طی ماه‌های اخیر واردات ۶۰ خودوری لوکس قاچاق به تیتر اخبار رسانه‌ها تبدیل شد که تصمیم‌گیری برای انهدام یا صادرات آنها با وقفه‌ای نسبتا طولانی مواجه شد، اما سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سازمان‌یافته بودن برخی از پرونده‌ها در این زمینه خبر داد و گفت که تعلل در زمینه تصمیم‌گیری برای خودروهای مکشوفه قاچاق سبب فسادهایی مانند گم‌شدن، جابه‌جا شدن یا عوض شدن آنها خواهد شد.
به گزارش ایسنا، قاسم خورشیدی اظهار کرد: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره خودروهای لوکس معتقد است که باز توزیع کالاهای مکشوفه قاچاق در بازار داخلی هیچگونه وجاهت قانونی ندارد و باید هرچه سریع‌تر نسبت به تعیین تکیف این کالاهای مکشوفه تصمیم‌گیری و اقدامات لازم صورت پذیرد. وی افزود: کالاهایی که قاچاق بودن آنها قطعی شود، عدم تصمیم‌گیری یا تعلل درباره آنها نیز می‌تواند موجب فسادهای متعدد شود که سبب گم‌شدن، جابه‌جا شدن یا عوض شدن آنها خواهد شد؛ بنابراین ایجاد فرصت برای چنین تخلفاتی مناسب نیست و وجاهت قانونی ندارد. سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد: تصمیم‌گیری برای کالاهای سرمایه‌ای مانند خودرو، به‌گونه‌ای است که اولویت با فروش آن به شرط صادرات است، اما به هر علت اگر امکان فروش نباشد باید نسبت به تعیین تکلیف آن هرچه سریع‌تر اقدام شود و هم‌اکنون تصمیم‌گیری درباره این خودروهای قاچاق بر عهده سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی است.