کره جنوبی در 50 سال گذشته به یک الگو برای کشورهای در حال توسعه تبدیل شده است؛ با رشد قابل‌توجه اقتصادی که کره را به هشتمین اقتصاد بزرگ دنیا با درآمد سرانه ۲۶۰۰۰ دلار تبدیل کرده است.
اما به تازگی این رشد به کندی گراییده است؛ میانگین رشد تولید ناخالص داخلی ۳/۶درصد برای ۱۰ سال اخیر، یک افت قابل توجه از رشد سالانه ۸/۱درصد که در سال‌های ۱۹۶۵ تا ۲۰۰۵میلادی غالب بود. در سطح سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) این کاهش رشد برای کره بیشتر بوده است؛ حدود ۲/۵درصد در ۱۰ سال آینده.پیش‌بینی سرنوشت محتوم نیست. با یک راهبرد اقتصادی جدید که منابع متنوع‌تری را برای رشد در نظر گرفته، کره‌جنوبی می‌تواند در هنگامی که وابستگی‌اش را به صادرات و شرکت‌های بزرگ کاهش می‌دهد، دوباره یک رشد مداوم اقتصادی را ایجاد و حفظ کند. عملکرد اقتصادی کره‌جنوبی در ۵۰ سال اخیر وابستگی بالایی به عوامل مثبتی مانند؛ نرخ بالای پس‌انداز، سرمایه انسانی قوی، نهاده‌های قدرتمند و سیاست‌های مالی و پولی منضبط داشته است.
تجارت آزاد دسترسی به کالاهای واسطه‌ای وارداتی ارزان‌قیمت، بازار بزرگتر و فناوری پیشرفته‌تر را فراهم کرده، که منجر به افزایش سریع بهره‌وری در صنایع تولیدی این کشور شده است. مشوق‌هایی که براساس عملکرد هستند، موجب تسهیل بهبود مداوم اقتصاد کره‌جنوبی در عرصه رقابتی اقتصاد جهانی شده است. مشکل این است که سیاست‌هایی از این دست باعث شده رشد اقتصادی کره به شدت به صادرات وابسته باشد. صادرات به طور تقریبی ۵۶درصد از درآمد ملی را در سال ۲۰۱۳میلادی شامل شده است، در مقایسه با ۳۴درصد در سال ۲۰۰۲میلادی و فقط ۱۵درصد در سال ۱۹۷۰میلادی در نتیجه اقتصاد کره به شدت در برابر تغییرات در تقاضای داخلی آسیب‌پذیر شده، واقعیتی که در جریان بحران اقتصادی جهانی در سال ۲۰۰۸میلادی آشکار شد. روابط کره‌جنوبی و چین نشان‌دهنده چالش‌های پیش روی این کشور است.
همان طور که رشد اقتصادی چین اوج گرفت، سهم این کشور از صادرات کره در دوره زمانی ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۳میلادی ۲برابر شد و از ۱۲درصد به ۲۴درصد رسید. به تازگی رشد اقتصادی چین کند شده و انتظار می‌رود این کاهش در مقایسه با ۳۰ سال قبل ادامه داشته باشد. علاوه بر این، چین در حال تحمیل یک رقابت سنگین‌تر به کره‌جنوبی از طریق حمایت از صنایعی با فناوری پیشرفته‌تر مانند: الکترونیک، فناوری ارتباطات، موتورهای حمل‌ونقل، نیمه‌هادی‌ها، کشتی‌سازی و صنایع پیشرفته فولادی است. تلاش‌های چین برای بهبود مدل رشدش، به همراه احتمال رکود بلندمدت در اقتصادهای پیشرفته، باعث ایجاد نگرانی‌های جدی درباره افق اقتصادی کره‌جنوبی شده است. این مشکلات را با یک نبود توازن گسترده میان بخش تولیدی و بخش خدماتی در اقتصاد کره‌جنوبی ترکیب کنید. در حالی‌که بخش خدمات ۷۶درصد اقتصاد کره را تشکیل می‌دهد، سهمش در رشد کلی اقتصاد کم است که علت این مسئله بهره‌وری پایین است.
در واقع ارزش‌افزوده تولید شده به ازای هر کارگر در بخش خدمات معادل ۴۰درصد بخش تولید است و میزان سالانه رشد بهره‌وری از سال ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۰میلادی فقط ۲درصد بوده که به میزان قابل‌توجهی از نرخ رشد ۸/۲درصد بخش تولیدی کمتر است. برای مقابله با این وضع راهبرد جدید رشد، کره‌جنوبی باید همزمان دو مسئله توازن دوباره در عرصه تقاضای داخلی و افزایش بهره‌وری را محقق کند. در عرصه تقاضای داخلی، کره‌جنوبی باید میزان خرج‌کرد خانوارهای کره‌ای را افزایش دهد. این مسئله نیازمند معکوس کردن روند کاهش قابل توجه در خرج‌کرد از سوی خانوارهای کره‌ای با درآمد متوسط است که از ۷۴/۵درصد در سال ۱۹۹۰میلادی به ۶۷/۵درصد درحال‌حاضر کاهش پیدا کرده است. بیش از نیمی از این خانوارها ماهانه درآمدی کمتر از مخارج‌شان دارند. بدهی خانوارها رشدی سریع داشته هم‌اکنون بیش از ۱۶۰درصد از درآمد خالص کره‌جنوبی را شامل می‌شود.
یکی از بالاترین‌ها در مجموعه سازمان همکاری‌های توسعه‌ای و اقتصادی (OECD)
هدایت پس‌انداز غیرقابل استفاده شرکت‌ها به سمت خانوارها و همزمان کاهش تعداد کارگرهای پاره‌وقت با درآمدکم؛ باعث افزایش تقاضای داخلی و کاهش شکاف درآمدی می‌شود. سیاست‌هایی برای افزایش مشارکت نیروی کار زنان و کاهش هزینه‌های آموزش خصوصی نیز مفید است. در همان حال کره‌جنوبی باید برای بهبود فضای سرمایه‌گذاری در راستای افزایش کمیت و کیفیت سرمایه‌گذاری، به ویژه بخش کسب و کارهای کوچک و متوسط در صنعت خدمات تلاش‌هایی جدی به عمل آورد. در طرف عرضه نیز اصلاحات ساختاری در راستای کمک به رشد بهره‌وری مفید است. به‌طور مثال تاکید بر توسعه صنعت مدرن خدمات ازجمله مراقبت‌های بهداشتی، آموزش، ارتباطات و خدمات مالی و حقوقی. تلاش‌ها برای کاهش مقررات و موانع کمتر برای سرمایه‌گذاری خارجی موجب افزایش رقابت و نوآوری‌های فناورانه می‌شود. همچنین کره باید موانع استارت‌آپ‌ها را از سر راه بردارد. در همین زمینه دولت باید کمبودها در بازار سرمایه را جبران، نیروی کار ماهر فراهم و فعالیت‌های تجاری را تشویق کند.
همچنین باید شرکت‌های بزرگی که از سوی خاندان‌هایی مانند (خاندان چابول) اداره می‌شوند از قبیل: هیوندا، ال‌جی و سامسونگ را مهار کند. درست است این شرکت‌ها نقش بسزایی در صنعتی شدن سریع و پیشرفت فناورانه کره داشته‌اند، اما همزمان باعث کاهش رقابت و ایجاد سد در برابر استارت‌آپ‌ها و کسب و کارهای خرد و همچنین ایجاد پویایی و نوآوری شده‌اند. برای بهبود اداره شرکت‌ها نیاز است مقررات دقیقی وضع و از رقابت غیرمنصفانه از سوی خاندان چابول جلوگیری شود. کره‌جنوبی مانند یک چهار راه است. اگرچه دولت خانم پارک‌گوئن‌های که قدرت را از سال ۲۰۱۳میلادی در اختیار داشته و اکنون برکنار شده است برنامه‌های بسیاری را برای سرعت بخشیدن به یک اقتصاد نوآورانه اعلام کرده، اما آثار این برنامه‌ها جزئی بوده است. دولت کره هنوز زمان دارد تا به دنبال اصلاحاتی باشد که از بخش خدمات حمایت می‌کند و همچنین کسب‌وکارهای خرد و استارت‌آپ‌ها که به‌عنوان موتورمحرک راهبرد جدید رشد اقتصاد کره عمل خواهد کرد، که قابلیت ایجاد یک اقتصاد پویا و فناورانه را برای ۳۰ سال آینده داراست.
منبع: ورلد اکونومیک فوروم
گزارش از صمت