شهروند - گمرک دیروز برای نخستین‌بار فهرستی از نمایندگی‌های رسمی برندهای خارجی در ایران منتشر کرد. پوشاک، لوازم دیجیتال، لوازم خودرو، لوازم خانگی و تلفن همراه ازجمله کالاهایی هستند که نمایندگی رسمی آنها در ایران اطلاع‌رسانی شده است. این لیست ٢٠ ردیفی درحالی روی خروجی پایگاه اطلاع‌رسانی گمرک قرار گرفته است که مدیران وزارت صنعت می‌گویند این کار با هدف حمایت از واردات رسمی و مصرف‌کننده منتشر شده است و از این پس بناست که تنها نمایندگی‌های رسمی اجازه واردات کالا داشته باشند.
آنها به دستور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری دراین‌باره اشاره می‌کنند و می‌گویند این اولین گام برای مبارزه با عرضه کالای قاچاق و تقلبی در سطح بازار است. در همین راستا دو روز پیش سایت ثبت سفارش خودروی خارجی قطع شد و بسیاری از رسانه‌ها این موضوع را به قطع واردات خودروی خارجی تعبیر کردند. این درحالی است که سایت ثبت سفارش خودروی خارجی دیروز پس از به روزرسانی دوباره بازگشایی شد. با این تفاوت که دیگر نمایندگان غیررسمی و افراد حقیقی قادر به ثبت سفارش کالاهای با دوام و خودرو نیستند.
حالا به نظر می‌رسد ایجاد محدودیت در واردات کالا در بازار ایران که جولانگاه تقلبی‌هاست، یک اتفاق خوب به شمار می‌آید اما فعالان بازار نظری متفاوت دارند. آنها می‌گویند بعد از لغو تحریم‌ها، روند مراودات تجاری با کشورهای دیگر چندان تسهیل نشده است و گرفتن نمایندگی از برندهای اصلی به همین راحتی نیست و البته تأکید می‌کنند ایجاد محدودیت در روند واردات، بدون توجه به نیاز بازار انگیزه قاچاق را افزایش می‌دهد. ضمن این‌که ایجاد انحصار باعث بروز رانت و بازگشت امضاهای طلایی منجر می‌شود.
واردات تنها برای رسمی‌ها
به هر تقدیر حالا پس از راه‌اندازی گمرک الکترونیک امکان رصد ثبت و سفارش در کشور امکان‌پذیر شده و با توجه به الکترونیکی شدن تمامی رویه‌های گمرکی و ارتباط الکترونیکی گمرک و سامانه ثبت سفارش هیچ مانعی برای اجرایی شدن این طرح وجود ندارد و اطلاعات دریافتی از سامانه ثبت سفارش بر سامانه جامع گمرکی می‌نشیند و سامانه الکترونیکی گمرک هم روی این اطلاعات در اصطلاح قفل می‌شود.در همین ارتباط اسامی تعدادی از برندهای مجاز که دارای نمایندگی رسمی در کشور هستند، از سوی سازمان توسعه تجارت به گمرک اعلام شده است.این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که با حمایت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تفاهم وزارت صنعت، معدن و تجارت با مرکز اصناف و امور بازرگانان ایران مقرر شده است طرح مبارزه با قاچاق کالا با محوریت اصناف دنبال شود و مرکز اصناف با هماهنگی نمایندگی‌های رسمی برندهای خارجی، بر ورود و توزیع این برندها در کشور نظارت کند.
بر اساس ماده هشت مقررات صادرات و واردات، واردکنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیردولتی برای گرفتن مجوز ورود و ثبت سفارش باید تنها به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه کنند. همچنین براساس تبصره یک همین ماده، موافقت با ورود کالا، مجوز ترخیص نیز تلقی شده و نیاز به دریافت مجوز جداگانه نیست. بر اساس همین ماده، تمامی عرضه‌کنندگان اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای سرمایه‌ای ازجمله خودرو (سنگین یا سبک)، ماشین‌آلات صنعتی، کشاورزی، راهسازی، لوازم خانگی، مصنوعات الکتریکی و الکترونیکی، صوتی، تصویری و وسایل ارتباطی مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تأمین قطعات یدکی و ارایه سرویس و خدمات بعد از فروش هستند.
بازگشت انحصار به بازار خودروهای خارجی
البته این اقدام گمرک نیز با مخالفت‌هایی همراه بوده است. فرهاد احتشام‌زاده رئیس اتحادیه وارد کنندگان درحالی‌که واردات به شرط داشتن نمایندگی مجاز را ایجاد انحصار در بازار می‌داند به «شهروند» می‌گوید: درحال حاضر ٧٠درصد بازار خودرو توسط نمایندگی‌های غیررسمی درحال انجام است و ٣٠درصد دیگر را نمایندگی‌های رسمی انجام می‌دهند.
او با اعلام مخالف نسبت به دخالت دولت در بازار خودرو، ادامه می‌دهد: باید به مشتری اجازه دهیم که خود خدماتی که می‌خواهد را انتخاب کند. درحال حاضر بسیاری از مصرف کنندگان بر این باورند که اختلاف قیمت خودروهایی که توسط نمایندگی‌های رسمی وارد شده با خودروهایی که توسط نمایندگی‌های غیررسمی با رعایت ضوابط وارد کشور می‌شود بسیار بالاست درحالی‌که کیفیت خدماتی که ارایه می‌دهند، مناسب نیست. این فعال بازار خودرو معتقد است نمی‌توان انحصار در بازار ایجاد کرد و انتظار بهبود کیفیت خدمات به مشتری را داشت . چرا که انحصار به ذات خود خلاف مشتری مداری حقیقی بوده و رانت و فساد را به همراه خواهد داشت.
افزایش قاچاق کالا با محدودیت واردات
اما محمد رضا صفا نایب‌رئیس کمیسیون واردات خودرو معتقد است که دولت به جای محدود کردن بازار بهتر است تخفیف‌های ویژه‌ای را به شرکت‌های رسمی واردات ارایه دهد تا قیمت تمام شده عرضه محصول توسط این شرکت‌ها کاهش پیدا کند.
او با بیان این‌که هرگونه ایجاد محدودیت در روند واردات باید متناسب با نیاز بازار باشد، به «شهروند» می‌گوید: هر زمان که سخت‌گیری‌ها در روند واردات بیشتر شده، قاچاق کالا نیز به تبع آن روند افزایشی گرفته و درنهایت مصرف‌کننده متحمل ضرر و زیان هنگفت می‌شود.
این فعال اقتصادی با بیان این‌که بسیاری از محصولات خارجی که در ایران عرضه می‌شوند، فاقد نمایندگی رسمی هستند، ادامه داد: هرچند که گفته می‌شود تحریم‌های اقتصادی علیه ایران رفع شده، اما مراودات اقتصادی ما با بسیاری از کشورها به حالت عادی بازنگشته است.
نمایندگی‌های ایرانی از واسطه‌های عرب مجوز می‌گیرند
البته این تنها نکته‌ای نیست که نایب‌رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران بدان اشاره می‌کند. به گفته او، بسیاری از نمایندگی‌هایی که تحت عنوان نمایندگی رسمی فلان خودرو اروپایی یا ژاپنی و حتی چینی در ایران فعالیت می‌کنند، نمایندگی خود را از کشورهای عربی همسایه ایران دریافت کرده و بر همین اساس نمی‌توان آنها را نمایندگی رسمی دانست . آنها نماینده رسمی برند اصلی هستند که در حتی در برخی موارد قطعات مورد نیاز خود را از بازار داخلی تأمین می‌کنند .
به گفته این فعال اقتصادی، نمایندگان رسمی باید ٣٠ درصد تولیدات خود را در داخل کشور مقصد انجام دهند، کدام یک از نمایندگی‌های داخل کشور ما از چنین زیرساختی برخوردار هستند.
