کانال تلگرام ایران جیب
بلو بانکبلو بانک



بورس كالا ظرفيت مناسب برای پوشش ريسک ارز ندارد


کدخبر:۳۶۴۸۱سه شنبه، ۲ خرداد ۱۳۹۶ - ۲۲:۳۳:۱۰۳۱۹ بازدید

بورس كالا بيشتر از يك‌سال است، آمادگي خود را براي راه‌اندازي بازار آتي ارز براي پوشش نوسانات نرخ ارز در راستاي كاهش ريسك ...
بورس كالا ظرفيت مناسب برای پوشش ريسک ارز ندارد

بورس كالا بيشتر از يك‌سال است، آمادگي خود را براي راه‌اندازي بازار آتي ارز براي پوشش نوسانات نرخ ارز در راستاي كاهش ريسك سرمايه‌گذاران خارجي و همچنين واردكنندگان و صادركنندگان ايراني اعلام كرده است. در جلسات سازمان بورس و اوراق بهادار نيز در اين باره گفتمان‌هايي انجام و نتيجه اين‌گونه عنوان شد كه لازمه راه‌اندازي اين بازار موافقت بانك مركزي و يكسان‌سازي نرخ ارز است.

به گزارش ایران‌جیب به نقل از تعادل، با اين حال بانك مركزي به عنوان نهاد تصميم‌گير در اين زمينه تاكنون روي خوشي به راه‌اندازي بازار آتي ارز نشان نداده است. اما در آخرين جلسه هيات دولت با طرح پوشش ريسك ارزهاي خارجي موافقت شده كه البته از ابزارهاي بورس كالا براي اين اقدام نامي برده نشده است. از طرف ديگر بسياري از كارشناسان اعتقاد دارند كه بازار آتي بورس كالا كه به عنوان ابزار پوشش ريسك ناشي از نوسانات نرخ ارز مطرح است كارآيي و عمق مناسب براي اين امر را دارا نيست.

 اين در حالي است كه بورس كالا مدت‌هاست آمادگي خود را براي راه‌اندازي بازار آتي ارز اعلام كرده، اما موافقت بانك مركزي در اين خصوص لازم است. مديرعامل كارگزاري باهنر با بيان اين مطلب در گفت‌وگو با «تعادل» افزود: ايجاد اين بازار به پوشش ريسك سرمايه‌گذاران و فعالان اقتصادي كمك بسزايي مي‌كند. براي مثال اگر يك سرمايه‌گذار خارجي با سرمايه 100ميليون دلاري وارد بازار ايران شود و با تبديل اين مبلغ به ريال در يك كار اقتصادي سرمايه‌گذاري كند، از ديد او هيچ تضميني وجود ندارد كه پس از 6 ماه با تسعير نرخ ارز كسب سود كند.

سيد محمود حسيني‌پور اضافه كرد: در واقع با بالا رفتن احتمالي نرخ ارز در كشور فعاليت‌هاي اقتصادي و تجاري تحت‌الشعاع قرار مي‌گيرد و براي جلوگيري از اين امر، ايجاد بازاري براي پوشش ريسك نوسانات نرخ ارز ضروري به نظر مي‌رسد.

اين مديرعامل كارگزاري با بيان اينكه نوسانات نرخ ارز حتي در زندگي افراد عادي نيز تاثيرگذار است، افزود: يك كارمند اداري نيز با بالا رفتن نرخ ارز احساس مي‌كند كه توان اقتصادي‌اش كم شده كه اتفاقا اين احساس درست هم است، چرا كه با افزايش قيمت ارز، اكثر كالاهاي مورد نياز مردم نيز با رشد قيمت مواجه مي‌شوند و از اين جهت اين بازار حتي مي‌تواند افرادي هر چند با سرمايه كم را به خود جذب كند. وي در ادامه گفت: بر اين اساس تاثير اين بازار براي پوشش ريسك نوسان‌هاي نرخ ارز قطعا از اهميت زيادتري براي تجار ايراني برخوردار است و در مبادلات بين‌المللي تاثير زيادي دارد. اين بازار حتي از نوسانات شديد نرخ ارز جلوگيري كرده و ثبات بيشتري به آن مي‌بخشد.

 

 بورس كالا نمي‌تواند نرخ ارز را پوشش بدهد

يك تحليلگر اقتصادي نيز در همين حال اعتقاد دارد كه بورس كالا ابزار مناسبي براي پوشش نوسان نرخ ارز در اختيار ندارد و بازار آتي نيز كه براي پوشش ريسك نوسان نرخ ارز كانديدا شده است عمق لازم را براي اين امر ندارد.

ابوذر نجمي، تحليلگر اقتصادي با يادآوري اين نكته كه بورس كالا از دي 94 آمادگي خود را براي راه‌اندازي بازار آتي ارز اعلام كرده است به «تعادل» گفت: در واقع بورس كالا براي پوشش ريسك نوسانات نرخ ارز از سال‌ها پيش اين بحث را مطرح كرده بود، در فاصله سال‌هاي 85 و 86 نيز طي مدت كوتاهي پوشش ريسك ارز از سوي بانك‌ها انجام مي‌شد كه از سوي بانك مركزي از ادامه اين روند جلوگيري شد.

وي تصريح كرد: بنابراين پوشش ريسك نوسانات نرخ ارز چندان امر جديدي نيست و همواره اين بحث در سال‌هاي مختلف مطرح شده، حتي به انجام رسيده اما از ادامه آن از سوي بانك مركزي جلوگيري شده است.

نجمي در ادامه با بيان اينكه در پوشش ريسك نوسانات قيمت ارز استفاده از ابزارهاي آتي چندان در دنيا مرسوم نيست، تاكيد كرد: بر اين اساس به اعتقاد من بازار آتي بورس كالا ابزار مناسبي براي پوشش ريسك ارز نيست چرا كه اين بازار از حجم مناسبي برخوردار نيست و اين موضوع در حال حاضر در بازار آتي سكه مشهود است.

وي اضافه كرد: در واقع در تمام دنيا هجينگ‌هاي بزرگ در بخش بين‌الملل بانك‌ها و با استفاده از ابزارهايي مانند سوآپ و قراردادهاي سلف انجام مي‌شود، اما متاسفانه در ايران بانك‌ها مجوز اين امر را صادر نمي‌كنند.

اين تحليلگر اقتصادي در پاسخ به اينكه آيا با وجود موافقت هيات دولت با طرح پوشش ريسك ارز باز هم به اجراي آن بدبين هستيد، گفت: در تمام دهه 80 كه نرخ ارز تقريبا ثابت بود و نوسانات شارپي نداشت شوراي فقهي بانك مركزي با انجام اين كار در بانك‌ها مخالفت كرد.

بر اين اساس به نظر مي‌رسد كه اين‌بار نيز اتفاق خاصي در اين زمينه روي ندهد. از طرف ديگر ريسك بالايي در اين زمينه متوجه بانك‌ها خواهد بود و بانك‌ها از لحاظ دانش فني و عملياتي تخصص لازم را در اين زمينه ندارند.


مصوبه دولت

اين اتفاقات در حالي روي مي‌دهد كه به گزارش ايسنا دولت در يكي از جلسات خود با طرح پوشش ريسك ارزهاي خارجي موافقت كرد با اين اقدام اميدها به ورود سرمايه‌گذار خارجي در ايران به‌خصوص ورود آنها به بازار سرمايه كشور بيشتر مي‌شود.

نرخ مبادله پول رايج يك كشور با پول ساير كشورها را در اصطلاح نرخ ارز مي‌گويند، اين نرخ در كشورهاي مختلف براساس يكي از نظام‌هاي ثابت، متغير، چندگانه يا مديريت شناور شده تعيين مي‌شود. سياست تعيين نرخ ارز، تنظيم‌كننده جريان ورود و خروج ارز در اقتصاد ملي است و از آن طريق ميزان ورود و خروج كالا، خدمات و سرمايه بين كشور با ساير كشورها مشخص مي‌شود.

يكي از مسائل مهم و تعيين‌كننده در هزينه تمام شده واحدهاي صنعتي نرخ ارز و نوسان آن است. نوساناتي كه امكان برنامه‌ريزي‌ را از اين واحدها خصوصا واحدهاي صادركننده گرفته و در اكثر مواقع باعث بالا رفتن هزينه توليد و در نتيجه پايين آمدن توان رقابتي آنها مي‌شود.

 
بيمه در مقابل نوسانات نرخ ارز

نوسانات نرخ ارز از مهم‌ترين مسائل تعيين‌كننده در هزينه تمام شده طرح‌هاي ايجادي، صادرات و واردات، بنگاه‌هاي اقتصادي و واحدهاي صنعتي بوده است. اين نوسانات امكان برنامه‌ريزي را از اين واحدها سلب كرده و باعث بالارفتن هزينه توليد و در نتيجه پايين آمدن توان رقابتي آنها مي‌شود.

ريسك ناشي از نوسانات نرخ ارز از جمله مسائلي است كه همواره ذهن فعالان بخش اقتصادي دريافت‌كنندگان وام‌هاي ارزي مانند دلار و يورو توليدكنندگان و افرادي كه درارتباط با فعاليت‌هاي صادراتي و وارداتي هستند را به خود مشغول كرده است. افراد فعال در اين بازارها به خاطر اين نوسانات دچار مشكلاتي مي‌شوند و اين عامل در بلندمدت ممكن است براي رشد اقتصادي جامعه مساله‌ساز شود اما با تصويب طرح پوشش ريسك ارزها، مي‌توان ورود سرمايه‌گذار خارجي را به ايران بيشتر كرد.

پوشش ريسك ارزهاي خارجي مانند يك سياست بيمه‌يي است كه تغييرات نرخ ارزها براي صادركنندگان را پوشش مي‌دهد. حداكثر دوره پوشش 6ماه است و كاهش ارزش كالاي صادراتي را از ۳ تا ۳۵ درصد پوشش مي‌دهد. كارمزد پوشش به ميزان زمان پوشش بستگي دارد. براي يك ماه نرخ برابر با 0.11 درصد از كل ارزش ارز خارجي است در حالي كه براي ۲ ماه 0.17درصد و براي ۳ تا ۶ ماه 0.25درصد است. اين طرح توسط معاون اول رييس‌جمهوري براي اجرا ابلاغ شده است. صندوق پوشش ريسك خارجي در واقع ريسك ناشي از تغيير قيمت ارزهاي خارجي را از يك شركت تجاري يا سرمايه‌گذاري به يك موسسه يا بانكي كه اين ريسك را متقبل مي‌شود، واگذار مي‌كند. با انجام اين كار شركت سود احتمالي ناشي از تغييرات نرخ ارز را هم از دست مي‌دهد.

كمال سيد علي، مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران در اين ارتباط گفته است كه بانك مركزي بعد از تصميم براي يكسان‌سازي نرخ‌هاي ارز، به سيستم بانكي اجازه پوشش ريسك ناشي از تغييرات نرخ ارزهاي خارجي را مي‌دهد.

نوسانات نرخ‌هاي ارز در ماه‌هاي آخر سال ۲۰۱۶ ميلادي كه قيمت دلار در بازار آزاد را تا ۴۱۵۰ تومان نيز افزايش داد به تعليق تصميم بانك مركزي براي يكسان‌سازي نرخ ارز تا پايان سال ۹۵ منجر شد. بخش خصوصي و ساير افراد مستقل از دولت تقاضاي زيادي از دولت براي يكسان‌سازي نرخ ارز و دخالت نكردن دولت در بازار ارز براي جلوگيري از رشد قيمت ارزها داشته‌اند.



قاصدک 24قاصدک 24




اخبار مرتبط

دیدگاه ها

افزودن دیدگاه


  • نظرات غیر مرتبط با موضوع خبر منتشر نمی شوند.
  • نظرات حاوی توهین و افترا منتشر نمی‌شوند.
  • لطفاً نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید.
نام:
پست الکترونیک:
متن:

آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار هفته

پربحث ترین ها

سایر خبرها