هدفمندی یارانه‌ها اظهار داشت: در سال 89 قانونگذار و دولت به خوبی اجرای این قانون را شروع کردند اما در انتها با مشکل مواجه شد و اگر به‌خوبی اجرا شود، به نفع ملت و حاکمیت است. یارانه نقدی باید به سمتی برود که هدفمند شود و در سیاست‌ها و قوانین نیز تاکید شده و در بحث کالاهای اساسی که یارانه می‌گیرند و ساماندهی و جلوگیری از قاچاق آنها باید برنامه‌ریزی مدون صورت بگیرد. مشاور معاون نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با بیان اینکه قرار بود بعد از 5 سال اجرای هدفمندی یارانه‌ها، نظام جامع تامین اجتماعی پیاده شود و نیز از پرداخت یارانه نقدی جلوگیری شود، تصریح کرد: در حال حاضر کارگروه‌های مختلفی برای اجرای این قانون به تصویب رسیده و مشغول کار کارشناسی هستند. به گفته مشاور نوبخت، وزارت اقتصاد براساس مصوبه مجلس مسؤولیت یارانه افراد متقاضی و نیازمند را برعهده دارد و قطع یارانه اجباری نیست و در مرحله اول افرادی که فرم‌های خوداظهاری را پر کنند، یارانه خواهند گرفت و همچنین قطعا در این مرحله بسیاری از افراد ثبت‌نام نخواهند کرد. دلخوش با تاکید بر اینکه از اول سال آینده پرداخت یارانه به همه اقشار جامعه قطع می‌شود، تصریح کرد: در بحث پرداخت یارانه به مشمولان اموال منقول و غیرمنقول و دارایی مسکن، ماشین و دیگر مباحث در نظر گرفته خواهد شد که البته چگونگی آن نهایی نشده و ستاد هدفمندی مشغول کار کارشناسی روی این موضوع است. مشاور نوبخت با اشاره به اینکه پس از این موضوع چگونگی آزادسازی حامل‌های انرژی مدنظر است، بیان داشت: دولت به گونه‌ای قدم برمی‌دارد که جامعه دچار تورم نشود و شیب عامل‌ها در مجموع تند نخواهد بود.
دلخوش در پاسخ به این سوال که آیا تهیه فرم‌های خوداظهاری نهایی شده و اینکه به صورت کاغذی یا الکترونیکی خواهد بود، گفت: قطعا ظرف 10 روز آینده توزیع فرم‌های خوداظهاری شروع می‌شود و به صورت اینترنتی خواهد بود. وی در پاسخ به این سوال که به نظر می‌رسد دولت در بحث فرم‌های خوداظهاری از اطلاعات مربوط به سال 87 و اجرای مرحله اول استفاده خواهد کرد، بیان داشت: هنوز بحث فرم‌های آمار نهایی نشده و قطعا دقت بیشتری به عمل خواهد آمد تا دولت شناخت بیشتری نسبت به آمار و ارقام داشته باشد. وی تاکید کرد: فعلا هیچ تاریخی برای آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده اعلام نشده و این موضوع برعهده رئیس‌جمهور است که سناریوهای مختلف در دست بررسی بوده و نهایی نشده است. دلخوش با اشاره به اینکه اکنون 75 میلیون ایرانی یارانه می‌گیرند، تصریح کرد: اگر بخشی از افراد جامعه به صورت داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف دهند فشار روی دولت کمتر خواهد بود و همچنین دولت برای کالاهای اساسی کشش‌پذیر و کشش‌ناپذیر برنامه‌ریزی خواهد داشت.
قول ملایم‌بودن گرانی‌ها
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور با تاکید بر درنظر گرفتن ملاحظات تورمی در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، گفت: شیب اصلاح قیمت‌ها ملایم خواهد بود. مسعود نیلی در برنامه پایش درباره نحوه اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها اظهار داشت: هر چقدر شیب قیمتی در فاز دوم بیشتر باشد، ثابت بودن قیمت در سال‌های بعد بیشتر خواهد شد و چون سایر قیمت‌ها افزایش می‌یابد، قیمت حامل‌های انرژی از سطح عمومی قیمت‌ها عقب می‌افتد. مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور تصریح کرد: یکی دیگر از جمع‌بندی‌ها این است که قیمت حامل‌های انرژی با هم متفاوت‌اند و قرار نیست همه حامل‌های انرژی به یک نسبت تغییر قیمت داشته یا در یک زمان مشخص تغییر داشته باشند. وی با اشاره به وضعیت فعلی اقتصاد کشور گفت: از یک طرف با وضعیت نابسامان بازار انرژی مواجهیم و از طرف دیگر آلودگی هوا و اتلاف منابع وجود دارد و از طرف دیگر نحوه اجرا به‌گونه‌ای نباید باشد که شیب اصلاح قیمت شدید باشد.
به همین دلیل در کنار این سیاست‌های غیرقیمتی هم در دستورکار است. نیلی ادامه داد: در کنار این مسائل باید به تولید توجه کرد. وی در پاسخ به این سوال که اگر دولت بخواهد با شیب ملایم این قانون را اجرا کند، آیا 48 هزار میلیارد تومان درآمد کسب خواهد کرد؟ گفت: براساس آمارهای موجود، تاکنون 30 هزار میلیارد تومان از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به دست می‌آید بنابراین فاصله زیادی برای کسب درآمد مشخص‌شده وجود ندارد، لازم به یادآوری است عدد 48 هزار میلیارد تومان حداکثر را در نظر دارد و دولت می‌تواند کمتر از این رقم هم درآمد حاصل کند. مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور با اشاره به درنظر گرفتن خانوار در این طرح گفت: سه اشکال اصلی در نحوه پرداخت یارانه به خانوار وجود دارد که اصلی‌ترین آن کسری زیاد یارانه پرداختی در این روش پرداخت است، براساس این قانون، دولت حداکثر 50 درصد یارانه را باید به خانوار، 30 درصد به تولید و 20 درصد را برای دولت اختصاص می‌داد. وی تصریح کرد: با اصلاح قیمت‌ها، 26 تا 27 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل شد اما دولت 42 هزار میلیارد تومان یارانه برای خانوار اختصاص داد که حدود 16 تا 17 هزار میلیارد تومان کسری در این بخش ایجاد شده است. وی گفت: هم‌اکنون جمعیت کشور 77 میلیون نفر است در حالی که به 76 میلیون و 500 هزار نفر 45 هزار و 500 تومان در ماه یارانه پرداخت می‌شود که ادامه این روند تقریبا غیرممکن است. وی افزود: یکی از مشکلات در اینجاست که سیستم مالیاتی و تأمین‌اجتماعی مناسبی برای شناسایی اقشار نیازمند و سطح درآمدها وجود ندارد. نیلی تصریح کرد: به همین دلیل، راهکار دیگری می‌توان در این باره اندیشید و آن این است که به جای اینکه دولت بخواهد مردم را شناسایی کند، می‌توان با استفاده از فرهنگ غنی آنها، از کسانی که توانایی و تمکن مالی دارند، خواست از دریافت یارانه انصراف دهند.