همزمان پیر و فقیر شدن؛ این هشداری است که از چندی پیش و همزمان با مطرح شدن دو مساله یعنی اینکه جمعیت کشور به سمت پیر شدن میرود و از طرف دیگر یکی از مهمترین بحرانهای کشور ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی است، داده میشود. این اتفاقات میتواند در آینده اقتصاد ایران را به شدت تحت تاثیر قرار دهد و حتی بحرانهایی در دیگر ابعاد مانند بعد اجتماعی هم ایجاد کند.
به گزارش ایرانجیب به نقل از آرمان، در چند سال اخیر یکی از بحثهای مهمی که در کشور ما مطرح شده بحث جمعیت است و اینکه جمعیت کشور رو به کاهش بوده و به سمت پیری میرود. جمعیت یک کشور نشاندهنده ساختار، پویایی و نشاط آن و محور برنامه ریزیهای اقتصادی و اجتماعی محسوب میشود. شناخت جمعیت میتواند به سیاستمداران کمک کند تا درک بهتری از تحولات آینده و فرصتهای پیش رو داشته باشد. کشور ما در سالهای ۶۰ تا ۶۸ دارای رشد جمعیت چشمگیری بود که موجب شد تا افرادی خطر انفجار را گوشزد کنند و خواستار تجدید نظر در سیاستهای جمعیت کشور و کنترل آن شدند، تا جایی که در حال حاضر ایران جز ۱۰ کشوری است که به سمت کهنسالی در حرکت است و ششمین کشوری است که به سمت پیری میرود.بر اساس نظرکارشناسان که جمعیت بالای ۶۰ سال را سالمند محسوب میکنند، ایران وارد مرحله سالمندی جمعیت شده است،
چرا که ۲/۸ درصد (ورود به اولین مرحله سالمندی هفت درصد میباشد) جمعیت ما را افراد بالای ۶۰ سال تشکیل میدهند، اما با این وجود هنوز برنامه ریزی خاصی پس از ورود به این مرحله وجود ندارد. همچنین طبق بررسی بخش جمعیت سازمان ملل، تا سال ۲۰۵۰ میلادی، ۳۳ درصد جمعیت کشور سالمند خواهند بود که معادل ۲۸ میلیون نفر از جمعیت آن زمان است. این رقم برای ایران در سال ۲۰۵۰ میلادی در حالی است که کشورهای دنیا در همان سال نرخ ۲۱ درصدی جمعیت سالمند را خواهند داشت. البته این رقم بالای نرخ سالمندی در سالهای آینده به دلیل انفجار جمعیتی ما در سالهای پس از انقلاب و پس از افزایش سطح بهداشت و امید به زندگی در ایران است. کشور ایران در سالهای ۵۵ تا ۶۵ سیاست جمعیتی افزایش موالید را داشت که نتایج آن در آینده پیشبینی نشده بود و در سالهای ۸۰ با خیل عظیم جوانان و نیازهای آنان روبهرو شد که این به هم ریختگی هرم سنی جمعیت در سالهای آینده به گروه سنی سالمندان خواهد رسید.
بررسی نظرات جمعیتشناسان کشور نشان میدهد افزایش وابستگی سالمندان و کاهش جمعیت در سن کار به همراه پیری آن از جمله مهمترین چالشهای جمعیتی ناشی از سالمندی جمعیت در سالهای آینده است. همچنین کشور با سالمند شدن جمعیت، با چالشهای اجتماعی مانند افزایش شکاف نسلی بین جوانان و سالمندان و جمع شدن چترهای حمایتی خانواده در قبال سالمندان روبهرو خواهد بود. مهمترین چالش اقتصادی کشور با افزایش سن جمعیت نیز افزایش فشار مالی در صندوقهای بازنشستگی و بیمه است و افزایش هزینههای درمان نیز تبدیل به مشکلی برای سیاستگذاران کشور و جمعیت سالمندان خواهد شد، چرا که هزینه درمان برای هر سالمند سه برابر هزینه درمان یک کودک است.
پیری جهان
اگرچه جمعیت دنیا رو به پیری میرود، اما روندها و سرعت این پیر شدن در همه جای آن یکسان و همسان نیست. در آمریکا که بزرگ ترین اقتصاد جهان را دارد تعداد افراد بالای ۶۵ سال به ٨٣ میلیون نفر یعنی چیزی حدود ٢۰ درصد جمعیت این کشور رسیده است. آمارهای صندوق جمعیت سازمان ملل نشان میدهد در این کشور و در طول بیست سال آینده هر دقیقه ١۰هزار نفر وارد ۶۵ سالگی میشوند. برای ژاپن هم که یکی از چشمگیرترین تغییرات سالمندی جهان را در جمعیت خود تجربه میکند روندها به گونهای است که تا سال ٢۰۵۰ بیش از ۴٢ درصد مردم این کشور سالمند بالای ۶۰ سال میشوند؛ رقمی که در حال حاضر ٣٣درصد است. اما سال ٢۰۵۰ یکی از نقاط عطف زمانی در تغییرات جمعیتی جهان از نقطه نظر مفهوم سالمندی است. سالی که برای نخستین بار تعداد افراد بالای ۶۰سال با تعداد کودکان برابری خواهد کرد. در این سال یک میلیارد و ٩٧۰ میلیون انسان بالای ۶۰ سال روی کره خاکی زندگی خواهند کرد. اگر اشاره شود که در حال حاضر تنها ۶۰۰ میلیون فرد بالای ۶۰ سال در جهان زندگی میکنند و در سال ٢۰٢۰ به یک میلیارد نفر افزایش مییابند، روند و سرعت رشد این بخش از جمعیت جهان بیشتر و بهتر نمایان میشود و راحتتر میتوان گفت جهان به سرعت در حال پیر شدن است.
اقتصاد پیر
باتوجه به اینکه در حال حاضر حدود هشت درصد جمعیت ۸۰ میلیونی کشور را افراد سالمند تشکیل میدهند، حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه پیش از این در این باره تشریح کرده بود: فرایند سالمندی جمعیت که به عنوان گذار جمعیتی نیز شناخته میشود، آثار مهمی بر جنبههای مختلف اقتصاد کشورها خواهد داشت. او در ادامه افزود: ایران هم اینک در دوران پنجره جمعیتی قرار دارد که تا سال ٢۰۴۰ این روند پابرجاست، فاصله و فرصتی گرانبها برای اقتصاد کشور که بتواند خود را با این تغییرات هماهنگ و برای آن برنامه ریزی کند. اما راغفر هشدار داده که چنین فرصتی تاکنون موردتوجه قرار نگرفته و این یک تهدید جدی برای اقتصاد کشور خواهد بود.
او کاهش نرخ باروری و افزایش امید به زندگی را دو عامل اصلی شکل گیری پدیده سالمندی جمعیت در کشور و بیش زایی دهه ۶۰ را باعث مواجهه با یک موج سالمندی یکباره در کشور عنوان کرده است. «پیشبینیها این است که تا ٣۰ سال آینده با بحران جمعیت سالمند روبهرو میشویم. سالمندی به دامنهای اطلاق میشود که در آن ١۵ درصد جمعیت کشور ۶۰ تا ۶۵ ساله باشند.»؛ جمعیتی که به عقیده کارشناسانی چون راغفر در نظام کار و تولید کشور جایگاهی برای آنها در نظر گرفته نشده و خروج زودهنگام آنها که نتیجه سیاستهای بازنشستگی زودهنگام و حمایتهای یارانهای سالهای گذشته بوده، آنها را تبدیل به یک لایه ضخیم جمعیتی نیازمند حمایت و مراقبت با هزینههای بالا میکند؛ هزینههایی که بخش بزرگی از آن در حوزه درمان تعریف میشود. بیماریهای مزمن دوران سالمندی و سبک زندگی بیماری زای دوره جوانی و میانسالی ایرانیان به گونهای است که هزینههای درمان سالمندان وطنی را دو برابر جوانان کرده است؛ واقعیتی که وقتی با کسریهای فعلی و فشارهایی که برای تامین منابع درمانی کشور همداستان شوند بخشی از بحران سالمندی آینده کشور را نمایان میکنند.
سعید لیلاز، اقتصاددان دیگری است که درباره روند رو به پیری کشور میگوید: ایران اولین کشور جهان است که به صورت توامان در حال پیر شدن و فقیر شدن است. لیلاز اشاره میکند که در سایر کشورها ملتها به افراد فقیر در قالب صندوقهای خیریه توجه میکنند اما زمانی که ملتی هم در حال پیر شدن باشد و هم در حال فقیر شدن، مشکل ایجاد میشود. این اقتصاددان یادآوری کرد که ملت ایران در چهار دهه گذشته بهترین فرصتها برای پیشرفت و توسعه را بدون نتیجه سپری کرد در حالی که هم پول داشتیم و هم ملتی جوان بودیم. در واقع به عنوان یک ملت، هم پول و هم جوانی را از بین بردیم. او ادامه داد همیشه دولتها به صندوقهای بازنشستگی به چشم حیاط خلوتی که میتوان منابع آن را به آسانی در اختیار گرفت، نگاه میکنند. این موضوع به دلیل تسلط دولت بر ساختارهای اقتصادی و سیاسی ناشی از فقدان دموکراسی و تصدی و دخالت دولت در اقتصاد است.
خروج زودهنگام سالمندان از چرخه کار و تولید نخستین ضربه را بر پیکر نهادهایی وارد میکند که از قضا مهمترین پشتیبان زندگی و رفاه سالمندی هستند؛ صندوقهای بازنشستگی و بیمههای اجتماعی که هم نقش حمایتگر درمانی را ایفا میکنند و هم مستمری دوران سالمندی افراد تحت تکفل خود را باید پرداخت کنند. بالارفتن سن امید به زندگی و خروج زودهنگام از چرخه کار یک معادله دوسر باخت را برای این نهادها رقم میزند؛ خروج زودتر افرادی که به این صندوقها پرداختی دارند به اضافه طولانیتر شدن مدت زمانی که مستمری دریافت میکنند. گزارشهای رسمی سازمان ملل حاکی از آن است که شاخص امید به زندگی در ایران در بازه سالهای ١٣۵۴ تا ١٣٩١ از ۵۶ سال به ٧١ سال رسیده و بنا به برخی تحلیلهای کارشناسی هم اکنون در مرز ٧۴ سال است. اما سن بازنشستگی متناسب با این افزایش عمر، نه تنها تغییری نکرده بلکه در سالهای گذشته و براساس تصمیم گیریهای مغایر با اصول سیاستهای اجتماعی، جمعیت زیادی به بازنشستههای کشور، خارج از روند متعارف و معمول آن اضافه شده است.
